و «خيرا» المفعول الثاني. PageV01P078
ومن قرأ بالياء، فقد كفانا سيبويه حيث قال: ومن ذلك قوله عز وجل:
(ولا يحسبن الذين يبخلون) البخل (هو خيرا لهم) ولم يذكر «البخل» اجتزاء لعلم المخاطب بأنه البخل، لذكره (يبخلون) .
ومن ذلك قول العرب: من كذب كان شرا له. يريدون: كان الكذب شرا له. إلا أنه استغنى بأن المخاطب علم أنه الكذب، لقوله: كذب، في أول حديثه، فصارت «هو» هاهنا وأخواتها بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنها لا تغير ما بعدها عن حاله، قبل أن تذكر.
ومن ذلك قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) «1» المعنى: لقبل عدتهن.
لأن العدة الحيض، والمرأة لا تطلق في حيضها.
ألا ترى أن ابن عمر «2» لما طلق في الحيض، أمره بأن يراجعها ثم يطلقها. فإذا كانت العدة الحيض/، وكان النهى قد حصل وثبت عن الطلاق في الحيض، لم يجز أن يكون المراد إيقاع الطلاق في العدة، وإذا لم يجز ذلك ثبت أنه لقبل عدتهن، إذ ذلك هو الظرف، وهو المأمور بإيقاع الطلاق [فيه] «3» ومن ذلك قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) «4» المعنى:
خذ من مال كل واحد منهم. كقوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) «5» المعنى: فاجلدوا كل واحد.
ألا ترى أنه لا تفرق الثمانون على الجماعة، إنما يضرب كل واحد ثمانين. PageV01P079
وإذا كان كذلك دل أن ما دون النصاب بين الشريكين لا يحتسب فيه شىء بظاهر قوله: (خذ من أموالهم) «1» .
ومن حذف المضاف قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) «2» هو على حذف المضاف، كأنه قال: تيمموا استعمال صعيد. ولا يكون على الظاهر وغير حذف المضاف، لخلو اللفظ من الفائدة على هذا.
ألا ترى أن قوله (فامسحوا) «3» يغنى عن ذلك. وهذا الحذف ينبغي أن يكون على تأويل أبي حنيفة، لأن أبا يوسف روى عنه فيما حكى الشيخ أنه قال: أمر الله في آية التيمم شيئين: تيمم، ومسح.
وفي قول زفر: لا يلزم أن يقدر هذا المضاف، لأن المراد كان عنده المسح، ولا ينبغي أن يكون المراد: تيمموا الصعيد: اقصدوه. لأن من الفقهاء من لم يذهب إليه لأن زفر كان المعنى عنده: امسحوا لأن زفر يقول: يصح التيمم بغير النية وأبو حنيفة يقول: لا يصح إلا بالنية لأن التيمم قصد، والقصد هو النية. وزفر يقيسه على الوضوء، فيصير في الآية تكرار، لأنه لا يقدر المضاف ولا يجعل التيمم النية.
ومن حذف المضاف قوله تعالى: (من أول يوم أحق أن تقوم فيه) «4» أي من تأسيس أول يوم، لا بد من ذا، لأن «من» لا تدخل على «أول» .
ومن ذلك قوله تعالى: (تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت) «5» يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة للمصدر المحذوف، كأنه: تدور أعينهم دورا PageV01P080
كدور الذي يغشى عليه، أي: كدور عين الذي يغشى عليه من الموت، أي:
من حذر الموت، أو: من خوف الموت، أو: من مقارفة الموت.
ويجوز/ أن يكون حالا من المضاف إليه «الأعين» ، أي: تدور أعينهم مشبهين الذي يغشى عليه، لأن الذي يغشى عليه تدور عينه، فيكون الكاف على هذا حالا، وعلى القول الأول وصفا للمحذوف منه، وفي كلا الأمرين فيه ذكر من هو له.
ومن حذف المضاف قوله تعالى: (هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم) «1» أي: فى ملك ما ملكناكم تخافونهم، أي: تخافون تسويتهم في الملك، لأن سياقة الكلام عليه، ولا يكون المعنى على: تخافون مكايدتهم أو بأسهم، لأن ذلك غير مأمون منهم. فالمعنى: تخافون تسويتهم إياكم، فتقدير المصدر الإضافة إلى الفاعل، فقوله (كخيفتكم أنفسكم) «2» أي: كخيفتكم المساواة بينكم. فهو من باب (فمن اعتدى عليكم) «3» ، لأن التسوية بين الأحرار قائمة واقعة، أي: تخافون المماليك كما تخافون الأحرار.