وإن شئت كان: الحج نفس الأشهر، مجازا واتساعا، لكونه فيها. PageV01P049
ومن ذلك قوله: (قل فيهما إثم كبير) «1» أي في استعمالهما. ووقع في «الحجة» «2» : في استحلالهما، وهو فاسد، لأن استحلالهما كفر، واستعمالهما إثم.
ومن ذلك قوله تعالى: (فمن شرب منه فليس مني) «3» أي: ليس من أهل ديني.
ومن ذلك قوله: (نساؤكم حرث لكم) «4» أي: فروج نسائكم.
ومثله قوله تعالى: (وإني خفت الموالي من ورائي) «5» أي: تضييع بني عمي، فحذف المضاف. والمعنى: على تضييعهم الدين، ونبذهم إياه، واطراحهم له، فسأل ربه وليا يرث نبوته.
ومنه قوله تعالى: (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله) «6» أي:
ملاقون ثواب الله، كقوله تعالى: (ملاقوا ربهم) «7» .
وقوله تعالى: (أنكم ملاقوه) «8» أي: ثوابه. وهذا قول نفاة الرؤية.
ومن أثبت الرؤية لم يقدر محذوفا.
ومن ذلك قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما) «9» أي: فلتحدث شهادة رجل وامرأتين أن تضل إحداهما. PageV01P050
وقال أبو علي: لا يتعلق «أن» بقوله: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ... أن تضل إحداهما) «1» لم يسغ، ولكن يتعلق «أن» بفعل مضمر دل عليه هذا الكلام، وذلك أن قوله: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) «2» يدل على قولك: واستشهدوا رجلا وامرأتين، فتعلق «أن» إنما هو بهذا الفعل المدلول/ عليه من حيث [ما] ذكرناه.
قال أبو الحسن «3» في قوله: (فرجل وامرأتان) «4» التقدير: فليكن رجل وامرأتان. وهذا قول حسن، وذلك أنه لما كان قوله (أن تضل إحداهما) «5» لا بد أن يتعلق بفعل، وليس في قوله: (فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) «6» فعل ظاهر، جعل المضمر فعلا يرتفع به النكرة ويتعلق به المصدر، وكان هذا أولى من تقدير إضمار المبتدأ الذي هو: ممن شهد به رجل وامرأتان، لأن المصدر الذي هو: أن تضل إحداهما، لا يجوز أن يتعلق به، لفصل الخبر بين الفعل والمصدر.
فإن قلت: من أي الضربين تكون «كان» المضمرة فى قوله (فرجل وامرأتان) «7» هل يحتمل أن تكون الناصبة للخبر، أو تكون التامة؟
فالقول في ذلك أن كل واحد منهما يجوز أن يقدر إضماره، فإذا أضمرت الذي يقتضي الخبر كان تقديره إضمار المخبر: فليكن ممن يشهدون رجل وامرأتان. PageV01P051
وإنما جاز إضمار هذه، وإن كان قد قال: لا يجوز: عبد الله المقتول، وأنت تريد: كن عبد الله المقتول، لأن ذكرها قد تقدم، فتكون هذه إذا أضمرتها لتقدم الذكر بمنزلة المظهرة ألا ترى أنه لا يجوز العطف على عاملين؟
ولما تقدم ذكر «كل» فى قوله:
أكل امرى تحسبين امرأ ... ونار توقد في الليل «1» نارا
كان «كل» بمنزلة ما قد ذكر في قوله: ونار توقد بالليل ...
وكذلك جاز إضمار «كان» المنتصبة للخبر كما أضمر بعد «إن» في قوله:
إن خنجرا فخنجر، لما كان الحرف يقتضيها.
ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئا، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين، وكلما قل الإضمار كان أسهل، فأيهما أضمرت فلا بد من تقدير المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. المعنى: فليحدث شهادة رجل وامرأتين، أو يقع، أو نحو ذلك. ألا ترى أنه ليس المعنى: فليحدث رجل وامرأتان، ولكن لتحدث شهادتهما، أو تقع، أو تكن شهادة رجل وامرأتين ممن «2» يشهدون.