ومن ذلك قوله تعالى: (فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا) «2» .
أي: كيف تتقون عذاب يوم، أو جزاء يوم، ف «اليوم» على هذا اسم لا ظرف.
ومن هذا الباب قوله تعالى: (ولا يحض على طعام المسكين) «3» . من أجرى الطعام مجرى الإطعام، كما حكاه البغداديون: عجبت من طعامك طعامنا، كان المصدر مضافا إلى المفعول/ والفاعل محذوف، أي: من إطعامه المسكين، وأصله: على طعام المطعم المسكين. PageV02P485
ومن لم يعمل «الطعام» عمل الفعل كان «الطعام» عنده عينا كقوله: (ويطعمون الطعام على حبه) «1» تقديره عنده: على إطعام طعام المسكين، لا يكون إلا كذلك، لأن الحض لا يقع على العين، والطعام على هذا منصوب الموضع، بالإطعام المراد، وإضافة الطعام على هذا إلى المسكين، هو للملابسة بينهما.
ومن ذلك قوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني) «2» .
التقدير: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه.
ومن حذف المفعول قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) «3» أي:
غير باغ الميتة قصدا إليها، أي: لا يطلبها تلذذا بها، واقتضاءا لشهوة، ولا يعدو حد ما يسد به رمقه، فحذف المفعولين من «باغ» و «عاد» .
والتقدير: فمن اضطر فأكل الميتة غير باغيها ولا طالبها تلذذا بها فانتصاب قوله «غير باغ» على الحال من الضمير الذي في «أكل» المضمر، لدلالة الكلام عليه. ألا ترى أن المنصوب يقتضي الناصب. وفي الآية إضمار الجملة، وإضمار المفعولين.
فإن قلت: فلم لا تجعل «غير باغ» حالا من الضمير في «اضطر» دون الضمير في «أكل» ؟ فإن الآية سيقت في تحريم أكل الميتة.
ألا ترى أن قبل الآية: (إنما حرم عليكم الميتة) «4» ثم عقب التحريم بقوله: (فمن اضطر) ، فوجب أن يكون التقدير: فأكل غير باغ بها. PageV02P486
وإذا لم تحمله على «أكل» ، وحملته على «اضطر» ، لم يكن لقوله «باغ» مفعول، و «باغ» متعد.
ألا ترى قوله: (تبغونها عوجا) «1» والتقدير: تبغون لها عوجا.
فإن قيل: لا يكون «باغ» هاهنا بمعنى: الطالب، وإنما يكون من قوله:
(إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم) «2» . فيكون التقدير في الآية:
فمن اضطر غير باغ على الإمام، ولا عاد على الأمة بقطع الطريق.
قلنا: أنك في هذا القول أضمرت الجار والمجرور، ونحن أضمرنا المفعول، وكلاهما وإن جاء في التنزيل، فإضمار المفعول أحسن، لأنه أقرب وأقل إضمارا، على أن الآية في ذكر الميتة، وليس من ذكر الإمام والأمة في شيء.
وأبدا إنما يليق الإضمار بما تقدم في/ الكلام حتى يعود إليه، ولا يضمر شيء لم يجر ذكره، والآية متعلقة به، فجميع ما جاء في التنزيل من قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) «3» إنما جاء عقيب ذكر الميتة، وتحريم أكلها، ولم يأت في موضع بعد حديث الإمام والأمة، فما بال العدول عن نسق الآية إلى إدخال شيء في الكلام، وإضماره، ولم يجر له ذكر، فانتصاب «غير» إنما هو على الحال من الضمير في «أكل» لا فى «اضطر» . PageV02P487
فإن قلت: فهل يجوز حذف الصلة، وإبقاء الموصول، والصلة بعض الموصول، ولا يجوز حذف بعض الاسم، فإذا أضمرتم «أكل» فهو داخل في صلة «من» ، فما وجه ذلك؟
قلنا: إن «من» وصلت بفعلين: أحدهما «اضطر» والآخر «أكل» ، فإذا ذكر «اضطر» وذكر ما انتصب عن فاعل «أكل» كان «أكل» كالمذكور الثابت في اللفظ، إذ المنصوب لا بد له من الناصب.