السؤال الثامن
فإن النفي هو عدم الموجود، أو رد المقول عن الصحة والقبول.
وأما
السؤال التاسع
فإن المنفي ب "لا" هو الثاني أبدا في الجملة، وذلك لنكتة بديعة وهي أن النفي متى تعلق بالمقول فإنه يتعلق بالواحد والثاني وما بعده أبدا، ومتى تعلق بالقول لم يكن إلا في الثاني وما بعده.
وأما
السؤال العاشر
فإن كلمة "إلا" موضوعة للاستدراك فيما فات بيانه بالقول الأول، فتخرجه عن ذلك إلى ضده، وفيها تطويل بيانه في كتب "أصول الفقه" (1). PageV01P602
وأما
السؤال الحادي عشر
فإن المثبت بها هو الأول الذي قصد بالنفي بعده نفي الاشتراك معه، ولم يمكن النفي إلا بأن يأتي بعده إثبات للحكمة التي بيناها.
وأما
السؤال الثاني عشر
فإن المثبت هو المنفي، لكن بأخص من لفظ النفي مع كمال المعنى.
وأما
السؤال الثالث عشر
فإن كلمة "هو" ضمير في اللغة صار بعرف الإلهية والانفراد بالملك ظاهرا في الله، وقد قدمنا قول أهل الزهد فيه (1).
وأما
السؤال الرابع عشر
فالجواب مأخوذ فيه من فن الكلام مع الكفار بما نصب الله من الأدلة في كتابه عليه، وأعظم ما فيه ما قدمناه مما نبه عليه في قوله: {ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون: 91].
فتمسكوا به، فلا أبلغ منه، واذكر سواه، وابسط تمامه، واستوفي المقصود وقد وجدت مكان القول ذا سعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقل.
وأما
السؤال الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر
فقد بيناه في كتاب "الأمد الأقصى" (2) مختصرا، وفي كتاب "المشكلين" مستوفى. PageV01P603
وأما
السؤال الثامن عشر
وهو وجوب دليل التوحيد، فإنها دقيقة لم يتفطن لها العلماء، وقد مهدناها في موضعها، لبابه:
إن ظاهر هذا الدليل يعطيك أنه لو كان في السموات والأرض، إلهان لفسدتا، وتمامه أن يقال: فهبكم فسدتا، فماذا يلزم عليه؟ وماذا يؤول إليه؟ وماذا ينبني على فساد المخلوقات كلها إذا لم يتعرض ذلك إلى الخالق، ولا عاد عليه؟.
وهذا سؤال حاد وجهته المعتزلة، إذ كرهت هذه الدلالة لأنها قرآنية وعدلت إلى دلالة الفلاسفة، وهي استحالة الكثرة في العلة (1).
الجواب عنه ظاهر من طرق، أعربها ما قصد إليه لسان الأمة (2) من أن ذلك يؤدي إلى تناهي المقدورات، وإنما قصد ذلك لأنهم بقولهم: "إن العبد خالق" تتناهى مقدورات الله، فأراد أن ينكاهم في قرحتهم. PageV01P604
وأما أنا فأقول بقول غيره، وهو أنه يؤدي إلى سلب القدرة، وإبطال الإلهية، وذهاب الوجودية، وقد مهدناه في موضعه.
وأما