وبين الثلط والبول اللذين كان يعودان -لو بقيا- على الماشية بالهلكة، وبين أداء الحق، وهو التقابل الخامس.
وبين العود إلى الأكل بعد الاستراحة، وإخراج الفضل، وبين العود إلى كسب المال بعد أداء الحق وهو التقابل السادس (1).
وهذا التقسيم واجب في الحديث، ظاهر في التأويل، صحيح في PageV01P589
التمثيل، لا غبار عليه، إلا قولنا: إن الثلط والبول مثلين لممثل واحد، وقد يحتمل أن يكونا مثلين لممثلين وهو أظهر، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الصدقة: "إنما هى أوساخ الناس" (1). ولذلك لم تحل لمحمد، وآل محمد في أحد القولين (2).
ومثلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى برحاضة رجل بادن في يوم حار (3)، وتلك
قذارة عظيمة.
ولعله أراد به تمثيل مثلين وهما الزكاة والنفقة في سبيل الله، أو الزكاة والحقوق التي تعرف على قول من يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة والحقوق القريبة والمنافع البدنية المختصة بمنفعة الإنسان.
ومما قيدناه في الحديث قوله: "إلا آكلة الخضر" فإنها تقيد بفتح الخاء وكسر الضاد، وتقيد أيضا برفع الخاء وفتح الضاد.
واختلف الناس في تفسيره، فمنهم من جعل "الخضر" -بفتح الخاء وكسر الضاد- بعض الخضر -بضم الخاء وفتح الضاد-، والصحيح أنه واحد PageV01P590
كناية عن الشيء المعجب، وضرب مثل له، والذي قيده بفتح الخاء وكسر الضاد ذكر أنه نبات صيفي تجتزىء به الماشية (1).
والصحيح في التمثيل أنه نبات معجب يحلو للماشية، فمنها ما يرتع حتى يحبط، ومنها ما يرتع حتى إذا امتلأ استراح إلى الثلط في عين الشمس ... الحديث إلى آخره ...
فهذا نكتته، واستفاؤه على العموم مذكور في "شرح الصحيحين".
وقد كنت في وقت قراءتي هذا الحديث على أبي بكر النجيب بن الأسعد ابن المبارز الزاهد (2) بمدينة السلام، أخبرني عن الأزهري (3) أنه قال:
"في هذا الحديث مثلان ضربهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما للمقتصد في جمع الدنيا، والثاني للمفرط فيها".
ثم تأملته فجمعته على هذا الترتيب المستوفي للغرض المقصود. فإن قيل: لقد جلبت أمثالا لا نعلم لها مثالا، وسردت أقوالا جدت فيها مقالا، ورتبت فصولا نظمتها تثقيفا وتحصيلا، فهل نسري بها في ليل الإشكال، ونضربها في جميع الأحوال؟. PageV01P591
فالجواب أنا نقول:
الأصل ألا نضرب للباري مثالا؛ لأنه لا مثل له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وقد قال: {فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون} [النحل: 74].
وتمم المعنى في آية أخرى فقال: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23].
ومن أخذ معرفة الحق من الخلق بالمعنى المطلق فقد ألحد وأخفق.
والقانون في ذلك يدور على ثلاثة أقطاب:
القطب الأول:
إن كل معنى دار بين المخلوقين، فدونكم وإياه، واضربوا له الأمثال، وكثروا فيه بالمثال، ونوعوا فيه بالأقوال، واسترسلوا على نظام المعنى في المقال، وأما المعنى المتعلق بالباري سبحانه، فلا تضربوا لله الأمثال ابتداء، إلا ما ضرب لنفسه، وغايتكم فهم المقصود.
ومن هنا زاغت طائفة كثيرة من الصوفية، فاسترسلت في ضرب الأمثال واستعارت الألفاظ، ونقلتها من المخلوق إلى الخالق، وذلك ابتداع.
القطب الثاني:
الاستدلال على ذاته وصفاته من مخلوقاته بوجوه الأدلة التي رتبها العلماء وحصروها في أربعة أشياء: