ذكر الحروف المذكورة في أوائل السور
(1)
ومن الباطن (2) علم الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد قيدت فيها أزيد من عشرين قولا (3)، ولم يخلق الله أحدا يحكم عليها بعلم، ولا يدعي في المراد منها فهما، بله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
بيد أني أذكر لكم فيها قولا بديعا لم أسبق إليه، ولا زوحمت عليه في أسباب سلوكي إلى الله سبحانه، وذلك أن الله بعث نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلى الخلق بمعجز تحدى به العرب خاصة وهو القرآن، واستفتح بعض سوره بهذه الحروف المقطعة، والعرب قد شنفت (4) له، وقومه جراءة عليه، يرقبون منه زلة، PageV01P527
ويتربصون به سقطة، فلو كانت هذه الحروف سالكة سبيل الإشكال غير داخلة في فن من فنون فصاحتهم، لا تهتدي إليها معارفهم، ما تركوه أن ينتقل عنها شبرا حتى يحدث لهم فيه ذكرا، ويظهر إليهم بها علما، وقد قال للمبتدئين منهم بالإذاية، المشتهرين بالنكاية، المستهزئين بكل دليل وآية: {ص والقرآن ذي الذكر} [ص: 1]. {حم (1) تنزيل من الرحمن الرحيم} [فصلت: 1 - 2].
والأندية حافلة بالأعاد، والنفوس متشوقة إلى عثرة من الحساد، فأذعنوا لفصاحة القول باتفاق، ولم يقولوا: هذا اختلاط، بل قالوا هذا اختلاق، وليس يقدح في علم من علوم الدين جهل من جهله من المسلمين، ولو كان هذا مما ينال بالاجتهاد، ويجرى عليه بالظن لقلت لكم فيه: إن الأقرب إلى الصواب قول من قال: إنه إشارة إلى تعجيز العرب على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
ذكر دخول الاجتهاد في علوم القرآن بطريقة
اعلموا -أوصلكم الله إلى درجته وبوأكم مقعد صدق في مرتبته- أن مدارك العلوم تنقسم من وجه إلى ثلاثة أقسام:
مدركة ضرورية (1): كعلوم الحواس، وما ثبت في النفس ابتداء، كعلم الإنسان بنفسه وصحته وسقمه، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان.
ومدركة بالأدلة، والأدلة على قسمين: عقلية وسمعية. PageV01P528
والدليل: كل ما يوصل إلى اليقين (1)، وبعد ذلك أمارات (2) تفيد غلبة الظن في النفس لأحد المحتملين على الآخر لا يمكن سواه.
فأما العلم الضروري والبديهي فقد عرفتموه.
وأما العلم النظري (3) ففيه تاهت الفرق، وجار من جار، وقصد من قصد، ولا يمكن بيانه في التفصيل إلا بذكر كل مسألة بما يتعلق به من الدليل.
والأمارات أعظم في الإشكال، وما يفيد الظن أقرب إلى الاختلاف وأدعى إلى الاختلال.
والذي أفتقر إليه الآن: أن تعلموا أن كل ما كان المطلوب منه حصول العلم فلا تسلك إليه إلا جادة الدليل الموقفة بك عليه، ولا تستعد لسواه فإنك تقع في مهواة لا قعر لها، وتسلك مغواة لا هداية فيها.
وكل ما كان المطلوب فيه الظن، فاطلب له أمارته، ولعلي أستغني عن PageV01P529
التوصية في هذا الموضع بالتثبت، فإن الدليل القطعي لا يمكنك من الظن ولا يمر بك عليه، فكيف ينهيك إليه؟.
والأمارة الظنية هي التي ينخدع بها الشادي، والذي يضبط هذا الأصل أن ما كان من باب التكليف، فإنه تارة يعلم قطعا بدليل القطع وتارة يفيد ظنا بأمارة الظن، ويجوز أن يسمى دليلا.
وأما ما خرج عن باب التكليف والعمل فطريقه القطع، والمطلوب فيه العلم، فلا تسلك إليه على منهج الظن، ومن ذلك أخبار الآخرة من كيفية الميزان وأحوال الصراط وترتيبه على الحوض ونحو ذلك.