فإذا كانت قراءة، اختلفت جهة التعبير فيها باختلاف اللغات، فلم يكن بد من ضبط الأمرين لاختلاف المعنى باختلافهما، حتى يترتب المعنى على اللغات، وقانونها وهو النحو لتغير المعنى بتغيرهما.
وكذلك "علم الحديث" (1) يفتقر المحدث فيه إلى هذا.
وعلوم الحديث ستون علما، وعلوم القرآن (2) أكثر، ومن علوم القرآن ما لا مدخل له في الحديث، ومن علوم الحديث ما لا مدخل له في القرآن، وهذا يتبين بتتع الآيات والأحاديث حتى تظهر لك ما ألقي إليك علمه عينا.
ألا ترى إلى قوله سبحانه: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178].
فقد اختلف العلماء في المقتول عمدا، هل يكون لوليه القتل خاصة؟ أم هو مخير بين القتل والدية؟ ومبنى هذا الاختلاف على معرفة معنى العفو، فإنه في اللغة على سبعة معاني، منها البدل، ومنها الإسقاط، فلا بد من تركيب الآية على جميع معاني العفو حتى يبقى معنى البدل والإسقاط تحت النظر والترجيح، فتقابله بمعنى "بدل" وتقابله بمعنى "إسقاط"، فأيهما كان به ألوط ولمعانيه أضبط فقل به، وأسقط الآخر، وبيانه في كتاب "أحكام القرآن" (3).
وقوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] (4).
يقال أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام، ولا شيء على من قتل PageV01P516
فيه، ويقال أحرم إذا تلبس بالإحرام، ومن قتل فيه، عليه الجزاء اتفاقا، ويقال أحرم الرجل إذا دخل في الحرم، واختلفوا في جزاء ما قتل فيه؟ وهذا مدرك اللغة فليطلب منها.
وكذلك اختلفوا فيمن قتل صيدا، هل عليه القيمة، أو المثل من النعم؟ لأجل اختلاف القراءات في قوله: {فجزاء مثل} [المائدة: 95] بإضافة الجزاء إلى المثل، أو وضعه نعتا له (1)، فلم يكن بد من معرفة القراءات واللغات وقانونها النحو، وتركيب الأحكام على ذلك مما اضطر الناس إليه حين فسد عليهم الكلام العربي وافتقروا إلى تحصيله بالتعليم الصناعي.
ولما أراد الله من حفظ دينه وضبط شريعته وإنجاز وعده في إكمال دينه اختار "الخليل" نشأة فارسية، وأمر فاختطف من بينهم، ويسر له ضبط اللغة، وترتيب قوانينها، وجاء بالمعجز للعالم في ذلك، وألقى ما علم منه إلى حذاق من أصحابه فلم يكن فيهم من لقنه إلا "سيبويه" وزاد "الخليل" بأن أخذ في علم الألحان ليضبط على العرب الأوزان التي لا يتم الشعر إلا بها، PageV01P517
وهو ديوانها، وقد كانت تسترسل والماء في كلامها نمير (1)، والغصن نضير، فكيف، وقد كدرته الدلاء، وجففته حرارة الانتواء (2).