ذكر الاعتذار عن عدول العلماء عن الكتاب إلى أدلة العقول
فإن قيل فما عذر علمائكم في الإفراط بالتعلق بأدلة العقول دون الشرع المنقول في معرفة الرب، واستوغلوا في ذلك (2)؟.
قلنا: لم يكن هذا لأنه خفي عليهم، إن كتاب الله مفتاح المعارف، ومعدن الأدلة، لقد علموا أنه ليس إلى غيره سبيل، ولا بعده دليل، ولا وراءه للمعرفة معرس ولا مقيل، وإنما أرادوا وجهين: PageV01P501
أحدهما: أن الأدلة العقلية وقعت في كتاب الله مختصرة بالفصاحة، مشارا إليها بالبلاغة، مذكورا في مساقها الأصول، دون التوابع والمتعلقات من الفروع، فكمل العلماء ذلك الاختصار، وعبروا عن تلك الإشارة بتتمة البيان، واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد.
الثاني: أنهم أرادوا أن يبصروا الملاحدة، ويعرفوا المبتدعة أن مجرد العقول التي يدعونها لأنفسهم، ويعتقدون أنها معيارهم، لا حظ لهم فيها، وزادوا ألفاظا حرروها بينهم، وساقوها في سبيلهم، قصدا للتقريب ومشاركة لهم في ذلك من منازعتهم، حتى يتبين لهم أنه كيف دارت الحال معهم من كلامهم بمنقول أو معقول، فإنهم فيه على غير تحصيل (1)، وذلك يتبين بتتبع أدلتهم في الفصول. فقد علمتم أن الله سبحانه قد أوعب القول في حدث العالم، ونبه باختلاف الأعراض عليها في الانتقالات (2)، وكذلك كرر PageV01P502
القول في دلالة التوحيد بالتمانع (1) في قوله: {ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون: 91].
وقوله: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22].
وهذان الدليلان همان اللذان بسط العلماء ومهدوا بما يتعلق بهما من فصول وتوابع، ثم تكلموا مع المخالفين بمجرد الأدلة العقلية غير هذين ليرى الملحد أنه محجوج بكل طريق، وقد مهدنا ذلك في كتب "الأصول"، فلينظر فيها ولينقل منها. PageV01P503
وقد غلا بعض الناس فقال: ليس من كلام الناس شيء إلا وهو في القرآن، وتكلف سرد ذلك، فما ظنك بأدلة العقول وما سطره العلماء، إنه بذلك لأجد وفيه لأوحد.