توحيد: قوله: فإن الله قبل وجهه الباري تعالى يتقدس عن أن يحد بالجهات (¬1)، أو تكتنفه الأقطار ولكن في ذلك معنيان.
أحدهما: ما قدمناه لكم من أن الله تعالى بلطفه وسابغ نعمته إذا أراد أن يكرم شيئا من خلقه أضافه إليه أو أخبر بنفسه عنه.
والثاني: أن هذا المصلي قد اعتقد أنه بين يدي الله، عز وجل، كما هو، والتزم التعظيم لمن توجه له والبصاق إهانة فكيف يصح له أن يأتي بفعل يناقض اعتقاده (¬2). PageV01P395
باب مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
" قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه (¬1) إلا المسجد الحرام" (¬2)، وقد كنا روينا حديثا في المنثور أنه قال "من صلى في مسجد مكة ففو خير من مائة ألف صلاة فيما سواه، ومن صلى في مسجدي هذا فهو خير من خمسين ألف صلاة فيما سواه، ومن صلى في مسجد إيلياء فهو خير من خمس وعشرين ألف صلاة فيما سواه" (¬3).
ولم أرض أن أكتبه لبطلانه، وصحح أحمد بن حنبل (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد على مسجدي هذا بمائة صلاة) (¬4).
والمسألة سهلة المبدأ صعبة المنتهى، واستيفاؤها في كتاب الجامع (¬5)، إن شاء الله تعالى. PageV01P396
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن (¬1)
قال علماؤنا: لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف لقول الله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون (79)} (¬2)، فإن قيل هذا خبر والخبر من الله لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره لأنه يكون كذبا وذلك مستحيل في وصفه، فدل على أن المراد به خبر الله تعالى عن الملائكة المقربين (¬3) في الصحف التي عندهم. هذا منتهى كلامهم وهو ساقط جدا لأن الخبر لا يجوز أن يكون بمعنى الأمر، كما لا يجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر، كما لا يجوز أن يكون كل واحد منهما بمعنى النهي، ولا يجوز أن يكون النهي بمعناهما لأن الكلام له حقيقة ينفرد بها عن العلم والإرادة، وكذلك أيضا أقسامه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار لها حقائق ينفرد كل واحد منها حقيقة عن صاحبه، ولهذا المعنى الذي فهمه مالك، رضي الله عنه، من أن الخبر لا يجوز أن يقع من الله تعالى كذبا، ومن أن الخبر لا يجوز أن يكون بمعنى الأمر، أو بمعنى النهي، قال، رضي الله عنه: إن هذه الآية، والتي في {عبس وتولى (1)} (¬4) سواء يريد أنهما راجعتان إلى الملائكة وصحفها (¬5)، وهذا بالغ في البيان لمن كان له قلب، بيد أني أقول في ذلك قولا حسنا وهو أن المصحف لا يمسه إلا PageV01P397 # طاهر، وأن قوله {لا يمسه} خبر، وأن الخبر لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره من الله تعالى (¬1). ولكن ها هنا دقيقة يجب أن يتفطن لها الأريب وذلك أن قوله {لا يمسه إلا المطهرون (79)} خبر عن الشرع وما بين فيه، وكذلك قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬2) خبر عن الشرع وما بين فيه، فإن وجدنا محدثا يمس المصحف ووجدنا مطلقة لا تلتزم التربص، فلا يكون ذلك من الشرع كما قال (لا صلاة إلا بطهور) (¬3). فلا يريد نفي الوجود لأنا نجد كثيرا ممن يصلي وهو محدث وإنما معناه لا صلاة إلا بطهور شرعا، فإن وجدت بغير طهور فلا تكون من الشرع، وهذا نفيس، فإنه يجتمع لك فيه سلامة الحقيقة في ذاتها من خلطها بغيرها وبقاء اللفظ على صيغته العربية التي وضع لها، وصحة التوحيد في تنزيه الله عز وجل عن الكذب وقرار الشريعة في نصابها بأن لا يشاركها في حكمها ما ليس منها.