فأرشدنا إلى الاقتداء به وثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة، رضي الله عنهم، كانوا يلجؤون إلى فعله (¬6) عند المشكلات، كما يلجؤون إلى قوله. فإذا ثبت هذا وصح جواز الاستدبار في البنيان فجواز الاستقبال يؤخذ من طريقين:
أحدهما. طريق المعنى، وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البنيان في جوازه، PageV01P392 # كا استوى الاستقبال والاستدبار في الصحراء في منعه وتحريره أن نقول الاستقبال في البنيان أحد القصدين إلى الكعبة بالحاجة فاستوى حكمهما كالاستقبال والاستدبار في الصحراء في منعه.
الثاني: التعلق بحديث جابر وعائشة المتقدمين، وإنما قدمنا المعنى عليهما لعدم صحتهما على أن علماءنا قد قالوا أن الحديث بالنهي عن الاستقبال والاستدبار لو ورد مطلقا لما لزم تكليفه له في البيوت لوجهين.
أما أحدهما فلقول النبي، - صلى الله عليه وسلم - (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط) فجعل محل الحكم الصحراء وهذا تعلق بالظاهر، لكن تبقى ههنا نكته وهي أن العلماء قد اتفقوا على أن الحكم الوارد لا تأثير له في المكان ولا يختص به إلا بدليل، وكذلك الزمان.
ولأن الحكم يسترسل عليهما جميعا حتى يوافقه الدليل أو يغيره، وههنا دليل قوي يوقف هذا الحكم على الصحراء وهو أن الناس لو كلفوا ذلك في البنيان لحرجوا وما استطاعوه، واللفظ العام لا يتناول موضع المشقة ولا يتعلق بها فيه حرج وكلفة.
تتميم: اختلف العلماء في المحترم بهذا النهي ما هو؟ فمنهم من قال المحترم القبلة، ومنهم من قال المحترم المصلون (¬1)، وفي آثار السلف (إن لله عبادا يصلون من خلقه يعني من الجن (¬2) والإنس فيلزم (¬3) أن يحترموا ولا يتكشف عليهم) (¬4) وهذا PageV01P393 # ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن الفعل المباح لا يسقط بالمحتمل البعيد، ومن أين يعلم المتوضئ أن هنالك من يصلي؟ أو من أين يظنه والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين يديه؟ على ما قاله كثير من العلماء، فذلك أجمع لخشوعه وأضم لنشر خاطره.
الثاني: أن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما نرى ونسمع، وهذا بين عند التأمل فإن قيل فما الدليل علي أنه لحرمة القبلة قلنا ثلاثة أشياء:
أحدها: قول النبي، - صلى الله عليه وسلم - (فلا تستقبلوا القبلة) فنص عليها وعلق الحكم (¬1) بالقبلة وهي أصل التعظيم والحرمة، وكيف يجوز أن يعدل بالحرمة عنها إلى غيرها.
فإن قيل فنقول فتحترم أيضا لحرمة (¬2) المصلي، قلنا قد أسقطنا هذا الكلام بالدليل فلا معنى لإعادته.
الثاني: قال النبي، - صلى الله عليه وسلم - (من جلس مستقبل القبلة لغائط أو بول ثم تذكر فانحرف لم يقم من مكانه حتى يغفر له) (¬3) خرجه البزار.
الثالث: أن حرمة الصلاة تتعلق بمحلين: مسجد وقبلة، ثم ثبت أن المسجد يحترم لأنه بقعة مخصوصة بالصلاة، فكذلك ينبغي أن تحترم القبلة لأنها جهة مخصوصة بالصلاة، وهذا هو مذهب مالك، رضي الله عنه؛ لأنه عقب الباب بقوله: باب النهي عن البصاق في القبلة (¬4)، فأفهمك أنها إذا احترمت عن البصاق إلى جهتها فأولى وأحرى أن تحترم عن البول والغائط وهما نجسان (¬5).
قال لنا فخر الإسلام (¬6) قال لنا أبو إسحاق الشيرازي (¬7): لو كانت الحرمة للقبلة لما PageV01P394 # جاز الفصد إليها ولا الحجامة لأنها نجاسة تستقبل بها. قلنا. هذه الأمور الضرورية كالفصد والحجامة والقيء والرعاف، التي تأتي العبد بغير اختياره، لا يتعلق بها هذا التكليف كما لم يتعلق بالبنيان.