فإن الله قد أجرى العوائد في السحاب والرياح والأمطار بمعاني ترتبت في الخلقة وجاءت على نسق في العادة، ولذلك (¬1) أدخل مالك، رضي الله عنه، مبينا لهذه الحقيقة قوله (إذا أنشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غريقة) (¬2). PageV01P388
باب استقبال القبلة للحاجة
في هذا الباب ستة أحاديث:
الأول: حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ذهب أحدكم للغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه" (¬1).
الثاني: حديث ابن عمر أنه كان يقول: "إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته" (¬2).
الثالث: حديث سلمان قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول ولا تستدبروها" (¬3). وهذه الأحاديث صحاح لا غبار عليها.
الرابع: روى أبو هريرة (¬4) نحو حديث سلمان، أخرجه أبو داود.
الخامس: حديث جابر (نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن استقبال القبلة لغائط أو بول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) (¬5) خرجه الترمذي. PageV01P389
السادس: حديث (عائشة قالت بلغ رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - أن ناسا يقولون لا تستقبل القبلة لغائط ولا بول فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أو قد فعلوها حولوا بمقعدي إلى القبلة) خرجه الدراقطني (¬1). PageV01P390
ثم اختلف الناس في العمل بهذه الأحاديث على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال لا تستقبل القبلة لغائط ولا بول لا في الصحاري ولا في البنيان (¬1).
ومنهم من قال ذلك في الصحراء خاصة (¬2)، ومنهم من قال يجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال (¬3).
والمنع عام في الصحراء من الوجهين وهو (قول) (¬4) (ح).
أما من قال بعموم النهي في كل موضع فيتعلق بظاهر حديث أبي أيوب.
وأما من قال يجوز الاستدبار وحده فهو الذي في حديث ابن عمر فقال به وتحقيق الكلام في المسألة أن حديث ابن عمر معارض لحديث أبي أيوب.
وقد اختلف الناس في تعارض القولين والفعلين (¬5) اختلافا كثيرا بيناه في المحصول (¬6) لبابه أن القولين إذا تعارضا بأن تعلقا بمعنيين متنافيين في حق شخص واحد في وفت واحد فإن ذلك مستحيل لأنه من باب تكليف المحال فإن وردا فأحدهما ناسخ للآخر (¬7).
وأما اختلاف الفعلين فلا تضاد بينهما لذاتيهما كالقولين أيضا لا تضاد بينهما لذاتيهما فلا تعارض بينهما إلا أن يقتضيا بيان معنى ولتعلقا في بيانه تعلق القولين، كما قدمنا، PageV01P391 # فالحكم فيهما واحد.
وأما إذا تعارض القول والفعل فقال قوم يقدم القول لأنه عام والفعل مختص بالنبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيقف عليه ولا يكون هنالك تعارض (¬1).
وهذا كلام إن ظهر عند الإطلاق لم يصح عند السبر والتقسيم لنكتة بديعة وهي أن كل أمر ورد من جهة الله تعالى على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بتكليف الخلق فإن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، داخل فيه يلزمه من ذلك ما يلزمهم، وهي مسألة خلاف في أصول الفقه هل يدخل الآمر تحت الأمر أم لا (¬2).
وهي مسألة مغلطة (¬3) قد بيناها أيضا هنالك (¬4)، فإذا ثبت أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، داخل في الأمر مع الخلق، ثم ثبت أنه تركه فذلك نسخ في حقه وبقي أن ينظر هل يكون نسخا في حق غيره أم لا، والصحيح أن النسخ مقصور عليه إلا أن يدل علي تعديه، وقد دل الدليل العام على تعديه إلى غيره قال الله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (¬5).