تفسير
: ذكر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في تحديد التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمسة وعشرين جزءا وسبعا وعشرين درجة (¬2)؛ وذلك مما لا يوقف على تعيينه وقد تكلف الناس جمعها (¬3) على وجه لا أرضاه، أما إنه قد جاء في الصحيح على لسان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنه أشار إلى ذلك في قوله "صلاة أحدكم في المسجد تزيد على صلاته في سوقه وصلاته في PageV01P305 # بيته خمسا وعشرين درجة وذلك أنه لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة" (¬1) الحديث إلى آخره. وهذه المعاني مما لا تدرك بالقياس؛ فاستعمال النظر فيها جهل وعناء وقوله - صلى الله عليه وسلم - (على صلاته في سوقه) يعني إذا صلى وحده.
وأما لو كان في السوق مسجد مختط لكان مثل سائر المساجد، فإن لم يكن مختطا وصلى أهل (¬2) السوق جماعة كان بمنزلة البيت يصلى فيه جماعة فإنه يكتب فيه أجر الاجتماع وينقصه فضلان أجر الخطا وإعلان الشعار وهذا بالغ فتحققوه وركبوا عليه وافهموه.
وأما حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، في هم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالحرق علي المتخلفين عن الصلاة (¬3) فهو أضعف الحجج لهم لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: "فآمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إليهم" فقد ترك الجماعة فإن قيل تركها لأخرى قلنا هذه دعوى في موضع الاحتمال من غير دليل.
ووجه آخر هم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ولم يفعل ولو كان فرضا لأنفذ ما هم به.
وجه ثالث: إنما كان الغالب على التخلف (¬4) للجماعة أهل النفاق فأراد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يضرم عليهم بيوتهم ليقطع جوارهم (¬5) ويحسم شرارهم.
نكتة أصولية
:
قد بينا فيما سلف وفي غير ما وجه (¬6) من الإملاء أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يقضي باجتهاده والشريعة من ذلك ملأى ولذلك هم بحرق البيوت ثم تركه إمهالا أو لئلا يتحدث الناس أن محمدا يحرق دور أصحابه، وفيه دليل على إعدام محل المعصية، كما قال PageV01P306 # مالك، رضي الله عنه , وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي، رضي الله عنهما، والصحيح قول علمائنا، والدليل على صحة ذلك ما ثبت في الأثر الصحيح (¬1) من كسر الدنان.
وحرق عمر، رضي الله عنه، بيت (¬2) خمار وحين ملكت أمر الدين حرقت قراقر (¬3) كثيرة كانت مخصوصة بالمعاصي.