تتميم
:
الوتر عبادة مؤقتة. روى مسلم عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر" (¬5). PageV01P302
ويعطيه قوة حديث مالك، رضي الله عنه، وذلك قوله: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (¬1).
فقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح، فعل دليل على الخوف، بيد أن مالكا، رضي الله عنه، قال: إنه يجوز إن طلع الفجر ما لم يصل الصبح، وبالغ حتى قال: يقطع له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما تفعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء، والأمر في ذلك قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه.
وقد تعلق علماؤنا في ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن الإقامة (1)، والإقامة من جملة الصلاة وهذا ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن قول عبادة ليس بحجة.
والثاني: أن الإقامة وإن كانت من شروط الصلاة على قول فليست من أجزائها (¬2) بحال، وقد بينا ذلك في موضعه.
غريبة
:
قال الشافعي: يوتر الإنسان بواحدة (¬3)، وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الوتر ثلاث (¬4) إلا أن علي بن زياد روى عن مالك أن المسافر يوتر بواحدة (¬5)، وهذه مسألة من مسائل PageV01P303 # الخلاف وكثر فيها النزاع وبسطت فيها الأدلة، فيا ليت شعري إذا صلى ركعة واحدة تكون له وترا لماذا (¬1). هذا مما لا أرى له وجها والله أعلم.
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
عند علمائنا (¬2) وعند (ح) (¬3) و (ش) (¬4) إن صلاة الجماعة من فروض الكفاية لأنها من شعائر الدين وليست عامة في جميع المسلمين، وعليها ترجم مالك، رضي الله عنه، بقوله
(فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ)
(¬5). ولولا أن صلاة الفذ مجزية ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضل؛ لأن الفضل فرع الأجزاء ومن الممتنع ثبوت الفرع مع عدم الأصل.
فإن قيل ولعل المفاضلة أرفع بينهما إذا كانت صلاة الفذ على (¬6) عذر، قلنا: هذا لا يجوز لأن صلاة المعذور مساوية في الإجزاء لصلاة المقدور، حسب ما بيناه من قبل ونص عليه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، (حين قال "إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم حبسهم العذر" (¬7).
فإن قيل فقد روى مسلم أن رجلا ضرير البصر جاء إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يعتذر إليه PageV01P304 # بضرارته عن الإقبال إلى الجماعة (فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم - أتسمع النداء قال له نعم قال لا أجد لك رخصة" (¬1) قلنا عنه ثلاثة أجوبة:
أحدها: اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة. نعم ولأصل الصلاة ما عدا الإيماء، فكأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رأى أن ما ذكر من ضرارة البصر ليس بعذر لأنه كان يتصرف في حوائج نفسه فعبادة ربه أولى.
الثاني: أنه كان زمان نفاق فكره النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إن رخص له أن يتسبب بذلك المنافقون إلى التخلف ويذكرون أعذارا.
الثالث: قال علماؤنا: روي في الحديث أن هذا السؤال من هذا الضرير إنما كان في صلاة الجمعة وهي فريضة على الأعيان.