وأما الحرية
: فإنها شرط في وجوبها لأن العبد مستغرق بخدمة سيده استغراقا حجبه عن الشهادات وتحملها والحج وآدابه والجمعة والسعي إليها، وليس في ذلك أثر صحيح، والمعول في ذلك على الإجماع السابق للخلاف، وقد كان السلف يتناوبون الجمعة أحرارا وما ألزموها قط عبيدهم؛ فإن حضرها العبد والمرأة كانا من أهلها، ولا تجوز إمامة العبد فيها ولا يلتفت إلى رواية جوازها فإنها لم تتعين في ذمته وجوبا فكيف يحتملها PageV01P268 # ويضمنها عن غيره إماما (¬1).
وأما القدرة
: فلا خلاف فيها بين الأمة لأن التكليف إنما يناط بالقادر، والاقدرة قد تنتفي عن الإنسان بمعنى يكون فيه كالتقية (¬2) والمرض والسجن أو بمعنى في غيره كالتمريض للقريب أو الغريب وما يشبهه (¬3).
وأما الإقامة
: فلا خلاف فيها لأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، فكيف يكلفه عبادة من شرطها الخطبة (¬4) والإمام؟
وأما القرية
:
فلا خلاف فيها أيضا، وإنما هي مرتبطة بالشرط السابق من الإقامة وليس لها حد مقدر، ولا يوجد عليه في الشريعة دليل، بيد أن العلماء قالوا في ذلك قولا صحيحا. قالوا إذا لزمت الجماعة موضعا يمكنهم فيه الاستيطان ويستغنون عن غيرهم فقد وجد الأمر كما يجب. PageV01P269
وأما شروط الأداء فهي الإسلام لأن العبادة لا تصح من كافر، وقد فصل بعض علمائنا فجعل الإسلام من شروط الوجوب، ولا خلاف في مذهب مالك، رحمه الله، من جميع رواياته، ولا عند أصحابه في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا توجد أبدا لواحد منهم رواية تخالف هذا الأصل فالفتوى (¬1) ذلك واعرفوه.
ولها في الأداء شروط الصلاة المطلقة من الطهارة والستر والاستقبال. ومن شروطها الخطبة المعددة المفصولة بجلوس (¬2)، ومن شروطها الإمام ولسنا نعني به الأمير وإنما نريد به من يقيمها (¬3).
وقد قال في ذلك مالك، رضي الله عنه، كلمة لا يخرج مثلها إلا من مشكاة فصاحة النبوة "إن لله تعالى فرائض في أرضه لا يضيعها إن وليها وال أو لم يلها" (¬4).
والبحر الذي استمد منه مالك هذا الكلام العذب هو إقامة الصحابة لصلاة الجمعة وعثمان، رضي الله عنه، محصور واجماع عثمان معهم على ذلك بقوله وقد سئل (إنه يصلي لنا إمام فتنة فقال الصلاة أحسن ما يفعل الناس فإن أحسنوا فاحسن معهم وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم) (¬5). قال علماؤنا: ومن شروط أدائها المسجد المسقف وما علمت لهذا PageV01P270 # وجها في الشريعة إلى الآن. ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل إلا حديثان.
أحد الحديثين: إقامة أسعد لها في هزم النبيت موضع عند حرة بني بياضة - وهم أربعون (¬1) رجلا، وهذا ليس فيه حجة لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح لأجل سنده، ولا فيه أيضا أن العدد شرط ولعله كان اتفاقا.
وأما الحديث الثاني. ثبت في الصحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "كان يخطب يوم الجمعة فتفرقوا عنه إلا اثني عشر رجلا فلم يقطع خطبته ولا ترك صلاته" (¬2) وعاتبهم الله تعالى على ذلك فقال: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}، إلى قوله {الرازقين} (¬3). وقد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعا غريبا فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم، رواه أشهب وغيره. والصحيح أن كل ما جاز إتمامها به كان انعقادها عليه، كما أنه لا إشكال في ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين (¬4) لأن PageV01P271 # قائدتها لا توجد في ذلك، وكل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة لا حكم لها.