وهي واجبة على الأعيان، والعجب ممن يقول إنها فرض على الكفاية والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ترك الجمعة طبع الله على قلبه بالنفاق" (¬3) والله تعالى يقول: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} (¬4) الآية. وهذه الآية متناولة لكل أحد ومن حديث حفصة الثابت PageV01P262 # عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم" (¬1)، وظاهر القرآن يقتضي ألا يأتي إليها إلا من سمع النداء دون من لم يسمعه، ولذلك قال علماؤنا البغداديون أن الحد الذي يجب القصد إليها منه فرسخ؛ لأنه إذا كان المؤذن صيتا والموضع مرتفعا والأصوات هادئة فإنه يسمع من فرسخ (¬2).
وفي الحديث الصحيح أن أهل العوالي كانوا يأتون الجمعة (¬3)، وهو نوع من الحد الذي قدمناه.
وروي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "أنه أمر أهل قباء بإتيان الجمعة" (¬4) وهو نوع من التقدير أيضا PageV01P263 # ولم يأمر سواهم، فصار ذلك كله أصلا في الحد المذكور يعول عليه وينتهى إليه.
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬1).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع يوما" (¬2) فاغترت بهذه الألفاظ طائفة مقصرة وظنوا أن الغسل يوم الجمعة فريضة بظاهر هذه الأحاديث وليس كذلك إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب: (قلت لمالك: غسل يوم الجمعة واجب قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون هكذا) (¬3)، وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف؛ إذ كانوا يجملون الأقوال ولا يبسطونها، والدليل على سقوطه من خمسة أوجه.
الأول. قال لنا شيخنا الفهري (¬4) قال لنا قاضي القضاة الدامغاني (¬5) قال لنا أبو PageV01P264 # الحسين القدوري (¬1)، رئيس الحنفية في وقته، قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" يعني ساقطا، فيحتمل أن يكون يسقط سقوط الفرائض ويحتمل أن يسقط سقوط السنن فلا يكون له في الحديث متعلق (¬2).
الوجه الثاني: روى النسائي وأبو داود عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -. "أنه قال. من توضأ يوم الجمعة ثم راح فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬3) وهذا نص.
الوجه الثالث: روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فأنصت ولم يلغ غفر له" (¬4) وهذا نص آخر. PageV01P265
الوجه الرابع: حديث الموطأ "أن رجلا (¬1) دخل على عمر، رضي الله عنه، فقال له ما زدت على أن توضأت" (¬2) الحديث إلى آخره. وجه التعلق منه أن عمر والصحابة بأجمعهم أعلموا ذلك الرجل بتأكيد الغسل وأقروه على تركه، ولو كان فرضا ما سامحوه لأن القوم كانوا أجل من أن يقروا على منكر.
الوجه الخامس: أن أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالغسل إنما كان لسبب، روت عائشة في الصحيح "أن الناس كانوا يتناوبون الجمعة من العوالي وغيرها، وكانوا عمال أنفسهم، وفي رواية وكانوا يلبسون الصوف فيظهر منهم ريح الضأن، زاد النسائي: وكان يكون عليهم الوسخ فتخرج روائحهم فيتأذى بها الناس، فأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالغسل (¬3) " فبينت رضوان الله عليها، سبب الغسل وأوضحت علته، فارتبط الغسل بها، والفرائض المطلقة لا تتعلق بالعلل العارضة؛ ولذلك قال بعض علمائنا، رحمة الله عليهم: لو اغتسل للجمعة بماء الورد لجاز لحصول المقصود فيه وذهاب العلة المقتضية للاغتسال به.