المسألة الأولى: أذن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وأقام وصلى فتعين الكل بفعله ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ، كما بيناه في الدليل الذي أوردناه، وبقيت الإقامة فمن العلماء من أسقط وجوبها (¬2) نظرا إلى أنها أخت الأذان شرعت تنبيها للغافل الحاضر واستدعاء للغائب القريب، كما شرع الأذان لمثله، ومنهم من أثبت وجوبها (¬3) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "وأقم وكبر" (¬4) فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء، وحذار من ملبسة (¬5) جرت في ألفاظ أصحابنا المغاربة إذ يقولون إن الصلاة تعاد من ترك السنن لأنه ليس بين السنة والفرض فرق إلا الاعتداد و (¬6) الإسقاط، فأما أنتم الآن فقد وقعتم على الحديث وقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث وهو أن الإقامة فرض (¬7)
المسألة الثانية. تكبيرة الإحرام وقد تقدمت (¬8).
المسألة الثالثة: القراءة: قال (ح): هي فرض لأنها في القرآن، قال الله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر منه} (¬9) وهذا وهم لأنه لا خلاف بين العلماء أن الآية إنما نزلت في PageV01P219 # نسخ قيام الليل بوجوب صلاة الفرض وأن المراد بالقراءة ههنا الصلاة، لكن لما قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" واختلف الناس في هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال، أو يحمل على الإجزاء، اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر. ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك، رضي الله عنه، أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت (¬1).
المسألة الرابعة: ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأمل قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للأعرابي: "ثم افعل كذلك في صلاتك كلها" لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود على أنه قد روي أيضا حديث من طرق كثيرة "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (¬2) هذا مع النظر في أن القيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام لا يراد لنفسه وإنما هو محل لغيره.
المسألة الخامسة: الركوع والسجود ولا خلاف فيهما لأنهما ثبتا قرآنا (¬3) وسنة، PageV01P220 # وزادت السنة الطمأنينة فيهما (¬1) والفصل بينهما، وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم (¬2) وغيره بوجوب الفصل بينهما وسقوط الطمأنينة (¬3) وهو وهم عظيم لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فعلها وأمر بها وعلمها، فإن كان لابن القاسم عذر فإنه لم يطلع على هذا فما بالكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم.
المسألة السادسة: الجلسة الوسطى: ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فعلها وهي فعل يشتمل على قول فقد تأكدت. لكن لا حرمة إلا لما احترم الشرع ولا قوة إلا لما قوى الشرع، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قام من اثنتين (¬4) ثم جعل السجود جبرانا فتعين على الكافة الحكم بسقوط وجوبها، ثم اختلفت مذاهبهم في الجبران فمنهم من قال إن الجبران واجب يأتى به قبل السلام (¬5) فإن لم يكن ففي ما بعد السلام على القرب، فإن طال أعاد الصلاة وإليه PageV01P221 # صغوا المالكية (¬1). ومنهم من قال دخول الجبران فيها دليل على سقوطها ومن المحال سقوط الأصل ووجوب الجبران والذي يدان الله تعالى به وجوب الجبران كما فعله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لكن يأتي به متى ما تذكره طال أم قصر، ولو كان الأصل هو الذي يأتي به لكان لك أن تراعي فيه القرب للاتصال.