وأما استقبال القبلة فلا خلاف فيه. وأما السواك فمن جهال المحدثين من أوجبه (¬2)، وذلك معاندة للنص. ففي صحيح الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي أو على الأمة أو على أمته لأمرتهم بالسواك" (¬3) وفي الصحيح عند كل (¬4) وضوء وفيه أيضا "عند كل PageV01P211 # صلاة" فهو - صلى الله عليه وسلم - قد صرح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفي هذا الحديث الذي ذكره مالك (¬1) ومسلم (¬2).
(أصلان من أصول الفقه)
:
أحدهما: إنه يجوز للنبي،- صلى الله عليه وسلم -، أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحيا من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرج أو لم يكن، وقد مهدنا ذلك في كتاب المحصول (¬3) وغيره.
ثانيهما: أن النص على الأمر على الوجوب لقوله: "لأمرتهم بالسواك" فإذا ارتفع الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب، وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (¬4) (وروى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس في PageV01P212 # السؤاك عشر خصال) (¬1): "مطهرة للفم مرضاة للرب مطردة للشيطان معرجة للملائكة يذهب الحفر ويجلو البصر ويشد اللثة ويقطع البلغم ويطيب النكهة وهو من السنة"، زادنا فيه الفهري بالمسجد الأقصى، "مثراة للمال منهاة للعدو ويزيد في الحسنات" (¬2) وأما رفع اليدين فهو الذي صدر به مالك، رضي الله عنه (¬3)، وللعلماء فيه خمسة أقوال، وهي في مذهبنا مروية، وقد استوفيناها في كتاب المسائل وشرح الحديث في غير ما موضع.
واختلفت الرواية في الصحيح عن النبي،- صلى الله عليه وسلم -، فيها فروي أنه كان يرفع يديه حذو (¬4) منكبيه، وروي حذو (¬5) أذنيه، ووجه الجمع بينهما إنه كان يجعل آخر الكف مما يلي الساعد بحذاء المنكبين يقيمها ولا يبسطهما فيقع أطراف الأصابع بحيال الأذنين فينتظم المعنى (¬6) بالحديثين. PageV01P213
وأما الأقوال فهو التكبير ولا خلاف فيه في الجملة، وقد قال الشافعي: يستحب له أن يتكلم بلسانه بنيته فيقول أؤدي ظهر الوقت ثم (¬1) يكبر، وهي بدعة ما رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من السلف إما أنه يستحب للمشوش الخاطر الموسوس الفكر إذا خشي ألا يرتبط له في قلبه عقد النية أن يعقده بالقول حتى يذهب عنه اللبس. والأصل في وجوب التكبير قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى* وذكر اسم ربه فصلى} (¬2) وبهذا تعلق (ح) في أنه يجوز افتتاح الصلاة بكل اسم من تعظيم الله تعالى. ولو كان بغير العربية حتى لو قال بزرك خداي (¬3) لانعقدت (¬4). وقال (ش) لو قال الله الأكبر لانعقدت (¬5). وقال أبو يوسف الله الكبير لانعقدت (¬6). وههنا تنزيل في النظر يبصركم إن استبصرتم ثم مدارج الفكر قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى}. قوله تبارك وتعالى محتمل لكون المراد بالذكر النية أو الذكر باللسان، وربما كان كون النية مرادا به أظهر لأن محل الذكر محل النسيان لأنه ضده والنسيان لا يصح تضادهما إلا على المحل الواحد، فعلى هذا لا حجة لأبي حنيفة فيه. وإن قلنا إن المراد بذلك الذكر باللسان ففي القرآن الأمر بالذكر مطلقا، وفي السنة الأمر به مقيدا بصفته ووقته فكان أولى. وإذا تعين التكبير حسب ما عينه الرسول قولا للأعرابي إذ أعلمه الصلاة فقال له كبر وبينه، - صلى الله عليه وسلم -، فعلا حين قال: الله أكبر (¬7)، فلا يجوز زيادة الألف واللام فيه لأنها زيادة على البيان في عبادة لا مجال للقياس فيها وأيضا فإن زيادة الألف واللام توهم تخصيصا بنفي اشتراك كان قبلها وليس مع الله أكبر احتمال ولا لله PageV01P214 # في ذلك شريك فيفتقر إلى التخصيص وزيادة البيان فيه. وقوله الكبير أقل معنى من أكبر ونحن قد منعنا من الزيادة بالأدلة فالنقصان أولى أن يكون ممنوعا.