تأصيل
:
نبه مالك، رحمه لله تعالى، لحديث عمر، رضي الله عنه، علي أصل كبير من أصول الفقه وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعا (¬2) لأن عمر، رضي الله عنه، كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد.
توصيل
:
ونبه به أيضا على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره، فلم نجد ها هنا، في هذا الباب لأبي بكر، كلاما فأردفه كلام عمر، رضي الله عنه، ووجد في الزكاة كلام أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، فأردف كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بهما (¬3).
تقرير
:
ذكر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في كتابه أن صلوا الظهر إذا كان الفييء ذراعا. والمصلون على قسمين واحد وجماعة. فأما الواحد فأول الوقت له أفضل، بلا خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل النفل، فإن أراد أن يتنفل فبعد أن يؤدي الفرض، وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه.
وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف. إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في أول الوقت لأنه يأتي في غفلة، فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر PageV01P081 # بربع القامة مصلحة لهم وحرصا على اجتماعهم على هذه الشعيرة وفي هذا إثبات المقدرات بالقياس ردا على أهل العراق (¬1).
وبهذا يتبين أن فضل الجماعة أفضل من فضل أول الوقت، والدليل عليه الحاسم للإشكال أنه لو أن أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا، ولو اتفقوا على ترك أول الوقت لم يلاموا، ومن الرفق بهم أن قدر لهم وقت العصر ببياض الشمس؛ لأن تقديره بظل الشخص بمثله لا يمكن إلا لمن حصله أول الزوال. ولما كان إهماله عند الخلق لكثرة أشغالهم أكثر من تحصيله عدل بهم إلى البياض لأنه دليله وأقرب في التحصيل منه وحده في المغرب وقتا واحدا، وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، (أنها إلى مغيب الشفق) (¬2) في وقت وصارت المغرب ما بين الشفق والمغرب كالصبح ما بين الفجر والطلوع، إلا أن المبادرة بها أفضل وتزيد على سائر الصلوات في ذلك بأن وقتها يدخل على ذكرى من الخلق وفراغ من أعمالهم فلا وجه لتأخيرها، وقد روي عن مالك أن وقتها عند غروب الشمس واحد (¬3).
ولا ينبغي أن يلتفت إليه لأن الموطأ رواه عنه خلق كثير وكتبه بيده وأقرأه عمره، لمن روى عنه هذا الذي فيه من أن المغرب لها وقتان، ولمن روى خلافه فلا يصح أن يترك هذا الخبر المتواتر لذلك الخبر الواحد المظنون.