سمعت الشيخ الإمام أبا سعد بالمسجد الأقصى يقول: سمعت الإمام أبا القاسم القشيري يقول بنيسابور: قال الله تعالى: {ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام} وقد كان قادرا أن يخلقها في لحظة ولكنه أراد أن يعلم الناس ترك العجلة مع القدرة.
وأما الباب الرابع في الغيبة فقد قال الله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا} (¬2) معناه يذكره بما فيه مما يكره، فإن ذكره بغير ما فيه فهو البهتان (¬3) حرم الله تعالى ذلك لأنه يتناول الأعراض، وكما حرم على الناس تناول أموال الناس ودمائهم بغير حق، كذلك حرم غليهم تناول أعراضهم بغير حق، ولا فرق بين الأحوال الثلاثة، وقد حف الله تعالى الدماء بالقصاص وحف الأموال بالقطع، وحف الأعراض بالحد كل ذلك حجب لا يحل اختراقها، فمن اخترقها بالأذى أدب ومن اخترقها بالأقصى حد. ترتيب حكيم للمصلحة وتدبير عزيز له القهر والغلبة.
أخبرنا أبو سعيد الزنجاني قال: قال لنا أبو القاسم القشيري: قال الله تعالى في الغيبة: {أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} فذكر وجوها أولها وأولاها تنزيل الغائب منزلة الميت لأن الحاضر ينتصر لنفسه إذا سمع عرضه، والغائب لا ناصر له من نفسه كالميت.
وأما الباب الخامس (¬4) في مناجاة بعض الناس دون بعض فاختلف الناس فيه على أربعة أقوال: PageV01P1168
الأول: إن ذلك في السفر لأنه موضع التقاة (¬1) ومكان الحذر.
الثاني: أنه مخافة أن يحزن صاحبه، وكذلك جاء في الحديث كراهية أن يحزنه (¬2)، فإن كان من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد انحسم التأويل، وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره.
الثالث: إن ذلك من سوء الأدب.
الرابع: ويرتبط بالثالث، أنه خلاف ما يقتضيه عقد المجالسة فإنهما إنما يتجالسان بالصحبة والألفة والأنسة، فإذا انخذل عنه إلى السر فقد نقض هذا الميثاق، وفعل عبد الله بن عمر مع عبد الله بن دينار يدل أن الحضر في ذلك كالسفر (¬3)، لكن المعنى في السفر أولى منه في الحضر، وقد تتزايد العلة الشرعية ويبقى الحكم على حاله وهذا المنع اختلف الناس هل يزول بالإذن أم لا؟ والصحيح أنه يزول, لأن الحق له فإذا أسقطه PageV01P1169 # سقط , وقد قال ابن القاسم: سمعت مالكا رضي الله عنه يقول: لا يتناج أربعة دون واحد، وصدقا لأن العلة أكثر والتقية أعظم، هذا في تناجي الجماعة دون الواحد، وأما تناجي الجماعة دون الجماعة، فإنه أيضا مكروه أو محرم وقد نص الله تعالى عليه فقال تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم} (¬1) الآية. وقد بينا ذلك على تفصيل في تفسير القرآن.
أما الباب السادس في الصدق والكذب فاعلموا وفقكم الله تعالى، أن الصدق لم يحسن لعينه وذاته، ولا قبح الكذب لعينه وذاته, لأنه ليس شيء يقبح ويحسن للذات، وإنما حسن وقبح عادة لما يترتب عليها من المنافع والمضار ويكون فيها من الملامة والمنافرة وحسنها وقبحها في الشرع بما يتصل بها من الأمر والنهي، والدليل على صحة ذلك أن القتل الواقع اعتداء يجانس القتل المستوفى قصاصا ويماثله في الصورة والصفة، بدليل أن الغافل عنها لا يفرق بينهما وكذلك إيلاجه النكاح كإلاجة الزنا في الصورة والصفة بدليل أن الجاهل بسببهما لا يميز بينهما، فدل على أن الأشياء لم تحسن في الشريعة ولا قبحت لأعيانها، فإنما حسنها الأمر وقبحها النهي، فإذا ثبت هذا فللشرع أن يتصرف في التحسين والتقبيح، فيحسن تارة شيئا ويقبحه أخرى، وبعكسه أيضا إذا ثبت هذا جئنا إلى بابنا فقلنا: إن الإخبار عن الشيء بما هو عليه هو الصدق، الذي أمر الله تعالى به والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه هو الكذب الذي نهى الله تعالى عنه، وقد يحتاج المرء أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه فيكون حسنا، بل قد يكون واجبا وذلك إذا طلب ظالم عادلا فإنه يجوز له أن يصده (¬2) عنه بالخبر الذي هو بخلاف مخبره مثل أن يلقاه يطلبه وقد أخذ المطلوب يمينا فيقول له قد أخذ على اليسار، لكن بنكتة حققها العلماء وهي أنه لا يجوز لك أن تقصد بقلبك ما أخبرت عنه بلسانك، فإن لك لا حاجة بك إليه، ولا نجاة للمطلوب فيه، ولكنك تريد بقلبك في قولك أخذ يسارا، أخذ جانب اليسر واليمن يسر وهذا هو اللحن الذي صنف فيه العلماء كتبا لأجل إيمان البيعة واستطالة الظلمة وكذلك لو حلف ظالم عادلا أنه ما قضى حاجة لفلان قط لحلف، ولكن يقصد بقلبه بالقضاء القطع وبالحاجة الشوكة، وقد صنف في هذا المعنى ابن دريد (¬3) ...................................... PageV01P1170