كتاب الجامع
هذا كتاب اخترعه مالك رحمه الله في التصنيف. لفائدتين:
أحدهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها أنواعا.
والثاني أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمو ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعبادات نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغرها ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها فجمعها أشتاتا وسمى نظامها
كتاب الجامع
فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب كلها ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة، وإنما كان ذلك لأنها أصل الإيمان، ومعدن الدين، ومستقر النبوة والكلام فيها في أربعة فصول: الفصل الأول في حرمها والثاني في بركتها والثالث في إعمال المطي إليها والرابع في فضلها.
أما الفصل الأول: في حرمها: فإن الله تعالى خلق الأرض بابا واحدا من قطعة من زبرجد ثم مدها حتى صارت مسحة ثم شرف بعضها على بعض بما أوجب له من حرمة وركب فيها من فائده إما في منفعة بدنية وإما في طاعة دينية. فروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب في الحديث الصحيح فقال: (إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله) (¬1) وتعلق التحريم بها يكون من وجوه منها تعلق علمه بحرمتها، ومنها تعلق كلامه بها، ومنها تعلق كتابه بحرمتها في اللوح المحفوظ إذ خلق القلم ومنها حرمتها بفعله وعصمته إياها عن الجبابرة ومنها ما أوقع في قلوب الخلق من التعظيم لها في قوله: {أولم PageV01P1082 # يروا أنا جعلنا حرما آمنا} (¬1) الآية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس)، ومنها تحريمها ببركة إبراهيم ودعوته حين قال {رب اجعل هذا بلدا آمنا} (¬2). وكذلك حرم الله المدينة على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال عليه السلام: (اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لمكة) ومثله معه (¬3)، (اللهم إن ابراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لآبتيها) (¬4). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عندنا إلا كتاب ربنا وكذا فذكر صحيفة منوطة بقراب سيفه وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى كذا (¬5). فإن قيل: فإذا كانت حراما كحرمة مكة فهل فيها جزاء كجزاء مكة. فلنا عن ذلك جوابان. أحدهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لها كما دعى إبراهيم وقد أجيبت دعوته قطعا وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنها حرام وخبره صادق. والجواب الثاني وذلك إنه قد يكون الذنب والحرمة أعظم من أن يكون فيه كفارة، وأن تكون العقوبة مؤخرة عنه إلى الآخرة، أما إنه قد روي في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه جعل جزاء من انتهك حرمة المدينة سلب ثيابه (¬6) من طريق سعد بن أبي وقاص وبوجوب الجزاء في حرم المدينة، قال ابن أبي ذئب (¬7) وإحدى الروايتين عن مالك من طريق PageV01P1083 # المدنيين. فإن قيل أي حرمة لمكة وقد فعل الحجاج بها ما فعل وأي حرمة للمدينة وقد كان فيها يوم الحرة ودين الإسلام قائم والمسلمون متوافرون. قلنا: كانت العصمة قبل الإسلام مقدمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الإنذار به والاشادة بذكره وشرف آبائه وكانت الهتكة في الإسلام إبتلاء من الله سبحانه وتعالى للخلق ليعلم (¬1) صبرهم فيما ابتلاهم وعملهم فيما كلفهم وأعطاهم كما قال: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} (¬2). فإن قيل فقوله فعادت حرمتها اليوم كما كانت أمس خبر لم يوجد مخبره بما وقع من انتهاك الحرمة أيام الحجاج والقرامطة وقد قتل الحجاج فيها وسلب الناس فيها وخلع الحجر الأسود فحمل منها وهذا سؤال توجهه الملحدة تشويشا منها لقلوب العامة. قلنا هذا سؤال فاسد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن حرمتها شرعا لا جرم هذه الحرمة الشرعية لا تنخرم شرعا أبدا وإلى هذا المعنى أشار بقوله إنها حرام يعني دينا لم تحلل قط ولا تحلل لا جرم هذا الخبر لا يوجد بخلاف مخبره فإن قيل فقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد صبي نغيرا فقال له يا أبا عمير (¬3) ما فعل النغير (¬4) ولو كان صيدها حراما ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - في يد صبي يلعب به قلنا عنه جوابان: