باب في بول الصبي
حديث أم قيس بنت محصن حديث صحيح متفق (¬1) عليه وفيه ثلاثة فوائد:
أحدها: بيان الغسل وإنما هو تحريك المغسول بالماء خلافا لأبي (¬2) (ح) و (ش) (¬3) ولما توهمه أبو الفرج (¬4) المالكي من أن الغسل صب الماء على المغسول خاصة وفي هذا الحديث فأتبعه بالماء ولم يغسله فبين أن الغسل معنى زائد على صب الماء.
الثانية: أن الغرض من إزالة النجاسة ذهاب (¬5) عينها، وإذا زالت بصب الماء عليها لم يفتقر إلى تحريك اليد بالماء وكان البول من الصبي قد وقع على الثوب فصب عليه الماء في الحال، وهو طري، فأخذته أجزاء الماء فلم يحتج إلى تحريك.
الثالثة: قوله: "أتي بصبي لم يأكل الطعام"، وقد ظن بعض الناس إن الصبي إذا لم يأكل الطعام لم يغسل بوله لقوله في الحديث: "فأتبعه إياه, ولم يغسله، فخفي عليه تفسير ذلك في اللغة فعاد يطلب التأويل في بول الصبي في غير موضعه، وهذا باب يقع فيه العلماء كثيرا بأن يتأولوا غير موضع التأويل في القرآن والحديث فتبطل المسألة من أصلها كما تأول أيضا بعضهم من قوله: "أتي بصبي لم يأكل الطعام" أن بول الأنثى بخلاف بول PageV01P186 # الذكر ويحتجون في ذلك بما لا ترضى أن تحكيه (¬1). وبول الذكر والأنثى سواء أكلا الطعام أو لم يأكلا؛ لأن غذاءه من غذاء أمه، وما يستحيل عنه فحكمه حكم ما يستحيل من أمه، وإنما كان يكون للشافعي ومن وافقه كلام لو خلق المولود ابتداء وإلا فهو مخلوق في بطن أمه من لحمها ودمها ورطوباتها ينمو بنمائها ولا شك في أن حكمه حكمها والله أعلم. PageV01P187
باب البول قائما وغيره
ثبت في الصحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "أتى سباطة (¬1) قوم فبال قائما" (¬2). وثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يرتاد لبوله موضعا كما يرتاد لإقامته منزلا، وكان يتجنب العزاز (¬3) من الأرض إذا أراد البراز ويختار الدمث اللين (¬4)، وذلك كله إحتراز من تطاير البول وتعديه إلى البدن والثوب، ولذلك بال على السباطة قائما للينها. وفي صحيح الحديث: "أنه عذب في القبر من لا يستتر من بوله" (¬5) وفي الحديث: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (¬6)، وقليل البول وسائر النجاسات وكثيرها سواء يلزم اجتنابها ويجب غسل قليلها PageV01P188 # وكثيرها، ما خلا الدم فإنه يعفى عن يسيره لوجهين؟
أحدهما: أنه لم يحرم منه إلا الكثير لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا} (¬1). والثاني: عدم إمكان الاحتراز منه فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه، فسمحت الشريعة بيسيره رفعا للحرج، ودم الحيض كسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه لانه يمكن الاحتراز عنه. هذا صحيح الروايات ولباب الدلالات فاحذروا ما عداه وقد روى في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الإمامان محمد بن إسحاق (¬2) وعلي (¬3) بن عمر أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بحفر الموضع وطرحه من (¬4) المسجد) وصححاه والذي ثبت في PageV01P189 # الصحيح أنه قال: (صبوا عليه سجلا من ماء) (¬1) فتبين فيه فائدتان. الأولى: أن النجاسة إذا كوثرت بالماء فغيبت بعد أن ظهرت طهرت. والثانية: أن مقدار بول الرجل من النجاسة يطهره مقدار السجل (¬2) من الماء فاسلك (¬3) ذلك في سائر النجاسات وقسه عليه. وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للناس حين صاحوا بالأعرابي اتركوه لوجهين: أحدهما: أن الأعرابي قد كان أراق بعض البول والكل في ذلك كالبعض، والثاني: أنه لو قطع بوله لتنجست ثيابه عليه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح في الشريعة جانب تركه حتى يتم البول على قطعه بما يدخل عليه في ذلك من الضرر، وبأنه ينجس موقعين؛ فإذا ترك فالذي ينجس موقع واحد. وترجيح الفتوى بالدلالة أصل من أصول الفقه ولا ينفذ فيها عند تعارض الوجوه إلا ماهر، وإنما سكت النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن الأعرابي ولم يلمه لجهله بحق المسجد، ومن أصول الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والآثام، وقوله فيه إنه جهل ذلك مقبول إلا أن يظهر من حاله، وشاهد الأمر والوقت ما يدل على كذبه فيقضي عليه بحكم العالم ولا يعذر بدعواه الجهل.