باب الحيض
هو آفة كتبه الله تعالى على بنات آدم وهو على ضربين: عادة وعلة. فإذا كان علة فهي الاستحاضة. وكانت المستحاضات على عهد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ستا: فاطمة (¬1) بنت أبي حبيش، وحمنة (¬2) بنت جحش زوج طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة (¬3) بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف، وزينب بنت جحش (¬4) زوج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وسودة بنت (¬5) زمعة إحدى أمهات المؤمنين، وسهلة (¬6) بنت سهيل. الصحيح منهن فاطمة (¬7) وحمنة (¬8) وأم PageV01P182 # حبيبة (¬1) وإحدى أمهات المؤمنين غير معينة. وكتاب الحيض معضل في الفقه ما رأيت في رحلتي من يحسنه سوى (¬2) رجلين أبي إسحاق (¬3) إبراهيم بن الآمدية بالمسجد الأقصى، طهره الله تعالى، وأبي منصور محمد (¬4) بن (¬5) الصباغ بمدينة السلام (¬6)، والحيض على خمسة أقسام: مبتدأة، ويائسة. معتادة، مختلطة، متحيرة، وأشدها بلاء المتحيرة. وأحاديث الحيض أربعة:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تمكث إحداكن الليالي والأيام لا تصوم ولا تصلي" (¬7).
الثاني: قوله: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فيها" (¬8). PageV01P183
الثالث: قوله، - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئل عن الاستحاضة: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي" (¬1).
الرابع: قوله: "إن دم الحيض أسود يعرف فإذا أقبلت الحيضة فدعي (¬2) الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم" (¬3) الحديث. وروي:" فتوضئي لكل صلاة" (¬4). PageV01P184
واختلط على العلماء أمر المختلطة، وتحيروا في أمر المتحيرة، ولو أردنا أن نسر كلامهم أو نبين مراميهم لاتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وأشبه ما في ذلك أحد أصول مالك، رضي الله عنه، وهو أن دم المرأة إذا خرج عن الاعتياد فهي مستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها حتى ترى دما متغيرا فتعمل عليه، فإن تمادى بها فلا تخلو أن تكون مبتدأة أو معتادة، فإن كانت مبتدأة فلتمسك أيام لداتها، وإن كانت معتادة فلتمسك قدر عادتها، وقيل تستظهر بثلاثة أيام, والاستظهار مشهور في المذهب ضعيف في الحديث، وقيل تتمادى إلى خمسة عشر يوما، وهو أكثر الحيض. وروي عن ابن نافع (¬1) وابن الماجشون (¬2) إن أكثر الحيض سبعة عشر يوما، وهي رواية ضعيفة لا أصل لها والدليل على صحة ذلك أن الله، تبارك وتعالى، جعل عدة الحائض ثلاثة أقراء، وجعل عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فقابل كل قرء بشهر، ولا يخلو أن يقابله بأكثر من الحيض (¬3) وأكثر الطهر، وذلك محال؛ لأن أكثر الطهر لا حد له أو بأقلهما وذلك أيضا محال لأن أقل الحيض لا حد له فلم يبق إلا أنه قابله بأقل الطهر وأكثر الحيض وذلك خمسة عشر يوما، وعلى هذه الأصول التي بينا تتفرع جميع مسائل الحيض إن شاء الله. PageV01P185