فأما جواز إحياء الموتى فهو معنى معقول جائز لم يحبس الله علمه عن الأنبياء ولا شك فيه أحد منهم في حال من الأحوال لأن الله عز وجل صرح به لهم وكرره عليهم وجعله أصلا في معرفتهم به وأصلا لجميع أفعاله ولذلك قال الله تعالى: {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق} (¬5) يعني بالحشر للثواب والعقاب وهو معنى قوله: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون} (¬6) فأما كيفية إحياء الخلق بجمع أجزائهم PageV01P1053 # المتفرقة وإعادة أوصافهم المعروفة وتأليف الأرواح مع الأجساد كما كانت قبل الميعاد فما أطلع الله عليها أحدا ولا يلزم أن يكون معتقدا بل قال بعض المحررين إن الأصلح في الحكمة أن يخفى عن الخليقة.
أما إن الخليل لما رفعت درجته وقربت منزلته واطلع على ملكوت السموات والأرض قال بحكم الإذلال {رب أرني كيف تحي الموتى} فوفى الله منزلته حقها وعاد عليه بفضل الإجابة فأراه من كيفية جمع الأجزاء المتفرقة عيانا ما كان شك فيه قبل ذلك زمانا وكل أحد إلى يوم القيامة من المؤمنين الموقنين عالم بالاعادة شاك في الكيفية وأما قوله (يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد) (¬1) فإن لوطا سأل الله تعالى على ما علم من عادته وسننه في ربط الأسباب بالمسببات وهو مقام توحيد عظيم فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من لوط أن يقوم في مقام أشرف منه وهو التعلق بالقدرة إذا رأى الغلبة كما فعل - صلى الله عليه وسلم - يوم الطائف حين ضاقت عليه الأرض بما رحبت فقال (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي- الحديث إلى قوله- ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. العظيم) (¬2).
وقال في يوسف متعجبا من صبره على بلاء السجن واستدامته لذلك البلاء بعد أن أمر بالخروج فرأى له في ذلك منزلة لم يرها لنفسه - صلى الله عليه وسلم - فلم يسلم للوط - صلى الله عليه وسلم - حاله وأقر على نفسه الكريمة بشغوف (¬3) يوسف في بقائه في السجن بعد الدعاء إلي الخروج (¬4) منه وقد أتقنا بيان PageV01P1054 # ذلك في كتاب الأنبياء وفي كتاب المشكلين.
قوله {ربنا لا تؤاخذنا} الآية. قال سوادة بن عبد الله الأنصاري (¬1) سمعت مالكا يقول قال جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - (يا محمد إن الله تعالى تجاوز عن أمتك الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، (¬2) وذكر كلاما قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬3) وهذان الحديثان لم يثبت لهما قدم في الصحة PageV01P1055 # لكن مغناهما صحيح قطعا في الخطأ والنسيان والإكراه محمول عليه في العموم مخصوص في الكفر في سووة النحل (¬1) واختلف علماء المسلمين في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال إن المراد بالرفع ها هنا رفع الاثم في الآخرة والحكم دنيا ومنهم من قال إن المراد بذلك رفع الإثم في الآخرة دون الحكم في الدنيا في تفصيل طويل بيانه في كتاب الأحكام (¬2) والمسائل والأدلة في ذلك متعارضة وقد تكلمنا عليها في مسائل الخلاف بما فيه كفاية والذي يتحصل الآن من القول في ذلك أن الصحيح فيه رفع الاثم آخرة والحكم دنيا معا فكل من فعل فعلا ناسيا أو مخطأ أو مكرها فإن شيئا من ذلك لا يتعلق به حكم إذا كان ذلك الحكم مما يثبت فيه تحقيق هذه الصفات الثلاث فإن قيل فقد قال الله عز وجل: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} (¬3) فاعتبر الضمان فيه وهذا نقض ما ذكرتموه قلنا لا يعترض بهذا على ما أصلنا فإنه تعالى كما أوجب الضمان في قتل الخطأ أوجب الضمان بالكفارة وقد أجمعت الأمة على أنه لا إثم فيه فدل ذلك على أن الحكم مخصوص والمخصوص لا يقاس عليه ولا يعترض به فإن قيل فلو أتلف مالا لرجل وهو لم يقصد قلنا يلزمه الضمان لأن دعوى عدم القصد لم تثبت ونفس الإهلاك قد تحقق فلا يسقط المتحقق بالمتوهم. PageV01P1056