ميراث العمة
(¬2):
هذه المسألة ترجمتها في مسائل الخلاف وأولي الأرحام، وقد اختلفت الصحابة فيهم من الخلفاء فمن دونهم (¬3) إلى التابعين، إلى الفقهاء فأكثر على سقوطهم، فإن التوريث إنما يقع لمن سمى الله تعالى في كتابه، والباقي للعصبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألحقوا الفرائض بأهلها) الحديث المتقدم، واختار أبو حنيفة توريث ذوي الأرحام، وتعلق بالقرآن والسنة، والمعنى. أما القرآن فقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (¬4)، وقد تكلم PageV01P1044 # علماؤنا عليها بوجوه أقواها أنه عموم إن لم يكن مجملا، فإذا كان عاما خصصه المفسرون للقرآن والسنة، وأما متعلقه من السنة فضعيف ليس له في ذلك أثر صحيح وأما متعلقه من المعنى فقوي. قال ساوى المسلمين في الإسلام وفضلهم بالقرابة، فوجب ترجيحه عليهم، وقد استوفينا الكلام عليها في مسائل الخلاف بما لبابه مع ما يرتبط به من حصر (وسبر) (¬1) وتقسيم وذلك أن الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة: نكاح، ونسب، وولاء، وإسلام. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هي خمسة: نكاح، ونسب، وولاء، وحلف واتحاد في الديوان، ومعنى قولنا ان الإسلام سبب، أن علماءنا اتفقوا على أن الرجل إذا لم يكن له وارث لا يجوز له أن يوصي بجميع ماله لأن بيت المال وارث وقال أبو حنيفة يوصي بجميع ماله والمسألة طويلة وقد بيناها في موضعها وتعلق فيما انفرد به عنا بقوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي}. الآية. فأوجب تعالى الميراث بالمعاقدة قولا، PageV01P1045 # والاتحاد في الديوان معاقدة فعلا. ألم تر إلى اعتبارنا المعاقلة فيها ولأن معنى القرابة من النصرة موجود في الاتحاد في الديوان لأن مغزاهم واحد ونفيرهم واحد وكرهم وفرهم واحد، فذلك الوط من القرابة وهذا ضعيف. أما قول الله تعالى: {ولكل جعلنا موالي}. الآية. فقد تكلمنا عليها في الأحكام (¬1) وفي مسائل الخلاف بما الأشبه منه بما نحن فيه أن ابن عباس قال في الحديث الصحيح. إن المراد بقوله (فآتوهم نصيبهم من النصيحة والرفادة) (¬2) وعند أبي حنيفة أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته وهذا ابن عباس ها هنا قد فسر بخلاف العموم وهو ترجمان القرآن والمدعو له بفهم التأويل (¬3) فيلزمه أن يرجع إليه، وأما ترجيحهم لذي الرحم على سائر المسلمين، برحمه، فقد أسقط ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (ألحقوا الفرائض بأهلها). الحديث.