تحديد
:
قال الله تعالى في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (¬2)، فطائفة أفرطت فمسحت أيديها إلى الآباط، وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح (¬3)، وطائفة فرطت PageV01P178 # فمسحت إلى الكوعين (¬1)، وطائفة توسطت فمسحت إلى المرافق (¬2)، قالت بأنه بدل عن الوضوء فيحل محل المبدل. وفي الحديث: "إن التيمم ضربة للوجه والذراعين" (¬3)، وصريح الصحيح أنه ضربة للوجه والكفين (¬4) بين ذلك النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للخلق وعلمه للأمة فليس لأحد في ذلك رأي. PageV01P179
باب تيمم الجنب
هذه مسألة اختلف الصحابة فيها فكان ابن مسعود، رضي الله عنه، يرى ألا يتيمم الجنب ويقول: لو رخصنا لهم (¬1) في ذلك لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يدعوه ويتيمموا (¬2). وهذا رد للنص بالذريعة وذلك لا يجوز، وإنما علينا أن ننزل الشرع منازله ونضعه مواضعه فمن تعداها فقد ظلم نفسه. وقد سأل رجل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عن الجنب هل يتيمم؟ فقال عمر، رضي الله عنه: لا يتيمم، فقال له عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنا في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، فأتينا النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنما كان يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين". فقال له عمر، رضي الله عنه. إتق الله يا عمار: فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به، فقال له: بل نوليك من ذلك ما توليت (¬3). وهذا كله ينبني على أصل، وهو الكلام على آية الوضوء وترتيبها والأحكام فيها وكيف مساقها، وقد سمعت أصحابنا بالمشرق يقولون إن فيها ألف سؤال وحشدوا واجتهدوا فكيف (¬4) حتى، بلغوها ثمانمائة ولكن PageV01P180 # بزوائد ومعان يستغنى عنها، وقد بيناها في كتاب الأحكام في نحو من عشرين فصلا (¬1)، أخترت تلك الفصول بآفاق الكلام وسحبت ذيلها على جميع المقصود ولا شك إلا أن قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر} إلى قوله: {فتيمموا} (¬2) ان هذا الجواب يرجع إلى جميع ما تقدم من الكلام لا ترده لغة ولا يدفعه نظام قول، والشريعة تعضده والآثار الصحيحة تشهد له؛ ففي الصحيح عن عمران بن حصين، رضي الله عنه، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "فرغ من صلاة فنظر إلى رجل لم يصل معهم فقال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال له: إني كنت جنبا، فقال له: عليك بالصعيد" (¬3). وهذا نص، فإن قيل فكيف قال عمار لعمر، رضي الله عنه: إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به؟ قلنا: عن ذلك جوابان:
أحدهما أن عمارا ذكر أنه جرى ذلك بحضرتك يا عمر فرده عمر، رضي الله عنه، ولم يذكره فتعارض الخبران وصار ذلك كشهادتين متعارضتين في وقت واحد فإحداهما ترد الأخرى، فاستيذان عمار لعمر، رضي الله عنه، في ذكر ذلك لأنه الحاكم فإن ردها لم يفد شيئا ولا كان لذكرها معنى وإن جوزها فحينئذ يدفعها وينشرها.
الثاني: ما قدمنا قبل من أن الراوي إذا كان عنده عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، حديث لم يلزمه أن يذكره ولذلك كان أعيان الصحابة وكبارهم، رضي الله عنهم، لا يذكرون شيئا مما سمعوا لأن تبليغ الأحاديث فرض على الكفاية. PageV01P181