تنبيه على وهم
: قال بعض علمائنا هذه الآية نزلت في شأن سعد نسخت ما كان في الجاهلية، وهذا باطل فإن الجاهلية ليس لها حكم يثبت حتى يتطرق إليه رفع، ولا يثبت له قدم في الإسلام ببيان ولا تقرير، فإنه لو كان مسكوتا عنه، لكان شرعا، ولو كان شرعا لما انتزع النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أخي سعد بن الربيع ما كان أخذه، فإن الناسخ إنما يثبت ساعة نزوله ولا يعترض على ما سبقه فلما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أخا سعد بأن يرد ما أخذ تبين أنها كانت ظلامة.
تفسير
: قوله تعالى: {في أولادكم}. ولد الرجل: كل موجود كان من صلبه دنا أو بعد. قال الله تعالى: {يا بني آدم} (¬3) وقال {ملة أبيكم إبراهيم} (¬4). فمن علمائنا من قال إنه حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين ومنهم من قال إنه حقيقة في الكل لأجل عموم الاشتقاق الذي هو التولد فيه، والصحيح عندي أنه مجاز لأنه يجوز نفيه عنه والحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها وعلى كل حال فإن الأمة أجمعت على العموم في قوله {في أولادكم}، وإن سفلوا كما دخل في قوله ولأبويه آباء الآباء وإن علوا فإذا ثبت أنه على العموم في الأولاد فليس يقتضي ذلك اشتراك الأدنى والأبعد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (فما أبقت الفرائض فلأولي رجل ذكر) فلأجل ذلك يقدم الابن علي أبيه ولولا ذلك لاشترك الأب وابنه في الميراث لحكم الاشتراك في العموم وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قوله (هذا حبس على ولدي) هل تلحق الدرجة السفلى بالعليا على ثلائة أقوال فقالت طائفة لا تلحق وهذا ضعيف، وقالت طائفة تلحق بهم وهو الصحيح، وقالت طائفة يشتركون فيه، ويؤثر الأعلى وهذا إنما هو استحسان لا يعضده الدليل المستمر في أصل المسألة، وكذلك يكون PageV01P1035 # الحكم في البنات وبنات الابن لولا حديث ابن مسعود أفتى أبو موسى الأشعري وسلمان في بنت وأخت وبنت ابن بأن تأخذ البنت النصف والأخت النصف. قالا للسائل اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فجاءه فأخبره فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت (¬1)، هذا قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس فأنزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس الأب (¬2) جدا (¬3) وجعلا له مرتبته سهما وحجبا وهى مسألة عظيمة من مسائل الخلاف قد قررناها في موضعها قال علماؤنا: قوله {يا بني آدم}، وقوله: {ملة أبيكم إبراهيم}، لم يرد PageV01P1036 # مورد بيان الأحكام، وإنما ورد في معرض الامتنان تارة وفي موضع الأخبار عن أصل الخلقة أخرى. فأما دخوله في العموم من قوله ولأبويه، كدخول الولد وإن سفل في قوله أولادكم فليست المنزلة واحدة لاختلاف الأسباب واختلاف الخلق، وتفاضل الحنان وقد قالوا إن الحكمة في ذلك أن الجد في حيز كان وأن الابن وإن سفل في استقبال الزمان فالنفوس إليه أقرب والمصلحة به أقعد وعلي المقاصد انبنت أحكام الشريعة وبالمصالح ارتبطت، وقد تعلق فيها العلماء بنكتة وذلك أنهم قالوا إن الفرائض انبنت على تقديم من كان سببه أقوى وعلى ذلك نبه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (فما أبقت الفرائض فهو لأولي رجل ذكر) فقوله أولي يدل على مراعاة الأقوى، فإذا اجتمع جد وأخ فالأخ أقوى من الجد في الادلاء، لأن الأخ يقول أنا ابن أبي الميت فيدلي بالبنوة، والجد يقول أنا أبو ابني الميت فيدلي بالأبوة والبنوة أقوى من الأبوة. فإن قيل: فينبغي أن يسقط الأخ الجد. قلنا: كذلك كنا نقول لولا أن الأخ إن قوي عليه بالأدلاء قوي عليه الجد بالسهمية، فوجب الاشتراك وهذا لحظه الصحابة فقالت به ثم وقع بعد ذلك تفصيل في عوارض من المسائل اقتضاها تعارص الأدلة فوجب الترجيح؛ منها ما روى عمران بن