المعقد العاشر
: قال عطاء: لا تقطع للسارق إلا يد واحدة لأن الله تعالى قال {أيديهما}، فقطع من كل واحد يد (¬4)، قلنا: لم يعط عطاء فهم هذه المسالة لغة، مع PageV01P1028 # أنه كان في طبقة (¬1) العلياء من الفصاحة وفي زمرة التابعين، ألم تر أن ضمير المقطوع المطلق جمع وأن التثنية إنما كان في ضمير المقطوع منه، ألم تر إلى الأمة بعده قد أجمعت على التثنية في القطع. ألم يكرر أبو بكر الصديق القطع على السارق المقطوع اليمين فلم ينكر ذلك عليه أحد (¬2).
المعقد الحادي عشر
: قال أبو حنيفة: لا تقطع للسارق رجل، لأن الله تعالى قال: {فاقطعوا أيديهما} ولم يجر للرجل ذكر. عن ذلك جوابان ظاهران أما أحدهما: فإن الله وإن كان لم يذكر قطع الرجل في السارق، فإنه قد ذكره في المحارب فنحمله عليه بأنه أخذ المال بالسعي عليه فقطع كما لو أخذه بالسعي محاربا. فإن قيل: لا يجوز اعتبار مسألتنا بالمحاربة، فإن القتل في الحرابة وليس في مسألتنا قتل قلنا: وهو
المعقد الثاني عشر
: قال مالك يقتل إذا سرق الخامسة في رواية المدنيين وفي ذلك حديث ضعيف (¬3) لا تناط بمثله إباحة المحظورات، وإنما عول مالك في هذه الرواية على PageV01P1029 # المصلحة وهي أحد أركان أصول الفقه على ما بيناه (¬1)، وذلك أنا نقول وهو يجمع المسألتين في دليل واحد أن المصلحة تقتضي إذا سرق أن تقطع يمينه التي بها تناول ما لا يحل له تنقيصا لبطشه، الذي جعله الله له قوة، على الطاعة، فصرفه في المعصية، فإذا عاد إلى السرقة ثانية، اقتضت المصلحة أن ينقص سعيه الذي به توصل إلى البطش ليستوفي منه حق العقوبة، ويبقى له في البطش جارحة فإذا عاد الثالثة إلى السرقة تبينا أن بطشه فسد بتعديه، فإذا سرق الرابعة تبينا أن سعيه فسد بتعديه، فإذا سرق الخامسة تبينا أنها نفس خبيثة لا تتعظ بنفسها ولا ترتدع بآفات جوارحها فلم يبق إلا إتلافها.