المعقد السادس
: كل مال يباع ويبتاع وتمتد إليه الأطماع تتعلق به السرقة. وأسقط أبوحنيفة السرقة في مسألتين من ذلك: إحداهما: قال: لا قطع فيما كان أصله على الإباحة لشبهة الشركة المتقدمة فيه وهذا ضعيف، فإن ما تقدم من الشركة لا ينتصب شبهة في حد السرقة، أصله خلوص الملك في الجارية المشتركة لأحد الشركاء لا يسقط باتفاق حد الزنا عمن وطئها ممن خرج عن حصته فيها. الثانية: قال أبو حنيفة: ما يسارع إليه PageV01P1025 # الفساد من المأكولات ولم يصلح للادخار لا قطع في سرقته، لأنه معرض للتلف لا قطع على من سرقه، كالملقى بمضيعة (¬1). قلنا: لا يشبه هذا فهم أبي حنيفة، فإن المال الملقى بمضيعة لا يتعلق به طمع ولا يجوز فيه بيع فصار في حيز المعدوم والمال الملقى بمضيعة قصد به التعريض للتلف، والمال الذي يصلح للبقاء والادخار، إذا حوولت فيه صنعة يسرع معه الفساد إليها، فلم يقصد فيه الفساد والتعرض للتلف، وإنما قصد فيه الاستصلاح للذة والبقاء، ومن ضرورة جبلة ذلك حسب ما أجرى الله العادة فيه أن يفسد، فذلك فساد ضرورة لا فساد قصد، فلم يصح أن يعتبر بشيء من ذلك.
المعقد السابع
: يقطع النباش عندنا، وبه قال الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يقطع لوجهين: أحدهما: عدم السرقة. الثاني: عدم الحرز. قال: وعلي تأصيل زائد إلى ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف، فصار كالملقى بالمضيعة، ولذلك قال الصديق الحي أحوج للجديد من الميت، إنما ذلك للمهلة (¬2) والصديد (¬3)، قال: أما عدم السرقة، فإنما تكون السرقة عند تحديق أعين النظار الحفاظ وتصويبها نحو المحفوظ، والكفن لا عين فيه تحفظه ولا تلحظه، وأما عدم الحرز فظاهر لأنه لم تجعل التراب عليه ليرجع إليه، قلنا: أما تحقيق السرقة فهي فيه لا شك موجودة، هو من جملة السرقة، ولكنه يختص باسم النباش اشتق له هذا الاسم من فعله، وأما قولهم إنه ليس هنالك عين تحفظه وتلحظه، فليس ذلك من شروط السرقة، بدليل أن البلد إذا شغر (¬4) أهله في يوم PageV01P1026 # عيد أو لحادث يحتاجون إلى التبرز له فسرق سارق من المنزل حينئذ وجب عليه القطع إجماعا، وليس هناك حافظ ولا بصر لاحظ، وأما القبر فإنه حرز، قرآنا وسنة وعادة، أما القرآن، فقوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء (¬1) وأمواتا} فامتن علينا سبحانه بأن جعل الأرض كفاتا لنا في حالة الحياة والموت، وسوى بين الموضعين، ووجدت المنفعة بذلك في الوجهين من الاكتناز والاستتار حالة المحيا والممات، وأما السنة ففي الحديث: لعن الله المختفي والمختفية (¬2)، وأما العادة فلأن الحرز في الأشياء باتفاق ليس بابا واحدا وإنما هو في كل شيء يقدره على حاله المختلفة فيه كالجرين للتمر (¬3) والتكوير للعمامة والتلفيح للرداء والخميصة والدرج والكيس للمال العين، والقبر للكفن، وأما قوله إنه بناه على أصله في كل مال عرض للتلف، فقد حررنا ذلك الأصل فيما تقدم، أما ما وراء النهر من أصحابه اعتمدوا على أن الكفن مال لا مالك له، قالوا وإذا لم يتعين المالك الواحد من جملة الملاك للمال لم يجب على من سرق منه قطع كمال بيت المال، فكيف إذا لم يكن له مالك، والموت يبطل الملك، وتبقى الصلاحية له، وهذا من أغمض كلامهم. قلنا: الموت يبطل الملك كله إلا الكفن كما أن التفليس يرفع يد المالك عن كل مال له إلا ثوبه الذي يستتر به، والحكمة في ذلك لأن الله تعالى جعل الملك في الدنيا على وجهين: ملك ضرورة وحاجة كالكسرة الواحدة والثوب الواحد، وملك متاع ولذة كالتبقي من الدنيا والتكثير منها فما استمر الأصل به ولم تقع المضايقة ملك بالوجهين، وإذا وقعت المضايقة كتزاحم الغرماء معه على حقوقهم ارتفعت اللذة وبقي ملك الحاجة، وكذلك إذا انقطع الأمل عن الدنيا بقي ملك الحاجة وحده وهو الكفن (¬4).