المعقد الرابع
: إذا ثبت اعتبار القيمة في النصاب فإنما يعتبر يوم الجناية وذلك حين سرق. وقال أبو حنيفه: تعتبر القيمة يوم القطع ومذهب مالك يتردد كثيرا في مسائل الضمان بين اعتبار القيمة يوم الجناية أو يوم القضاء لأدلة تتعارض هنالك، ومهما وقع الاختلاف هنالك في حالة الاعتبار فلا ينبغي أن يكون هنا اختلاف في أن الاعتبار يوم الجناية، فإن في ذلك اليوم تعلق الضمان بذمة السارق ولم يطرأ ما يعارضه فإن قيل: قد طرأ وهو تنقيص القيمة يوم الحكم فكيف يقطع الحاكم في درهمين، والقطع مما يسقط بالشبهة. قلنا: ليست هذه الشبهة مما يسقط بها القطع، فإن الضمان قد يتعلق بذمة السارق، وقد اتفقنا على أنه يغرم ثلاثة دراهم، وكيف نأخذ من يده ثلاثة دراهم ونسقط القطع.
المعقد الخامس
: إذا طرأ ملك السارق على السرقة لم يسقط القطع، لأنه ملك طرأ بعد وجوب الحد فلا يسقطه أصله إذا اشترى الجارية بعد الزنى بها ويعضده وهو نص فيه حديث صفوان بن أمية حين سرق سارق ردآءه وقد توسده ونام في المسجد. فقال صفوان PageV01P1024 # "هو عليه صدقة فقال رسول الله: (فهلا قبل أن تأتيني به) " (¬1). فإن قيل: هذا الحديث لا حجة فيه، فإنه مضطرب لأنه روي أنه نام في المسجد فتوسد رداءه، وروى أبو داود والنسائي أنه توسد خميصة قيمتها ثلاثون درهما، فجاء رجل فاختلسها، فأخذ الرجل فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به ليقطع، قال صفوان: فقلت: أتقطعه من أجل الثلاثين درهما، أنا أبيعه وانسئه بثمنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهلا قبل أن تأتيني (¬2) به وروى النسائي أن ذلك كان بمكة. فقال إنه طاف بالبيت ثم أخذ رداءه فتوسد ونام (¬3). الحديث. قلنا: الحديث صحيح (¬4) وهذا الاضطراب الذي فيه لا يسقط الحجة منه لأنه لم يرد الاضطراب في موضح الدليل وهو أن الملك لا يسقط الحجة منه.