المعقد الثاني
: قالت طائفة لا يؤبه لها أن القطع لا يقف على أخذ المال من الحرز لعموم هذه الآية (¬4)، وهذا مصادمة للإجماع السابق من الأمة قبلهم، مع أنه يرده أمران ظاهران. أما الأول: فإن السرقة تقتضي حفظا يخالف بالأخذ فإذا لم يكن هنالك حافظ لم يكن هنالك سارق، ولأجل هذا لم يعد آخذ المال الملقى على الطريق والمطروح في المفازة سارقا لأنه لم يكن له حافظ. والثائي: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا قطع في ثمر ولا كثر إلا ما أواه الجرين (¬5)، فشرط في وجوب القطع وضع المال في موضع الحفظ.
المعقد الثالث
: القول في النصاب. لما ثبت الفرق بين قليل المال وكثيره في وجوب PageV01P1022 # القطع، تعين الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم، ويرتبط به التكليف، فلو وكلته الشريعة إلى الاجتهاد لجاز، ولكن البارىء تعالى تولى بيان حكمه على لسان رسوله فقدره بربع دينار من نصاب الذهب (¬1)، وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة (¬2) كذلك ادعته المالكية وقالت الشافعية لا نصاب للفضة في السرقة وادعت أن النصاب مقصور على الذهب، وادعت الحنفية أن نصاب السرقة عشرة دراهم، وتعلقت في ذلك بآثار مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في مجن قيمته دينار. رواه أبو داود (¬3) وروى النسائي عشرة دراهم (¬4)، وكذلك روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه (¬5)، وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبى - صلى الله عليه وسلم PageV01P1023 # قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا (¬1)، واحتجت المالكية بما احتجت به الشافعية أيضا، وبحديث عبد الله بن عمر الذي اتفق عليه الكل أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وهذا نص في النصابين من الذهب والفضة في الصحيح، فيبطل بذلك مذهب الشافعية (¬2) وأما حديث الحنفية فضعيف، والدليل على ضعفه ترك الخلفاء العمل به، فقد قطع عثمان في ثلاثة دراهم (¬3)، والتقدير عند أبي حنيفة لا يثبت بقياس، وعند الجميع لا يثبت إلا بنص القرآن أو بخبر صحيح.