الحكم الحادي عشر: اختلف العلماء في صلاة الإمام علي المحدود فقال الشافعي يصلي عليه الإمام والناس وقال سائر العلماء من فقهاء الأمصار لا يصلي عليه الإمام وقد اختلفت الروايات في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها ثم صلى عليها ولم يثبت ذلك، وإنما الثابت ترك الصلاة وفي ذلك حكمة بديعة وهي أن الإمام إذا ترك الصلاة عليه كان ذلك ردعا لغيره، ومن الناس من قال إن الحكمة فيه أنه قتله غضبا لله فكيف يصلي عليه رحمة، والرحمة تناقض الغضب، وهذا فاسد لأن محل الغضب قد انقضى، وموضع الرحمة قد تعين، وكان بعض الصوفية وهي فائدة من الذكر قد صلى العشاء الآخرة خلف رجل من الأئمة، فسمع الإمام يقرأ (يوم يقوم الناس لرب العالمين) (¬2) فصعق، فلما فرغوا من الصلاة وجدوه ميتا، فجهزوه يوما آخر واحتملوه إلى القبر ثم قالوا من يصلي عليه فقال بعض الصوفية يصلي عليه الذي قتله، فاستحسن الناس هذه الإشارة.
الحكم الثاني عشر: قوله وكفلها رجل من الأنصار (¬3). قال أبو حنيفة الكفالة في الحدود مشروعة، لأجل (¬4) ذلك، وقد اعتضد ذلك بعمل الخليفة عمر حين قال في الحديث المعروف وكفلهم عشائرهم (¬5). وقال سائر العلماء لا كفالة في الحدود، وليس PageV01P1015 # لهم في ذلك حجة لأنهم يزعمون أن الكفالة في البدن ليس لها تعلق بالمال ويقول مالك إن لها تعلقا بالمال بدلا عن البدن إذا أطلق ويقول وليست من المال في شيء وقال لم يكن أيضا في ذلك حجة, لأن المال لو كان لازما في كفالة البدن لما جاز استثناؤه منه، وفائدة الكفالة أمران إما إحضار المطالب ليتكلم عن نفسه، أو يؤدي ما عليه، وإما قضاء ما عليه من المال، فيتصور في الحدود المعنيين فصار المذهب العراقي أقوى.
الحكم الثالث عشر: لم يسجن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزاني حتى أقام الحد عليه، واختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين. أحدهما: أنه يجوز له الرجوع فلأي فائدة يسجن هو إن تمادى على إقراره سيرجع، وإن نزع فلا يتبع وقيل إنما لم يسجن لأن المدينة كلها كانت سجنا لأنه لم يكن للإسلام مستقر سواها يخاف أن يختلط المسجون بغيره وبالتأويل الأول أقول
الحكم الرابع عشر: قال الشافعي وغيره إن التوبة تسقط الحد لقول الله (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (¬1) لأن الأمة "قد" (¬2) أجمعت على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب (¬3) له وقال سائر العلماء لا تسقط التوبة الحد, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حد من تحققنا توبته بخبره - صلى الله عليه وسلم - عنها وهذا نص، وقوله (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) نص في تلك النازلة مخصوص بها للمصلحة، فإن المرتفع في الجبل لو علم أن توبته لا تقبل لعمه في طغيانه، فشرعت التوبة استنزالا له عن حاله ورجاء في إقلاعه عما هو فيه وزواله.