الحكم السادس: إذا سمع الإقرار فلا بد بعده من الاختبار كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: أبه جنة؟ فقالوا: لا. وبهذا يتبين أن قول المجنون هدر، ويعضد هذا بصحته حديث علي الضعيف: رفع القلم عن ثلاث. فذكر المجنون (¬3)، وكذلك أيضا الذي PageV01P1011 # يغلب عليه الألم فيفوته تحصيل القول، فإنه لا يؤخذ به في حكم من الأحكام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: أتشتكي؟ فبين أن الشكوى تبطل الإقرار، وهو الحكم السابع. وكذلك نقول إن المريض إذا طلق في حرج المرض لا ينفذ طلاقه إذا نيح (¬1) من المرض قوله وكذلك أيضا وهو الحكم الثامن: قال في هذا الحديث أشرب خمرا، فكان ذلك دليلا على أن السكران لا يجوز إقراره وقد اختلقه العلماء في ذلك على أقوال عديدة جملة وتفصيلا، واختلف أرباب مذهبنا كاختلافهم، والذين اعتبروا قول السكران قالوا إن عقله زال بمعصية فجعل كالموجي حكما والمعصية قد أخذت حقها في الإثم وفي الحد وجعل المعدوم موجودا حكما يفتقر إلى الدليل، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أشرب خمرا) دليل إلغاء القول.
قال لي بعض علمائنا: يحتمل قوله أشرب خمرا أن يكون إذ كانت الخمر محللة. قال وهذه حكايته حال وقضية عين يتطرق إليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال، لكن يبقى أصل الدليل من أن العقل ذاهب. قال لي بعض أشياخي (¬2): لم يختلف قول مالك أنه إن قتل وهو سكران أنه يقتل، وهذا عندي لعظيم حرمة القتل، فأما سائر الأحكام فيهون أمرها.
الحكم التاسع قوله: أنكتها؟ لا يكني، وافتقر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك البيان بسبب PageV01P1012 # الحد بعد أن كرر الرد، والحد لا يكون إلا بعشرة أوصاف: وطء محرم محض، من حر بالغ عاقل، في فرج مشتهى طيعا، وقع من مسلم محض. فبهذه الشروط يجب الرجم وبها يجب الحد الذي هو الجلد ما عدا الإحصان، فأما قولنا وطء، فلسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة عليه. وأما قولنا محرم فليقع معصية تليق بهذه العقوبة، وأما قولنا محض فلتنتفي الشبهة التي تسقط الحد، وأما قولنا من حر فلأن الإحصان معدوم معه قرآنا منصوص عليه فيه وأما قولنا بالغ فلأن الصبي ساقط الاعتبار إجماعا. قال علماؤنا لأن إيلاجه صورة وطء لا معنى لها وأما العقل فقد تقدم الكلام فيه وأما قولنا في الفرج فلاتفاق الأمة عليه، ولأنه قد ذكر في الحديث: أغاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة. وفي حديث اليهود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: (إأتوني بأعلم من فيكم)، فجاؤوه بابن صوريا فناشدهم هل الرجم في التوراة فقالوا نعم إذا شهد أربعة أن ذلك منه قد غاب في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا فشهدوا بذلك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما فرجما. وأما قوله مشتهى طبعا فبيان لسقوط الحد عن وطء البهيمة إذ روى النسائي وأبو داود وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من وجدتموه قد وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (¬1)، وتعلق به أحمد بن حنبل وهو حديث ضعيف لم يصح، وقد بيناه في PageV01P1013 # مسائل الخلاف ولننبه بذلك أيضا على الحكم العاشر: وهو اللواط. قال الشافعي هو زنى يفترق فيه البكر والثيب، وقال أبو حنيفة هو موضع أدب يجتهد فيه الإمام فيضربه بالسوط قدر ما يراه رادعا ولا يرى أبو حنيفة ولا الشافعي أن يجاوز الأدب أكثر الحد ورأى مالك أنه يرجم بكرا كان أو ثيبا وهو أسعد قولا, لأن الله أخبرنا عن قوم فعلوه وعن عقوبته فيهم بالرمي بالحجارة فوجب أن يتعظ بقوله، وأن يمتثل ما سبق من فعله، وهذا يدلك على أن مالكا رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا بلا خلاف. ألا تراه لم يختلف قوله من أن البكر يرجم كما رجم الله بكرهم وثيبهم فإن قيل فقد رجم صغيرهم وكبيرهم فارجموا إذا الصغير. قلنا ارتفع ذلك بالنص وبقي الباقي على ظاهر الحكم والحكمة في رجم الصغير منهم أمران: أحدهما أنه لما علم منهم أنهم كآبائهم فأجرى عليهم عقوبتهم، وأما أخذ الكل بعذاب الدنيا ثم يحشر كل على نيته (¬1) على ما ورد في حديث الجيش الذي يخسف به PageV01P1014 # البيداء (¬1).