القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
/ ৪১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهم وتنبيه
  1. الباب الثاني قسم التحقيق PageV01P073 # بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
  2. ذكر ابتدائه
  3. تنبيه
  4. الإسناد
  5. إشكال وحله
  6. إلحاق
  7. كشف وإيضاح
  8. فصل
  9. استلحاق
  10. غائلة وإيضاح
  11. تأصيل
  12. توصيل
  13. تقرير
  14. مزيد إيضاح
  15. تنبيه
  16. وقت الجمعة
  17. وقت الجمعة
  18. باب من أدرك ركعة من الصلاة
  19. باب ما جاء في دلوك الشمس
  20. باب النوم عن الصلاة
  21. حقيقة
  22. حقيقة
  23. حقيقة
  24. تنبيه على مقصد
  25. فائدة
  26. تعليق
  27. باب النهي عن الصلاة في الهاجرة
  28. فائدة لغوية
  29. نكتة أصولية
  30. تتميم
  31. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
  32. ترجمة فائدة
  33. تحقيق لغوي شرعي
  34. العمل في الوضوء
  35. وهم وتنبيه وقع في الموطأ
  36. تتميم
  37. مزيد بيان
  38. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
  39. الطهور للوضوء
  40. جامع الوضوء
  41. جامع الوضوء
  42. باب المسح على الخفين
  43. باب ما جاء في الرعاف
  44. الوضوء من مس الذكر
  45. الوضوء من مس الذكر
  46. باب غسل الجنابة
  47. تقسيم
  48. تتميم
  49. باب التيمم
  50. تحديد
  51. باب تيمم الجنب
  52. باب الحيض
  53. باب في بول الصبي
  54. باب البول قائما وغيره
  55. النداء للصلاة
  56. كيفية الآذان
  57. ترجمة
  58. افتتاح الصلاة
  59. افتتاح الصلاة
  60. (أصلان من أصول الفقه)
  61. تأسيس
  62. كيفية القراءة
  63. باب التأمين
  64. باب التشهد في الصلاة
  65. باب السهو
  66. وأصول أحاديث السهو ستة
  67. مسألة أصولية
  68. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها
  69. مقدمة أصولية
  70. كتاب الجمعة
  71. عطف
  72. وأما الحرية
  73. وأما القدرة
  74. وأما الإقامة
  75. وأما القرية
  76. تنبيه على وهم
  77. باب الترغيب في صلاة رمضان
  78. باب صلاة الليل
  79. تتميم
  80. شريعة
  81. حديث غلبة النوم
  82. تتميم
  83. غريبة
  84. فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
  85. (فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ)
  86. تفسير
  87. نكتة أصولية
  88. فائدة فقهية
  89. نكتة أصولية
  90. فضل الشهداء
  91. الشهداء أحد عشر رجلا
  92. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
  93. تنبيه على وهم
  94. الصلاة الوسطى
  95. الصلاة الوسطى
  96. الصلاة الوسطى
  97. الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
  98. الجمع بين الصلاتين
  99. قصر الصلاة
  100. التفسير
  101. تحقيق
  102. صلاة الضحى
  103. فقه
  104. باب السترة
  105. مزلة قدم
  106. وضع اليدين علي الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاقن
  107. (الالتفات في الصلاة والتصفيق فيها)
  108. (الصلاة علي النبي , - صلى الله عليه وسلم -)
  109. باب صلاة العيد
  110. باب صلاة الخوف
  111. باب صلاة الكسوف
  112. توحيد
  113. باب صلاة الاستسقاء
  114. باب استقبال القبلة للحاجة
  115. باب مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
  116. تحزيب القرآن
  117. باب ذكر الله تعالى
  118. باب الدعاء
  119. توحيد
  120. النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
  121. كتاب الجنائز
  122. حقيقة اعتقادية
  123. تأديب
  124. فقه
  125. فقه
  126. تنبيه على وهم
  127. كتاب الزكاة
  128. (حكمة وحقيقة وتوحيد)
  129. مقدمة لا خلاف في وجوبها
  130. تتميم
  131. تقسيم واستيفاء ترتيب
  132. ما لا زكاة فيه من الحلي
  133. زكاة مال الصبيان
  134. زكاة العروض
  135. باب الكنز
  136. صدقة الماشية
  137. صدقة الماشية
  138. زكاة البقر
  139. زكاة البقر
  140. صدقة الخلطاء
  141. من يجوز له أخذ الصدقة
  142. زكاة الزيتون ونحوها
  143. الجزية
  144. الجزية
  145. زكاة الفطر
  146. كتاب الصيام
  147. "تنبيه"
  148. تكملة
  149. نكتة أصولية
  150. فقه
  151. بديعة
  152. تتميم
  153. صيام الذي يصبح جنبا
  154. الرخصة في القبلة للصائم
  155. الصيام في السفر
  156. كفارة من أفطر في رمضان
  157. "وهم وتنبيه"
  158. تكملة
  159. تنبيه
  160. حجامة الصائم
  161. حجامة الصائم
  162. صيام يوم عاشوراء
  163. مسألة أصولية
  164. صيام يوم العيد والدهر
  165. فطر المريض
  166. نكتة أصولية
  167. الصيام عن الميت
  168. قضاء رمضان والكفارات
  169. الحكم الثالث
  170. الحكم الرابع
  171. درجة الحديث: ضعيف.
  172. تكملة واستدراك
  173. حكم الفطر في رمضان علة
  174. إيضاح مشكل
  175. الثاني
  176. كتاب الاعتكاف
  177. باب/ ليلة القدر
  178. كتاب الحج
  179. غسل المحرم
  180. لبس المحرم
  181. لبس المحرم
  182. الطيب في الحج
  183. تتميم
  184. مواقيت الإهلال
  185. إشارة
  186. إفراد الحج
  187. العمرة في أشهر الحج
  188. نكاح المحرم
  189. نكاح المحرم
  190. ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
  191. أمر الصيد في الحرم
  192. ما يقتل المحرم من الدواب
  193. من أحصر بعدو
  194. الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف
  195. القول في الهدي
  196. صيام يوم عرفة
  197. صيام يوم عرفة
  198. (تنبيه) على منزلة الحج
  199. كتاب الجهاد
  200. فائدة الجهاد
  201. النهي عن قتال النساء والولدان
  202. عارضة
  203. باب الأمان
  204. القول في الغنيمة
  205. الشهداء في سبيل الله
  206. كتاب الذبائح
  207. ذكاة ما في بطن الذبيحة
  208. القول في الأطعمة
  209. ما يكره من الدواب
  210. القول في المستثنى من ذلك
  211. توحيد
  212. باب الصيد
  213. "تبيين مشكل"
  214. باب ما جاء في صيد البحر
  215. كتاب الضحايا
  216. "باب ما يتقى من الضحايا"
  217. باب ما يستحب من الضحايا
  218. وقت الأضحية
  219. الشركة في الضحايا
  220. باب العقيقة
  221. القول في الأشربة
  222. نكتة
  223. القول في الخليطين
  224. فصل الحد فيها
  225. توحيد
  226. كتاب الأيمان والنذور
  227. نذر المشي
  228. كتاب الأيمان
  229. فضل الكفارة
  230. "توصية"
  231. كتاب النكاح
  232. النكاح الرابع
  233. نكتة
  234. ما جاء في الصداق والحباء
  235. مسألة
  236. نكتة أصولية
  237. إرخاء الستور يوجب الصداق
  238. ما لا يجوز في الشروط في النكاح
  239. نكاح المحلل
  240. (باب) ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
  241. جامع ما لا يجوز من النكاح
  242. نكاح الأمة على الحرة
  243. الرجل يملك الأمة
  244. نكاح الأمة الكتابية
  245. باب الإحصان
  246. نكاح المتعة
  247. نكاح العبيد
  248. نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله
  249. جامع النكاح
  250. كتاب الطلاق
  251. ما جاء في البتة
  252. ما جاء في الخلية والبرية
  253. عارضة
  254. نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك
  255. باب الإيلاء
  256. القول في الظهار
  257. ما جاء في الخيار
  258. رجال الإسناد
  259. ما جاء في الخلع
  260. مسائل من كتاب الطلاق
  261. المسألة الأولى
  262. المسألة الثانية
  263. المسألة الثالثة
  264. المسألة الرابعة
  265. ما جاء في اللعان
  266. باب طلاق المريض
  267. طلاق العبد
  268. نفقة المطلقة
  269. باب في المفقود
  270. باب ما جاء في الأقراء
  271. ما جاء في الحكمين
  272. جامع الطلاق
  273. عدة المتوفى عنها زوجها
  274. ما جاء في العزل
  275. القول في الإحداد
  276. كتاب الرضاع
  277. أما أحدهما فتقدير الرضاع
  278. وأما الفصل الثاني
  279. المسألة الثانية
  280. كتاب البيوع
  281. باب ما جاء في بيع العربان
  282. باب ما جاء في مال المملوك
  283. وأما باب العهدة
  284. وأما باب العيب في الرقيق
  285. وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت
  286. أما باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج
  287. وأما باب ثمر المال يباع أصله
  288. وأما باب بيع العرايا
  289. وأما باب الجائحة في الثمار
  290. وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر
  291. باب ما يكره من بيع الثمار
  292. باب المزابنة
  293. باب جامع بيع الثمار
  294. وأما باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
  295. باب الصرف
  296. تفسير
  297. نكتة
  298. تتميم
  299. ما جاء في بيع العينة
  300. مسألة
  301. تكملة
  302. مسألة أصولية
  303. مرجع
  304. باب السلفة في الطعام
  305. الفرع الأول
  306. الفرع الثانى
  307. الفرع الثالث
  308. القول في الحكرة والتربص
  309. تبيين
  310. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
  311. باب بيع الحيوان باللحم
  312. مسألة أصولية
  313. باب ما جاء في ثمن الكلب
  314. باب النهي عن بيعتين في بيعة
  315. باب بيع وسلف
  316. باب بيع الغرر
  317. باب بيع الخيار
  318. القول في المرابحة
  319. القول في الحوالة
  320. مسألة
  321. باب إفلاس الغريم
  322. باب ما يجوز من السلف
  323. فصل في الضرر
  324. كتاب الشفعة
  325. المسألة الأولى
  326. المسألة الثانية
  327. المسألة الثالثة
  328. المسألة الرابعة
  329. المسألة الخامسة
  330. المسألة السادسة
  331. المسألة السابعة
  332. المسألة الثامنة
  333. كتاب المساقاة
  334. باب كراء الأرض
  335. كتاب القراض
  336. تبيين
  337. كتاب الأقضية
  338. مقدمة
  339. مرجع
  340. نكتة
  341. لاحقة
  342. تفسير
  343. باب الشهادات
  344. نكتة بديعة
  345. تكملة
  346. تعديل
  347. ترجمة
  348. ترجمة
  349. تنزيل
  350. تنزيل
  351. استدراك
  352. مسألة أصولية
  353. القضاء في الدعوى
  354. فقه
  355. كتاب الرهون
  356. ما لا يجوز من غلق الرهن
  357. القول في كراء الدابة والتعدي فيها
  358. مرجع
  359. تتميم
  360. القضاء فيمن ارتد عن الإسلام
  361. القضاء
  362. نكتة أصولية
  363. القضاء في المنبوذ
  364. القضاء في إلحاق الولد بأبيه
  365. عارضة
  366. تابعة
  367. القضاء في أمهات الأولاد
  368. القضاء في عمارة الموات
  369. وهم
  370. القضاء فى المياه
  371. مرجع
  372. القضاء في المرفق
  373. القضاء في قسم الأموال
  374. القضاء في الضواري والحريسة
  375. تمام
  376. تبيين
  377. القضاء فيما يعطى العمال
  378. القضاء في العيوب
  379. كتاب الهبة
  380. مفاقهة
  381. تتميم
  382. القضاء في العمرى
  383. القضاء في اللقطة
  384. القضاء في الوصايا
  385. ما جاء في المؤنث من الرجال
  386. القضاء في الحضانة
  387. القضاء في البيع الفاسد
  388. كراهية القضاء
  389. القضاء في حال العبيد
  390. كتاب العتق
  391. ما يجوز من الرقاب الواجبة
  392. مسألة
  393. باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
  394. باب الولاء
  395. ميراث السائبة
  396. كتاب المكاتبة
  397. تفصيل
  398. تفريع
  399. المدبر
  400. المدبر
  401. القول في الدماء والحدود
  402. ترجمة
  403. فصل
  404. تفصيل
  405. خصيصة
  406. مسائل الرجم
  407. وهم وتنبيه
  408. تتميم
  409. مسائل القذف
  410. تتميم
  411. كتاب السرقة
  412. المعقد الأول
  413. المعقد الثاني
  414. المعقد الثالث
  415. المعقد الرابع
  416. المعقد الخامس
  417. المعقد السادس
  418. المعقد السابع
  419. المعقد الثامن
  420. المعقد التاسع
  421. المعقد العاشر
  422. المعقد الحادي عشر
  423. المعقد الثاني عشر
  424. المعقد الثالث عشر
  425. كتاب الفرائض
  426. المسألة الأولى
  427. المسألة الثانية
  428. المسألة الثالثة
  429. مسألة أصولية
  430. تنبيه على وهم
  431. تفسير
  432. ميراث الجدة
  433. ميراث الأب والأم من ولدهما
  434. توفية
  435. تتميم
  436. تكملة
  437. تكملة
  438. ميراث الإخوة للأم
  439. ميراث العمة
  440. فائدة
  441. كتاب التفسير
  442. كتاب التفسير
  443. كتاب التفسير
  444. سورة البقرة
  445. سورة آل عمران
  446. سورة النساء
  447. سورة الأعراف
  448. سورة براءة
  449. سورة يونس
  450. سورة هود
  451. سورة يوسف
  452. سورة الرعد
  453. سورة إبراهيم
  454. سورة الحجر
  455. سورة النحل
  456. سورة سبحان
  457. سورة الكهف
  458. سورة قد أفلح
  459. سورة النور
  460. سورة الظلة
  461. سورة النمل
  462. سورة القصص
  463. سورة سبأ
  464. سورة يس
  465. سورة الجاثية
  466. سورة الفتح
  467. كتاب الجامع
  468. كتاب الجامع
  469. ما جاء في الطاعون
  470. النهي عن القول بالقدر
  471. النهي عن القول بالقدر
  472. ما جاء في حسن الخلق
  473. ما جاء في الحياء
  474. ما جاء في الغضب
  475. باب المهاجرة
  476. تبيين
  477. الإعراض
  478. الإعراض
  479. الإعراض
  480. الإعراض
  481. باب اللباس
  482. الرقيق من الثياب
  483. الإسبال
  484. الانتعال
  485. الذهب
  486. الذهب
  487. صفة عيسى ابن مريم عليه السلام
  488. تنبيه على وهم وتعليم على جهل
  489. باب الفطرة
  490. النهي عن الأكل بالشمال
  491. ما جاء في المساكين
  492. معى الكافر
  493. النهي عن الشرب في آنية الفضة
  494. ما جاء في الطعام والشراب
  495. ما جاء في لبس الخاتم
  496. باب العين
  497. عيادة المريض والطيرة
  498. المتحابون في الله
  499. باب الرؤيا
  500. تتميم
  501. ما جاء في النرد والشطرنج
  502. القول في السلام
  503. باب الاستئذان
  504. التشميت
  505. باب الصور
  506. باب الضب
  507. باب الشؤم
  508. ما جاء في المشرق
  509. ما جاء في الحيات
  510. باب السفر
  511. باب العمل في السفر
  512. ما جاء في البيعة
  513. الكلام في الكلام
  514. نكتة
  515. باب عذاب العامة
  516. باب ما جاء في التقى
  517. القول في الرعد
  518. باب تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  519. باب الترغيب في الصدقة
  520. ما جاء في صفة جهنم
  521. باب التعفف عن المسألة
  522. نكتة
  523. ما جاء في طلب العلم
  524. ما يتقى من دعوة المظلوم
  525. أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -

وهم وتنبيه

:

ظن بعض الناس أن الرجم الوارد في الشريعة ناسخ للحبس إلى الموت الذي كان مشروعا قبله وقد بينا فساد ذلك في كتب الأصول من وجوه أقربها الآن إليكم أن الحبس في البيوت كان حكما ممددا إلى غاية، وكل حكم مد إلى غاية فانتهى إليها لا يكون انتهاؤه نسخا وهو أحد شروط النسخ الأربعة التي يدور عليها، لا سيما وحكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلا فما كانت تكون غاية (¬1)، واعلموا وفقكم الله أن في هذه الأحاديث أحكاما وفوائد عظيمة وقد استوفيناها في شرح الحديث الحاضر الآن مما يتعلق بها خمسة عشر حكما: PageV01P1009

الحكم الأول: قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني) تأكيدا وتنبيها، فإنه ما بعث إلا ليؤخذ عنه وقد كان سبق الأخذ عنه، فتأكد بهذا القول، ونبه على قدر الحكم.

الحكم الثاني: قوله: (جلد مائة). يحتمل أن يكون قاله ثم نزلت الآية بعده في الجلد، ويحتمل أن يكون قاله بعد نزول الآية تأكيدا وبيانا للحكم.

الحكم الثالث: وهو التغريب وقد اختلف العلماء فيه فأسقطه أبو حنيفة لأنه زيادة على القرآن بخبر الواحد، والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر وقد مهدنا في الأصول بطلان ذلك كله (¬1) وأشرنا إليه فيما سبق من هذا الإملاء وقال الشافعي يغرب كل زان بكرا عملا بعموم هذا الحديث (¬2)، وخصصه مالك في المرأة والعبد. أما المرأة فإن تغريبها معرض لها للوقوع في مثل ما جلدت عليه، وإنما تحفظ المرأة بالحجاب، حيث تغرب. وخذوا نكتة بديعة في أصول الفقه لم تذكر فيها، نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العموم فقال إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به، فإنما يتناول الغالب دون الشاد النادر الذي لا يخطر ببال القائل، وصدق فإن العموم إنما يكون عموما بالقصد المقارن للقول فما قطع على أن القائل لم يقصده لا يتناوله القول وعلى هذا لا يتناول الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال ولو أدخلنا المرأة في التغريب لاعترض بالإبطال على التخصيص الذي لأجله شرع الجلد وكذلك العبد لم ير مالك تغريبه لأجل أنه لم يدخل تحت العموم كما قلنا في المرأة، ولكن عارضه حق السيد فقدم على حق الله لفقر السيد والله هو الغني الحميد فإن قيل: فلم لم يسقط الحد مراعاة لحق السيد. قلنا: الحد هو الأصل والتغريب تبع فلأجل ذلك أقمنا الأصل الذي لا يقطع بالسيد في حقه وتركنا التبع الذي يعترض عليه بالإبطال.

الحكم الرابع: قال أحمد بن حنبل (¬3) يجلد الثيب ثم يرجم لحديث عبادة وحديث شراحة المتقدمين. قلنا: هذا الحديث الوارد عن عبادة منسوخ قطعا بمثله في الورود بحديث ماعز والغامدية والعسيف فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض للجلد في واحد منهما وقد كان PageV01P1010 # ذلك بعده فتم النسخ بشرطه.

الحكم الخامس: الزنى يثبت بثلاثة أشياء. إعتراف، وشهادة، وحبل ظاهر لم يسبقه نكاح ولا سيادة، فأما الشهادة فقد استقرت (¬1) في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأما الإقرار وهو الأصل في إثبات الحقوق، فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجع عن إقراره أم لا؟ فمنهم من قال إنه يرجع قال به الجمهور وهو إحدى الروايتين عن مالك ومنهم من قال له أن يرجع إن ذكر وجها، وهي الرواية الثانية عنه ومنهم من قال لا يرجع. فأما من قال لا يقبل الرجوع فلأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو أعلم، وأما من قال إنه يرجع إن ذكر وجها فلأن الحد مما يسقط بالشبهة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها ماعزا فقال: لعلك نظرت، لعلك قبلت، وأما قول من قال له أن يرجع مطلقا فهو الحق وعليه تدل الأحاديث المذكورة آنفا في ترديد النبي - صلى الله عليه وسلم - كل من أقر بالزنا وتنبيهه له على الرجوع، وكذلك ينبغي أن يفعل كل حاكم، فلا قدوة أعظم من محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا أسوة فوقه، وقال أبو حنيفة: لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يكون أربع مرات في أربع مجالس (¬2)، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات، قلنا: لم يرده ليثبت بالإقرار إنما رده رجاء الرجوع. ألا ترى إنه لم يردد الغامدية ولا سواها ولا يجوز أن يحمل على الشهادة, لأن الشهادة فرع والإقرار أصل، ولا يجوز أن يحمل الأصل على الفرع، وأما الحمل إذا ظهر ولم يسبقه سبب جائز، فإنه يعلم قطعا أنه من حرام فتثبت المقدمة بالنتيجة وهو استدلال معلوم من طريق العادة يسمى قياس الدلالة، كدلالة الدخان على النار إلا أن تدعي أنها استكرهت، وتأتي على ذلك ببينة أو بأمارة مثل أن تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على تلك الحال، فإن لم تأت بشيء من ذلك ثبت الحد إن لم يكن يعارضه ما يسقطه. وقال الشافعي لا يقبل ذلك منها وهو قول باطل, لأنه لا يمكن إن غلبت أن تفعل أكثر مما فعلت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

— পৃষ্ঠা ৩২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।