وهم وتنبيه
:
ظن بعض الناس أن الرجم الوارد في الشريعة ناسخ للحبس إلى الموت الذي كان مشروعا قبله وقد بينا فساد ذلك في كتب الأصول من وجوه أقربها الآن إليكم أن الحبس في البيوت كان حكما ممددا إلى غاية، وكل حكم مد إلى غاية فانتهى إليها لا يكون انتهاؤه نسخا وهو أحد شروط النسخ الأربعة التي يدور عليها، لا سيما وحكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلا فما كانت تكون غاية (¬1)، واعلموا وفقكم الله أن في هذه الأحاديث أحكاما وفوائد عظيمة وقد استوفيناها في شرح الحديث الحاضر الآن مما يتعلق بها خمسة عشر حكما: PageV01P1009
الحكم الأول: قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني) تأكيدا وتنبيها، فإنه ما بعث إلا ليؤخذ عنه وقد كان سبق الأخذ عنه، فتأكد بهذا القول، ونبه على قدر الحكم.
الحكم الثاني: قوله: (جلد مائة). يحتمل أن يكون قاله ثم نزلت الآية بعده في الجلد، ويحتمل أن يكون قاله بعد نزول الآية تأكيدا وبيانا للحكم.
الحكم الثالث: وهو التغريب وقد اختلف العلماء فيه فأسقطه أبو حنيفة لأنه زيادة على القرآن بخبر الواحد، والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر وقد مهدنا في الأصول بطلان ذلك كله (¬1) وأشرنا إليه فيما سبق من هذا الإملاء وقال الشافعي يغرب كل زان بكرا عملا بعموم هذا الحديث (¬2)، وخصصه مالك في المرأة والعبد. أما المرأة فإن تغريبها معرض لها للوقوع في مثل ما جلدت عليه، وإنما تحفظ المرأة بالحجاب، حيث تغرب. وخذوا نكتة بديعة في أصول الفقه لم تذكر فيها، نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العموم فقال إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به، فإنما يتناول الغالب دون الشاد النادر الذي لا يخطر ببال القائل، وصدق فإن العموم إنما يكون عموما بالقصد المقارن للقول فما قطع على أن القائل لم يقصده لا يتناوله القول وعلى هذا لا يتناول الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال ولو أدخلنا المرأة في التغريب لاعترض بالإبطال على التخصيص الذي لأجله شرع الجلد وكذلك العبد لم ير مالك تغريبه لأجل أنه لم يدخل تحت العموم كما قلنا في المرأة، ولكن عارضه حق السيد فقدم على حق الله لفقر السيد والله هو الغني الحميد فإن قيل: فلم لم يسقط الحد مراعاة لحق السيد. قلنا: الحد هو الأصل والتغريب تبع فلأجل ذلك أقمنا الأصل الذي لا يقطع بالسيد في حقه وتركنا التبع الذي يعترض عليه بالإبطال.
الحكم الرابع: قال أحمد بن حنبل (¬3) يجلد الثيب ثم يرجم لحديث عبادة وحديث شراحة المتقدمين. قلنا: هذا الحديث الوارد عن عبادة منسوخ قطعا بمثله في الورود بحديث ماعز والغامدية والعسيف فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض للجلد في واحد منهما وقد كان PageV01P1010 # ذلك بعده فتم النسخ بشرطه.
الحكم الخامس: الزنى يثبت بثلاثة أشياء. إعتراف، وشهادة، وحبل ظاهر لم يسبقه نكاح ولا سيادة، فأما الشهادة فقد استقرت (¬1) في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأما الإقرار وهو الأصل في إثبات الحقوق، فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجع عن إقراره أم لا؟ فمنهم من قال إنه يرجع قال به الجمهور وهو إحدى الروايتين عن مالك ومنهم من قال له أن يرجع إن ذكر وجها، وهي الرواية الثانية عنه ومنهم من قال لا يرجع. فأما من قال لا يقبل الرجوع فلأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو أعلم، وأما من قال إنه يرجع إن ذكر وجها فلأن الحد مما يسقط بالشبهة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها ماعزا فقال: لعلك نظرت، لعلك قبلت، وأما قول من قال له أن يرجع مطلقا فهو الحق وعليه تدل الأحاديث المذكورة آنفا في ترديد النبي - صلى الله عليه وسلم - كل من أقر بالزنا وتنبيهه له على الرجوع، وكذلك ينبغي أن يفعل كل حاكم، فلا قدوة أعظم من محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا أسوة فوقه، وقال أبو حنيفة: لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يكون أربع مرات في أربع مجالس (¬2)، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات، قلنا: لم يرده ليثبت بالإقرار إنما رده رجاء الرجوع. ألا ترى إنه لم يردد الغامدية ولا سواها ولا يجوز أن يحمل على الشهادة, لأن الشهادة فرع والإقرار أصل، ولا يجوز أن يحمل الأصل على الفرع، وأما الحمل إذا ظهر ولم يسبقه سبب جائز، فإنه يعلم قطعا أنه من حرام فتثبت المقدمة بالنتيجة وهو استدلال معلوم من طريق العادة يسمى قياس الدلالة، كدلالة الدخان على النار إلا أن تدعي أنها استكرهت، وتأتي على ذلك ببينة أو بأمارة مثل أن تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على تلك الحال، فإن لم تأت بشيء من ذلك ثبت الحد إن لم يكن يعارضه ما يسقطه. وقال الشافعي لا يقبل ذلك منها وهو قول باطل, لأنه لا يمكن إن غلبت أن تفعل أكثر مما فعلت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.