المسألة الرابعة عشر: عقل الجنين: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل صرخا ومثل ذلك بطل (¬1) أو يطل فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذا من إخوان الكهان) (¬2) وليس هذا بإنكار لصورة السجع فإنه جائز وإنما بين به النبي صلى الله عليه وسلم إبطال كل سجع ينظم في معارضة حق كما أنه يكره أن يتكلف ابتداء في طريق الحق إلا أن يرد في مطرد القول (¬3) وكما قدروا الدية في الإبل كذلك قدروا الغرة في الجنين وذلك خمسون دينارا أو هو عشر دية أمه (¬4) وخالف أبو حنيفة في مسألتين: إحداهما: أنه غاير في الغرة بين الذكر والأنثى وذلك ما لم يعلم وجهه أبدا، وقد بينا سرها في مسائل الخلاف وهو غريب فلينظر فيه ولينقل من التلخيص.
والثانية: إذا قتل امرأة وفي بطنها جنين هل يدخل الغرة في الدية أم لا؟ وقد بيناها في مسائل الخلاف. PageV01P1000
المسألة الخامسة عشر: قال علماؤنا روى أبو داود والنسائي: ان عقل الجنين خمسمائة شاة (¬1) والحديث لم يصح وإنما الصحيح حديث الغرة والتقدير فعل الصحابة وقال ربيعة عقل الجنين للأم (¬2) وقال ابن هرمز للأبوين (¬3)، وتعلق ربيعة بإنه كعضو من أعضائها، فوجب أن يكون عقله لها، ولو كان يجري مجرى عضو من أعضائها لاعتبر من قيمة ديتها كسائر الأعضاء.
المسألة السادسة عشر: ذكر مالك في مسائل القود أن الرجل إذا ضرب رجلا بعصا أو بحجر عمدا فمات أن فيه القصاص (¬4)، ولقب هذه المسألة القتل بالمثقل وهي مسألة ركيكة لأبي حنيفة (¬5) تعلق فيها علماء العراق بالحديث المشهور، إلا إن في قتل السوط والعصا مائة من الإبل، الحديث المذكور، فإذا رماه بخشبة فإنها جملة مجموعة من أجزاء لو انفرد كل جزء منها لم يجب فيه قصاص، فإذا اجتمعت كان حالها في الانفراد شبهة عند اجتماعها في إسقاط ما يسقط بالشبهات. قلنا: الجواب عن هذا أبين من إطناب فيه. أترجو أن تلفق لهذا الباطل دليلا؟ ما محاولة هذا إلا كما قال الشاعر:
تدس إلى العطار سلعة بيتها ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر (¬6)؟.
وإذا أخذ الرجل حجرا من أرباع وصبه على رأس رجل إن كان بهذا عمد خطأ، فالضرب بالسيف خطأ محض، ولهذا قال علماؤنا إن هذا المذهب هدم لقاعدة القصاص ويمكن الأعداء من الأعداء. PageV01P1001
المسألة السابعة عشر: أدخل مالك في الباب قتل الغيلة (¬1) وهي من الحرابة. والحرابة عندنا تكون في الحضر كما تكون في القفار، وتكون بالسيف، وتكون بالعصا، وإذا كانت بالعصا لا يؤخذ فيها بأيسر ذلك, لأن المقصود في السلب والقتل واحد والعصا كالسيف عند مالك في العمد ووجوب القصاص وزادت العصا بأنها أعظم في الخديعة, لأنه إذا مشى بالسيف استنكر وتشوفت النفوس إلى التحفظ منه وكان أمر العصا في الخديعة أبلغ، وفي الغيلة أدخل، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم. ألا ترى أنه يؤخذ فيه مائة بواحد بلا خلاف؟ كذلك يؤخذ فيه بالعصا والسيف بالقتل بلا خلاف؟ ولما لم يتعرض للحرابة لم يتعرض لهما.
المسألة الثامنة عشر: السحر: قال مالك يقتل الساحر كفرا (¬2)، وقال الشافعي عقوبته على مقدار تأثيره من قتل يقتل أو أذى به يضرب (¬3). وتعلق مالك بظاهر القرآن (¬4) وإنما جعله مالك في باب الغيلة لأن المسحور لا يعلم بعمل الساحر حتى يقع فيه، وقد قال مالك إن من الغيلة سقي السم بالمرقد لأخذ أموال الناس وهو ظاهر وقد مهدنا المسألة في كتب الخلاف وغيرها.