المسألة العاشرة: في محل الدية وهو متعدد الحاضر منه الآن سبعة عشر محلا: النفس، العينان، اللسان، الشفتان، اليدان، الرجلان - وذلك كله مذكور في حديث عمرو بن حزم - عين الأعور، ثدي المرأة، إليتاها، أطراف الأذنين - باختلاف السمع - الأنف، والصلب، الذكر، الأنثيان، الافضاء، الكلام. وفي كل واحدة من الأنثيين الدية في إحدى الروايتين، فأما النفس والعينان، واليدان، والرجلان، واللسان، والأنف، والسمع، والعقل والذكر فلا خلاف فيه، وأما عين الأعور فنظر مالك إلى أن الجاني قد أتلف بصرا كاملا (¬4)، ونظر المخالف إلى أنه قد أتلف عضوا واحدا. ورأى مالك أن نقصان المحل إنما يرجع إلى نقصان قدر البصر، ورأى أن قدر البصر لا يراعى إجماعا فإن دية حاد البصر كدية الناقص عنه سواء، والمسألة خفية النظر فلتطلب في مسائل PageV01P997 # الخلاف، فإن هذا القدر هو مطلع الفريقين. وأما ثدي المرأة، فإن القول فيها لم أقوى من القول في إليتها (¬1) لأن في الثديين إبطال ثلاثة أشياء خلقة وجمالا ومنفعة كالأنف، والإليتان دون ذلك، وأما إشراف الأذنين فإن كان فيها أثر للسمع التحقت بالمارن، وإن لم يكن فيها أثر كانت جمالا محضا ولا يقابل الجمال بالدية وأما الصلب فثبت فيه الدية من طريق الأولى وأما الأنثيان فهي بمعنى الذكر وهي وإن عزبت عن الشهوة ففيها أصل الخلقة، وأما الإفضاء (¬2) فهو نظير قطع الذكر بل أعظم.
المسألة الحادية عشر: ما كان فيها من الجنايات إذهاب جمال لم يستقل بدية، إذ ليس له في الشريعة نظير. ورام أبو حنيفة أن يجعل جلده اللحية وجلدة الحاجبين كالمارن في إيجاب الدية (¬3) ولم يصح ذلك لأن المارن لم يراع فيه إذهاب الجمال على الكمال كما زعم إنما راعينا فيه الجمال والمنفعة.
المسألة الثانية عشر: رام بعضهم أن يفاضل بين أحاد كل اثنين من الجسد أو بجمع في باب الدية، كابن المسيب في الأسنان (¬4)، وفي الشفة السفلى (¬5) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P998
(في كل أصبع عشر من الإبل) ولم يفصل وخرج البخاري عن ابن عباس هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام إشارة إلي أن منافعها وإن اختلفت فإنما يراعى صورها كما رام أبو حنيفة أن ينقض الحكم، وينفضه فقال: من قطع لسان ضفير لا دية عليه إنما في ذلك حكومة لأنه لسان بلا منفعة (¬1). قلنا لا يشبه هذا تدقيقك فإنه يلزمك أن تقول إذا قتل نفسا صغيرة لا دية فيها لأنها نفس بلا منفعة كما فعل مالك في الاحتياط بالعكس من أبي حنيفة في الاسترسال فقال مالك في السن المسودة الدية (¬2)، وعجبا لأبي حنيفة ساعده علي ذلك، وقال الشافعي فيها حكومة لأنها تغيير هيئة كما لو اصفرت (¬3) وهذا ضعيف، فإن الصفرة صفة في ظاهرها والإسوداد متداخل فيها مفسد لها فافترقا.
المسألة الثالثة عشر: قال أبو حنيفة: دية الذمي كدية المسلم لحديث العامريين المتقدم، وقال مالك ديته على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثماني مائة درهم لأن ذلك قضاء عمر وفيه أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقدم. وقال الشافعي: دية الذمي ثلث دية المسلم (¬4) فمطلع النظر الأول نفى المساواة بين الكافر والمسلم في الدية كما نفينا بينهما المساواة في القصاص حسب ما تقدم فليركب عليه، وأما متعلق الشافعي في تقدير الثلث فضعيف لأنه ليس فيه أثر والنظر قد ذكرناه في مسائل الخلاف واطرحناه ها هنا لقلته والإشارة إليه أنه قال: قدرناه بالثلث لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الثلث كثير) (¬5). قلنا لو حططت الثلث من الدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كثير لكان أولى بك وضعيف الأثر أولى من ضعيف النظر فكيف وقد اعتضد بقضاء عمر رضي الله عنه وأما حديث العامريين فقال علماؤنا لم PageV01P999 # يصح وعندي أنه صحيح ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك بهم في صدر الإسلام تأليفا لهم إذ لم تكن تلزمه في أصل المسألة دية فإذا سقط الأصل وهو الوجوب، فأولى وأحرى أن يسقط الوصف وهو التقدير.