ترجمة
:
بدأ مالك رضي الله عنه القول في الدماء بيان القسامة والقتل يثبت بثلاثة أشياء عنده.
أحدها: البينة العادلة.
والثاني: الإقرار لقوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) (¬1).
والثالث (¬2): القسامة. فعنده أنه يشاط بها الدم، وقال جمهور العلماء إنما تستحق بها الدية، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (تحلفون على رجل منهم يدفع إليكم برمته) (¬3).
ويليه قوله: (فتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (¬4).
فصل
القسامة متفق عليها في الجاهلية والإسلام. روى مسلم قال: كانت القسامة في الجاهلية (¬5) فأقرها الإسلام، وهي مخصوصة من قواعد الدين في أنها تثبت باللوث كما تثبت بالبينة، واختلف في اللوث اختلافا كثيرا، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل، وقال الشافعي وأبو حنيفة هو قتيل المحلة وفيه وردت النازلة، زاد مالك وقول المقتول دمي عند فلان وزاد لها مالك محلا آخر فقال إن المجروح إذا عاش بعد الجرح وأكل وشرب ثم طري عليه الموت لم يجب القود لأوليائه حتى يقسموا لقد مات من ذلك الجرح، فأما قتيل المحلة فليس بشبهة لأن العدو قد يلقي القتيل على غيره وذلك معلوم حقيقة، موجود عادة، وأما قول المقتول دمي عند فلان فإن مالكا بنفسه إنما تعلق فيه لما روى عنه كثيرا (¬6) PageV01P979 # أصحابه لحديث: بقرة بني إسرائيل، حين قام المقتول فقال: فلان قتلني (¬1) فإن قيل هذه الآية لا حجة فيها من وجهين أحدهما: أنه شرع من قبلنا والثاني: أنها آية، والأحكام إنما تبنى على الدلالات لا على الآيات والمعجزات قلنا أما شرع من قبلنا، فإنه شرع لنا بلا (¬2) خلاف في المسائل المالكية، وقد دللنا عليه في أصول الفقه (¬3)، وأما كون هذا الدليل آية، فالآية إنما هي في الإحياء لا في الدعوى، ولو قال نبي: معجزتي أن يحيى الله هذا الميت، فقام الميت ينفض أصدريه وقال كذبت بك لم يقدح ذلك في معجزته، لأن الآية إنما هي الإحياء، ويكون هذا أحد المبعوث إليهم فيفعل كفعلهم. ومن خصائص القسامة البداية فيها بأيمان المدعي. قال به جمهور العلماء وخالفهم أبو حنيفة قال إن البداية بأيمان المنكرين وتعلق في ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (¬4)) وهو الأصل، ومتعلق العلماء رحمة الله عليهم بحديث القسامة المشهور، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالمدعي فقال له: أتحلف فكذلك فليفعل كل حاكم. فإن PageV01P980 # قيل إنما قال ذلك عرضا لا حكما. قلنا حاش لله أن يعرض قلب الشريعة أو يفعل ما لا يفعل في الدنيا فضلا عن الدين، فكيف في الدماء، فإن قيل: فقد روي في هذا الحديث أنه بدأ باليهود فقال: أتحلفون؟ فلما أبوا، رجع إلى المدعي فقال أتحلف؟. خرجه أبو داود وغيرها (¬1). قلنا: روى الحديث الجماعة الأثبات الثقات أميرهم مالك ومن تبعه وانتقاه الصحيحان (¬2). فلا يترك هذا كله لرواية شذت، فإن قيل: إن شذت في الرواية فقد استقرت في القاعدة، قلنا: إنما يؤسس القواعد قول صاحب الشريعة وليس يلزم أن ترد على الاختيار ولا يتحتم فيها على الاضطراد بل ترد بحكم الله تعالى متسقة ومتفرقة وأنت يا أبا حنيفة تنقض القواعد بالاستحسان في معظم مسائل الشريعة فكيف تنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤسس في نازلة واحدة قاعدتين تجري الدعوى فيها، والإنكار على الحكمين، وقد بين مالك رضي الله عنه هذه المسألة في الموطأ وأتقنها، فذكر الحديث أولا في البداية بأيمان المدعي وهو العمدة في الحكم ثم عقب ذلك ببيان الحكمة والمعنى فقال: وإنما فرق بين القسامة والدم، وسائر الأيمان في الحقرق إلى قوله يقول المقتول (¬3). على أنه قد ثبت من طريق الدارقطني وغيره أن النبي صلى