ميراث السائبة
:
قال الله تعالى: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) (¬2) ومن قول متقدمي العلماء لا سائبة في الإسلام وألفاظ العتق معلومة، وقد مهدناها، وليست السائبة منها، لكن إذا قال الرجل عندي سائبة، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يريد ليس لي فيه ملك ولا منتفع فهذه هي الحرية، ولكن جاء بلفظ ليس من ألفاظها وإن أراد بقوله هو سائبة أنه عتيق عن المسلمين لا أجعل ذلك على أحد مخصوصا، فإنه أيضا يكون عتيقا ويكون ولاؤه لجميع المسلمين، ولذلك كره مالك هذا اللفظ ونهى عنه (¬3) لأنه تكلم بقول، فدعى به الله على قوم وقال سحنون وأصبغ لا يعجبنا كراهية مالك لذلك وحوصلته أوسع منهم (¬4)، فإذا قال هو سائبة، كان ولاؤه لجميع المسلمين، قاله عمر وابن عمر وابن عباس ورواه مطرف عن مالك وقيل إن ولاءه لمعتقه. روي عن عمر بن عبد العزيز وذهب إليه ابن نافع وابن الماجشون (¬5) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P970 # (الولاء لمن أعتق)، فإن قال السيد هو سائبة، وقصد به إبطال الملك فهو حر وولاؤه له وإن قال هو سائبة وقصد به نبذه للناس أجمعين فهو حر وولاؤه لجميع المسلمين، فعلى هذا تحمل الروايات من اختلاف الحالات وليس باختلاف قول في حالة واحدة. PageV01P971
كتاب المكاتبة
أذن الله سبحانه وتعالى في الكتابة رحمة للخلق وحالة متوسطة بين السادة والعبيد، لأن السيد ربما شق عليه أن يخرج قيمة العبد عن ملكه، أو ربما لم يثق بالعبد في أداء خراجه فيريد أن يجتهد العبد في أداء المال لقصد الحرية فيحصل لكل واحد منهما مقصوده، وربما كره بقاءه في ملكه، وإن كان مجتهدا في أداء كسبه فيخرجه عن يده، وينتفع بالقيمة، وقد يكون راغبا في عبده ولكن يرى فيه من الأمر ما يحمله على عتقه، فإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحرية وإن شح على ماله باعه من نفسه، وهي الكتابة قال الله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬1) الآية. قال بعض المتقدمين: الكتابة واجبة (¬2) لأن الله تعالى أمر أمرا مطلقا، والأمر المطلق محمول PageV01P972 # على الوجوب قال علماؤنا، كذلك نقول إن لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب أو يدل على سقوط الوجوب دليل وهاهنا قرينة وهي قوله تعالى: (إن علمتم فيهم خيرا)، فصرف الأمر إلى علم المأمور والتكاليف الجازمة، والأوامر الواجبة لا تقف على خيرية المكلف وعلمه. وأما الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيها، فهو أن العتق وهو الأصل لا يجب فضلا عن الفرع وهي الكتابة ولذلك قال علماؤنا إنها رخصة مستثناة من جميع المعاملات، لأن السيد يبيع فيها ماله بماله، ولا يصح أن يجبر العبد عليها وإنما تكون برضاه، فإذا عقدها مع سيده لزمته عند جمهور العلماء، وقال الشافعي يجوز له أن يتركها متى شاء وقال معه جماعة من المتقدمين، واحتجوا على ذلك بما روي أن بريرة جاءت عائشة تقول لها: إني أريد أن تشتريني وتعتقيني. فقالت لها إن أراد أهلك ذلك. فجاءت أهلها فباعوها. خرجه البخاري (¬1). قلنا لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة وإنما باعوا كتاباتها، ولأجل ذلك قالت عائشة في الحديث إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت (¬2) فهذا الذي يقتضيه حديث بريرة وإن كان العلماء قد اختلفوا في جواز بيع الكتابة. وكرهه الشافعي وابن الماجشون وربيعة (¬3) وحديث عائشة نص في جوازه. فإن قيل بريرة كانت قد عجزت، وإذا PageV01P973 # عجز المكاتب رق. قلنا هذه دعوى زيادة في الحديث (¬1) وأيضا فإن عجزها لا يكون إلا عند الحاكم، وأما بقوله فلا يسمع لأنه ليس له أن يرق نفسه إذ قد ثبت له حق الحرية وأما إيتاء المال فقال الشافعي وغيره إنه واجب ويحط له من آخر نجومه نجما أو جزءا من أجزاء الكتابة وحمل قول الله تعالى (وآتوهم من مال الله) على الوجوب وقال علماؤنا ليس الإيتاء واجبا واحتجوا على ذلك بالأدلة المعروفة وليس الأمر كذلك، بل إيتاء الحق إلى المكاتب واجب بإجماع من الأمة إلا أن ربنا تعالى قال: {من مال الله} فيحتمل أن يريد به الذي بيد السيد، ويحتمل أن يريد به من مال الله الذي هو الزكاة، ويحتمل أن يريد به من مال الله الذي لجماعة المسلمين في بيتهم ويحتمل أن يريد به {من مال الله} الذي لجماعة المسلمين في أيديهم فإن عون المكاتب فرض على الكفاية، ومع هذه الاحتمالات لا يصح للشافعي وغيره أن يقول إن الإيتاء واجب من المكاتبة دون سائر المحتملات (¬2) وقد بسطنا ذلك في مسائل الخلاف.