مسألة
:
أدخل مالك رضي الله عنه عتق الزانية وابن الزاني (¬4)، وأدخل عليه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواب السائل عن الرقاب أغلاها ثمنا (¬5)، ووجه النظر في ذلك أن الكافر لا يجزئ بحال والمطيع أفضل من العاصي ولا سيما الزانية والزناة متوعدون بالنار، فكان عتق PageV01P967 # المطيع أفضل، ولكن أصل الإيمان يجزى لأن المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان، وأما ما ذكره لولد الزنا، فإنما قصد به أن يتبين أن العيب إذا لم يكن في البدن، لا يؤثر في العتق، وإن نقص من القيمة.
باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
معول هذا الباب على أصلين.
أحدهما: كمال الرق في العبد.
والثاني: سلامته من العيب.
وبهذا قال الجمهور إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز المعيب في الكفارة ويجري فيها مجرى المكاتب والمدبر لأن الله قال: (فتحرير رقبة) وكل من هؤلاء رقبة .. قلنا أما المكاتب والمدبر فليسا برقبة ولا يصح أن يتناولهما اللفظ, لأنهما لا يقدر على بيعهما فقد تزعزع ملكه وتخلخلت ماليته. فنقول رقبة ناقصة لا يجوز بيعها فلا يجوز له (¬1) عتقها كأم الولد، وقد مهدناه في مسائل الخلاف وأما المعيب فكيف يصح لأبي حنيفة أن بجعل الأعمى رقبة وهو يوجب جميع القيمة على من أخرج عينه. فكيف بجعل الرقبة ذاهبة في حق الإتلاف موجهه في حق العتق هذا بعيد جدا بل لو قاله بالعكس كان أولى.
باب الولاء
الولاء كما جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب (¬2) لأنه أخرجه بالحرية إلى الوجود PageV01P968 # حكما، كما أخرجه الأب النطفة إلى الوجود حسا، فإن العبد كان معدوما في حق الأحكام شرعا، لا يشهد، ولا يقضي، ولا يؤم، ولا يلي، ولا يحج، ولا يعطى، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فأخرجه الله تعالى بالحرية على يدي سيده عن عدم هذه الأحكام إلى وجودها كما أخرجه على يدي أبيها بالنطفة إلى الوجود الحسي والكل لله خلقا وحكما وله الحكمة في هذا النسب والإضافات ولما أثبته لحمة كلحمة النسب وأجراه مجرى البعضية ناطه بالعتق خاصة فقال إنما الولاء لمن أعتق في حديث بريرة الصحيح (¬1) ومكنه في مرتبة النسب، فنهى عن بيع الولاء وعن هبته في حديث ابن عمر، وزعم أبو حنيفة أن الولاء يكون بالموالاة، وأن رجلين لو تعاقدا على أن يتواليا حتى يكونا أخوين في الميراث والعقل لجاز ذلك لهما ويجري حكمها عليهما لقول الله تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) (¬2) إلى قوله تعالى: (فأتوهم نصيبهم) وقد تكلمنا على هذه الآية في كتاب الأحكام وبينا أنها منسوخة (¬3) وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالعتق بكلمة إنما نفيا وإثباتا، وكلمة إنما موضوعة لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل وقد بينا اقتضاءها للحصر في مسائل الخلاف وتقدم القول في المنبوذ وأن وليه المسلمون وأما جر الولاء فأجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم عن بكرة أبيهم وما يحكى عن خلاف رافع بن خديج فيه PageV01P969 # ليس بصحيح (¬1)، إنما كان رافع بن خديج المخاصم فيه إلى عثمان فقضى عليه وليس نزاع المنازع في مجلس القضاء بقول معدود في الخلاف، وإنما يكون خلافا لو تكلم فيه بعد ذلك وفي جر الولاء فروع دقيقة، ومسائل حسنة، اختلف فيها العلماء، قد بسطنا القول فيها في كتب المسائل، لكن لما لم تكن من الأصول، لم تلق بهذا الموضع الذي نحن فيه، فأحلنا على مكانها والله أعلم.