قلنا: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بتقدير الوجوب لئلا يفوت الرق على سيد العبد ولا يأخذ له عوضا فإذا وقع الحكم بالقيمة استقرت العوضية وتحقق الجبر وصارت صورة القبض حينئذ لا معنى لها، والأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بصورها، ولهذا قال علماؤنا إنه يقم العبد (على أنه) (¬4) كامل الرق لا مبعضا، ولهذا قالوا إن التقويم حق للعبد، فإذا اختار السيد العتق كان له، أما إنه قد اختلف علماؤنا فيما إذا رضي الشريك بالتقويم حالة العسر. فقال محمد ذلك له، وفي الكتاب (¬5) ليس له وهو الأقوى من ظاهر PageV01P964 # الحديث وكذلك أيضا اختلفوا فقالوا إذا اختار الشريك العتق لم يكن له رجوع إلى التقويم، وإن اختار التقويم لم يكن له رجوع إلى العتق لأجل حق الأول في الولاء، وقال الأكثر من علمائنا له الرجوع لأنه تصرف قبل الحكم، وكذلك اختلفوا فيما إذا كان العبد مسلما والسادة كفارا، هل يقضى بالتقويم أو لا والصحيح أنه يقضى به لأنه حكم بين كافر ومسلم، والحديث فيمن أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم قد تقدم.
ما يجوز من الرقاب الواجبة
أما العتق المبتدأ فلا خلاف في أنه يجوز فيه عتق الكافر والمسلم حتى قال مالك إن عتق الكافر ابتداء أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمنا، للحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) (¬1) وخالفه أصبغ (¬2) وأصاب فليس النظر إلى تنقيص الملك على المعتق وإنما النظر إلى تخليص المملوك من الرق وتفريغه لعبادة الله تعالى وثواب المعتق بتخليص كل عضو منه عضوا من النار والكافر ليس أهلا (¬3) للتخليص لأنه من أهل النار، وأما الواجب فالجمهور على أن الكافر لا يجزى فيه وقال أبو حنيفة يجزئ الكافر عن فرض العتق كما يجزئ المؤمن لانطلاق اسم الرقبة عليه إلا في القتل لأن الله تعالى نص على الإيمان فيه وهذا لا يصح لأن الكافر ليس بمحل للقرب الفرضية وكذلك لا يجوز أن يعطى من الزكاة الفرضية، وقد احتج مالك رضي الله عنه بحديث الجارية حين قال الأنصاري على عتق رقبة، أفأعتق هذه الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أين الله؟ قالت: في السماء، قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها) (¬4). فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بعتقها حتى اعتبر حالها بالإيمان، PageV01P965 # ولو أجزأ الكافر لأمره بعتقها، وكذلك قال في حديث السوداء: (أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم ذلك كله) (¬1)، ليبين عليه السلام شرط الإيمان وحقيقة الإيمان. فإن قيل فهل يثبت الإيمان عندكم بهذه الصفات التي اعتبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أم بغيرها؟ قلنا: يثبت الإيمان بما أثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اختبر حال هؤلاء القوم المسؤولين في الإيمان بما علم من حال زمانهم وأغراضهم، كما قال لوفد عبد القيس: (وأنهاكم عن الرباء) (¬2)، ولم يذكر سائر المنهيات لعلمه بأن هذا مقصودهم الأكبر، وكذلك قال له رجل آخر: أوصني، فقال له: (لا تغضب) (¬3)، فخصه من المنهيات بما علم من حاله الغالبة عليه، وأما هذه PageV01P966 # الجارية فعلم من حالها أنها كانت متعلقة بمعبود في الأرض فأراد أن يقطع علاقة قلبها بكل إله في الأرض (¬1) فإن قيل: فقد قال لها أين الله؟ وأنتم لا تقولون بالأينية والمكان. قلنا: أما المكان فلا نقول به وأما السؤال عن الله بأين فنقول بها (¬2). لأنها سؤال عن المكان وعن المكانة والنبي - صلى الله عليه وسلم - (قد) (¬3) أطلق اللفظ وقصد به الواجب لله وهو شرف المكانة الذي يسأل عنها بأين ولم يجز أن يريد المكان لأنه محال عليه، وأما قوله للجارية الثانية أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ فعلم أيضا من حالها ما دعاه إلى أن يسألها هل تعتقد الدار الآخرة وتوقن أنها المقصودة، وأن هذه الدار الدنيا قنطرة إليها، فإن من علم ذلك وبنى عليه صح اعتقاده وسلم عمله.