كتاب العتق
اعلموا وفقكم الله أن العتق من أفضل الأعمال وأعظم القربات ثوابا جعله الله مخلصا للأرقاء الذين ابتلاهم به عقوبة فمن عليهم بالعتق بعد ذلك نعمة خلصهم بها وآجر المتولين له عليها ولله تعالى عتقاء فأقرب العبيد إليه من أعتق عبدا بين يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ مسلم يعتق عبدا مسلما إلا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرج بالفرج) (¬1) والآثار في تفضيله كثيرة وله اسمان أحدهما العتق والثاني التحرير ولا خلاف فيهما لكونهما صريحين غالبين في هذا الباب وضعا وعرفا، ويلتحق بهما قول الرجل في عبده هو لله والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في العتق الحديث المتقدم وغيره والأصل في الحرية معان منها حديث أبي هريرة في الصحيح، حين هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبده بلغ إليه دونه وقال أبق مني فبينما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليهم العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، ها هو) فقال أبو هريرة: هو حر (¬2) وفي رواية هو لله (¬3)، والصحيح أن قول القائل هو لله ليس بصريح لأنه يحتمل وجوها سوى العتق إلا أن يكون في سياق كلام يدل عليه، ألا ترى أنه لو قال الرجل في عبده هو حر وأشار به إلى حسن خلقه لقبل منه حيث يدل البساط عليه، وفي العتق كنايات كما فيه صرائح، وأشبه شيء به في ذلك الطلاق، ومن كناياته قول القائل لعبده هذا ابني واختلف العلماء فيها، فقال الشافعي: لا يكون حرا وإن نوى العتق لأنه نية بغير لفظ. وقال أبو حنيفة يكون عتقا وإن كان العبد أكبر سنا (¬4) منه وقد بينا في مسائل الخلاف تحقيق القول في المسألة، وعمدتها أن الأعمال PageV01P961 # بالنيات، وإنما يكفي من القول أدنى ما يقع به الفهم ولذلك قامت الإشارة مقام العبارة والكناية من القول مضافا إلى النية في الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة.
حديث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) (¬1).
قال علماؤنا قوله في العبد دليل على أن الأمة في معناه في الحكم المبين فيه قبل النظر إلى علة الحكم واعتبار النظير بالنظير وظنت طائفة من الجهلة أن الأمة إنما تبين فيها هذا الحكم من قوله عبد والعبد لفظ يطلق على الذكر والأنثى وهذا وإن كان يعطيه الاشتقاق، فلا نسلم أنه يقتضيه الإطلاق (¬2)، وقد اتفقت الأمة على أنه لو قال عبيدي أحرار لما دخل فيه الجواري، وأما قوله وكان له مال بيان لأن المعتقين على ضربين، موسر ومعسر، فأما الموسر فقد بين حكمه وأما المعسر فقد اختلف فيه العلماء (¬3)، فمنهم من قال يبقى نصيب شريكه رقيقا وهم الأكثر ومنهم من قال يستسعى العبد في قيمة سهم سيده المتمسك بالرق. قاله أبو حنيفة وغيره (¬4)، وتعلقوا بالأثر والنظر أما النظر فهو الاعتبار بالكتابة، وهو مقطع ضعيف لأن الكتابة مخصوصة بحكمها، خارجة عن قواعد الشريعة بنفسها وقد بينا أنه لا يقاس على مخصوص ولا يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدم، وأما الأثر فروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث بعينه إلى قوله: (عتق العبد) زاد بعده (وإن لم يكن له PageV01P962 # مال استسعى العبد غير مشقوق عليه) (¬1) رواه البخاري وغيره وهذا الحديث لا حجة فيه، وقد مهدنا الجواب في مسائل الخلاف وشرح الحديث فننبئكم الآن منه الذي يريكم وجه الحق فيه. إن قوله من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد. وانتهى كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الحد وقوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق في حديث ابن عمر، وقوله في حديث أبي هريرة وإلا استسعى العبد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الراوي والأول يعزى إلى نافع (¬2) والثاني إلى بشير بن نهيك (¬3) وقتادة (¬4) فقد بين ذلك علماء الحديث (¬5) ولا بد للمتفقه من معرفة كلام PageV01P963 # الراوي الموصول بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمييزه منه لئلا يحكم بما لا يلزم الحكم به فابحثوا عنه، وأما قوله قوم عليه فهو بيان لحكم الشرع على الإطلاق يتولاه نائب الشرع وخليفته إن اختلفوا، وأما قوله: (قيمة عدل) فقد قدمنا العدل ومعناه. وخذوا فيه نكتة وذلك أنه إذا قومها المتلف ففي تقويمه تحرير فات علماءنا بيانه، وهو أنا نقول للمقوم قومه مشترى غير مبيع ليقع الجبر لمن أتلف عليه على الكمال، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله قيمة عدل، وأما قوله وعتق العبد فاختلف العلماء، هل يعتق بنفس الشراية أو بعد التقويم، وجزم (¬1) الشافعي (¬2) قوله (¬3) على أنه يعتق بنفس الشراية وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقدم فشرط في نفوذ العتق اليسر والتقويم لا سيما وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال وأعطى شركاءه حصصهم ثم عتق عليه العبد، فإن قيل أنتم لا تقولون بهذا الحديث، فإنه لو قوم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم يقبض الشركاء شيئا فقد تركتم ظاهر هذا الحديث.