القضاء في البيع الفاسد
وهي مسألة عظيمة انفرد بها الشافعي دون مالك وأبي حنيفة وقوى عليهم فيها. قال: إذا باع الرجل بيعا فاسدا واتصل به القبض فإنه يرد في كل وقت وعلى كل حالة لا يؤثر فيه عيب ولا تمنع منه حوالة السوق ولا يتوقف فيه بنماء سلعة، وإن ترتب عليه عتق أو بيع صحيح، نقض ذلك كله ورجع كلما دفع البائع والمبتاع إلى صاحبه لأن كل ما انبنى على غير قاعدة فهو واه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (من عمل عملا ليس له عليه أمرنا فهو رد) (¬2) وهذا كلام لا غبار عليه ولا معارض له. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يبين (¬3) البيع الفاسد حوالة الأسواق إلا أن يكون من ذوات الأمثال وإن كان عتقا من PageV01P955 # المشتري مضى وترددوا فيما إذا باع أو وهب. وتعرض العلماء من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة للدليل عليه وفاوضت فيه العلماء مما وراء جيحون (¬1) إلى مصر فما وجدت عند أحد منهم نكتة يعول عليها وتعاطيت النظر ورددته فظهر لي أن مالكا إنما غاص في ذلك على نكتة وهي: أن البيع الفاسد إذا عقده المتعاقدان لا يخلو أن يكون حراما محضا، لا خلاف فيه فلا ينفذ منه شيء ولا ينبني عليه أمر وإن كان مختلفا فيه، فإن عثر عليه وهو بحاله فسخ، وإن طرأت عليه علة وأقلها حوالة الأسواق. قال مالك: لا أفسخه لأن الدليل مثلا قد قام عندي على أن هذا عقد لا يجوز، فإذا فسخته ورددت السلعة إلى صاحبها وهي تساوي خمسة بعد أن كان دفعها وقيمتها عشرة فقد أوقعنا به الضرر قطعا فضرره متيقن حسا وقطع الضرر متيقن شرعا، فكيف يقوم عليه دليل ظني في الفسخ وقد مهدنا القول عليه في مسائل الخلاف، والله يعلم أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن هذا البيع المنعقد فاسد فتعين عليه أن يفسخ جميع ما ترتب عليه ويبني قطعي على ظني وذلك مما لا يحصى كثرة في مسائل الفقه كما يبنى علم ضروري على نظري وقد مهدنا ذلك في موضعه فلينظر فيه.