ما جاء في المؤنث من الرجال
(¬1)
ذكر مالك حديث المخنث الداخل على أم سلمة (¬2) إلى آخر قوله. وهذا المخنث اسمه هيت (¬3) وهو مولى عبد الله بن أبي أمية: دخل على أم سلمة وعبد الله عندها فقال له وهم محاصرو الطائف: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على باذنة (¬4) (بالنون) بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، إن جلست تثنت وإن قامت تثنت وإن تكلمت تغنت، بين شكول النساء خلقتها، لا قصر شأنها ولا قصف، تغترق الطرف وهي لاهية، كأنما شف وجهها نزف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد غلظت النظر يا عدو الله)، ثم قال لنسائه: (لا يدخلن هذا عليكم) (¬5). قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان دخوله في غزوة PageV01P953 # الطائف بعد نزول الحجاب بسنتين، وإنما كان مأذونا له في ذلك لكونه من غير أولي الإربة وللحجبة أحكام بيانها في مسائل الأحكام ولم يفرد لها علماؤنا كتابا ولا بابا وقد بالغنا فيها في كتاب أحكام القرآن فلينظر هناك في سورة النور (¬1).
القضاء في الحضانة
روى أبو داود وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت. يا رسول الله، إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء وإن أباه طلقني ويريد أن يأخذه مني فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنت أحق به ما لم تنكحي) (¬2)، واتفق العلماء على ذلك لأن الآدمي محتاج في صغره إلى الكفالة، محتاج في كبره إلى النصرة والولاية، والأم على الكفالة أقدر وبها أبصر فإنها التي تكفل الابن في معاشه وبينها وبين الولد علاقة في هذه الحالة ليست للوالد وهو إذا كبر واستقل بنفسه محتاج إلى النصرة فهو سيأوي إليها إذا وجدها ولذلك مهما عكفت الأم على الولد كانت به أحق فإذا دخل بها زوجها الثاني سقط حقها بالنص وبالمعنى وهو أن الضرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة وانتهائها به في PageV01P954 # حالة المباضعة وتعريض ولد الغير منه إلى الذلة فخزل عنها وإلى من يخزل. فاعلموا أن الموجود ها هنا عمودان أحدهما عمود الأم، وقد قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بالولد للخالة حسب ما تقدم، فإن لم يكن عمود الأم فالأب وأهله، واختلفوا: هل يقدم الأب على أهله لأنهم يستحقون بسببه أو يقدم الأهل عليه لأنهم أرفق به؟؟ والصحيح أن الأب يقدم لأنه أنظر له يرى حاله معه، فإن استقل بالكفاية وإلا نقله إلى من يرى من أبداله أو غيرهم، وكذلك اختلف العلماء هل الحضانة حق لله أم للحاضنة أم للوالد، والأشبه أنه حق للحاضنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنت أحق به ما لم تنكحي). ولقوله: (لا توله والدة على ولدها) (¬1). وهو حديث مشهور ولا يشك أن للولد حقا في ذلك لأن النظر له ولا إشكال في أن للبارئ في ذلك حقا, لأنه سبحانه وتعالى ولي كل صغير كان له ولي أو لم يكن له بأن يختار له ويبين حاله، فما حكم به لزم وهو ولي الكفار يرزقهم ويرفعهم، وقد اختلف علماؤنا في هذه الأقوال الثلاثة كاختلاف من تقدم من العلماء فعليها، فركبوا فروع الحضانة.