الحكم الثالث: إن الله سبحانه وتعالى لما ملك الأموال للخلق وعلم أنهم على قسمين، منهم من يحفظ المال ومنهم من يهمله، شرع الحجر على من أهمله من صغير أو مصاب، أو ضعيف أو سفيه، فقبض أيديهم عن الأموال وألغى ما يصدر عنهم فيها من الأقوال إبقاء عليهم ورحمة لهم إلا أن يوصوا فمن أوصى منهم نفذت وصيته, لأنها ظاهرة في وقت لا يتوقع عليه فساد في ماله ولها حاجة في حاله، وهذا إذا كان مميزا يعقل ما يوصي ويتكلم به عن فهم من غير أن يقوله، وعلى هذا جاء قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الغساني (¬4) وعليه يحمل المجنون حال الإفاقة.
الحكم الرابع: محل الوصية الثلث للصحيح والمريض لحديث سعد بن أبي وقاص
الثلث والثلث كثير، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال فيه: (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم PageV01P951 # في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم) (¬1) وهذا الحديث وان لم يكن صحيحا فإن معناه صحيح يصدقه حديث سعد الذي اقتضى بظاهره تعليق حق الورثة بمال المريض وخلص له الثك لحاجاته واستدراكاته، وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصدقة أفضل؟ قال: (إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) (¬2)، ومن فاته الاستدراك في محل الاستدراك وهو الثلث فاختلف العلماء هل يلزم الوارث أن يعطى عنه ما فرط فيه أم لا؟ فقال الشافعي كل ما فرط فيه من حق مالي، فإنه يخرج من رأس المال، وهو قول ضعيف, لأنه قد صار بالمرض إلى حالة لو أراد أن يعطي فيها جميع ماله لم يجز له إجماعا فتركه كإخراج ما وجب عليه من ذلك تعويل على أن يتمتع به في الدنيا ويفوته ورثته في الأخرى وهذا مقصد لا يجوزه له مسلم يفهم حقيقة الشرع ويتفطن لوجوه المصالح والتكليف، أما إنه يستحب للوارث أن يعطي عن موروثه كما فعل سعد عن أمه (¬3) وكما فعل ابن التي افلتت نفسها بعد موتها (¬4).
الحكم الخامس: إذا ثبت أن المرض يعلق حق الورثة بالمال ويقبض يد المريض عن التصرف فيه، وتحققنا أن حكمة ذلك وعلته الخوف على المريض من المنية في الغالب فإنه قد تنزل بالأصحاء أحوال تتحقق فيهم هذه العلة، فوجب أن يكون حكمهم بحكم المريض في حكم قصر تصرفهم على الثلث كالحامل في أخريات أمرها والملجج في البحر PageV01P952 # لم يتساحل به وحائض الزحف في ملتحم القتال والتعرض للحتف، وهي مسألة من مسائل الخلاف وقد بيناها هنالك، وهي أظهر من أن يدل عليها.
فهذه أصول أحكام الوصايا يربط ما وراءها بها وقد ذكرت فروعها في كتب علمائنا بما يدخل عليها من قواعد الولاية والجهالة والقسمة والترجيح لشخص على شخص إلى غير ذلك من عوارضها فليرد كل فرع إلى أصله وليغلب الأقوى من الأصول عند التعارض حسب ما بيناه في كتاب الترجيح.