القضاء في الوصايا
(¬1)
الوصية في اللغة عبارة عن كل قول يلقيه أحدهما إلى الآخر ليعمل به وهو مخصوص في الغائب والميت من جملة ما يلقي من القول وصفه الله للحاجة إذ لا يتفق للموكل كل ما يريده أو يحتاجه حاضرا ولا بد من التعاون بين حالتي الغيبة والحضور فيما يختص بالموصي أو فيما يختص بالموصى إليه أو به أو فيه أو ما يتعلق بالكل أو ما يخص ثنتين منهما على التفصيل والتقسيم وقد ذكرهما الله في مواضع في كتابه من أهمها قوله: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين) الآية. إلى قوله: (سميع عليم) (¬2) وأما أحاديثها فكثيرة أصولها أربعة.
الأول: حديث عبد الله بن أبي أوفى قيل له: (هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت: فكيف كتب الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله) (¬3).
الثاني: حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة) خرجه الأئمة بأجمعهم (¬4). زاد مسلم أو ثلاث ليال (¬5).
الثالث: حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. اسردوه وهو صحيح متفق عليه (¬6).
الرابع: حديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه PageV01P949 # لا وصية لوارث) (¬1). خرجه أبو داود والترمذي، وقد خرج البخاري حديثا بما ذكرناه عن ابن عباس قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث والثلث كثير) (¬2) وللوصية أحكام كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها خمسة.
الحكم الأول: في وجوبها: اختلف الناس في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنها واجبة وجوب الأعيان، ويتعين على كل أحد أن يوصي عند موته أهله وإخوانه ومن حضره، وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك فعل خاتمهم الأعلي وقد ذكر الله ذلك في كتابه عن بعضهم، وقد قال: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) (¬3)، الآية وقال آخرون تجب الوصية إذا خاف الموصي الفوت لدين يقضيه من حق الله تعالى أو من حقوق العباد، وهو مذهب الفقهاء وهو الصحيح، وهو المراد بحديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم فإنه إن لم يكن عليه حق لم تكن الوصية عليه بحق فأما الآية فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كان الميراث للولد والوصية للوالد فنسخ الله ذلك بآية المواريث وأعطى كل ذي حق حقه (¬4)، قال سعيد بن المسيب من التابعين وابن راهويه من الفقهاء: نسخ الله ذلك في الوالدين وبقي الوجوب في الأقربين، حتى قال الحسن وطاووس: إنه لو أوصي بثلثه لأجنبي حول ثلثه لقرابته (¬5)، وهذا تحكم منهما ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل PageV01P950 # لضعفه، وأما قول سعيد بن المسيب إنها باقية في الأقربين (¬1)، فيرده أن الصحابة من الخلفاء إلى أعيان الفقهاء قبل أن يتعد الحال إليه، لم يوص أحد منهم، وقد قال علماؤنا قوله تعالى: (كتب عليكم .. إن ترك خيرا) الآية محمول على الاستحباب (¬2) , لأنه علق بمجهول، وهذا مقدار الخير، والواجب لا يتعلق بمجهول لأنه من شرط الوجوب إمكان الفعل، ولا إمكان مع الجهالة في الحكم.
الحكم الثاني: لما أوجب الله الوصية أو ندب إليها أسقط لزومها وأجاز في كل وقت تغييرها، فلو كانت لا تغير لما كانت لأحد قدرة على أن يبادر إليها مخافة أن يبقى حيا، ويلزمه عقدها حتى إنه جوز فيها تبديل ما لا يبدل وهو العتق وكل شيء يفعل للمرء بعد موته فإنه يجوز له أن يرجع فيه، وكل شيء يفقده في صحته يلزمة، وكل ما يفعله في مرضه له تغييره كما قلناه إلا العتق المبتل (¬3) والمدبر، وسيأتي بيان ذلك في كتاب العتق إن شاء الله.