أحدهما: يأكله الغني وبه قال الشافعي.
والثاني: ألا يأكلها إلا إذا كان فقيرا وبه قال أبو حنيفة.
واحتج الشافعي بحديث أبي بن كعب حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (استبقها). وكان أبي بن كعب حينئذ (¬2) من المياسير وقال أصحاب أبي حنيفة كيف يصح هذا للشافعي، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة في بيرحاء تصدق بها فوضعها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه ومنهم أبي بن كعب (¬3). وقال علماؤنا المحررون هذه المسألة تنبني على أن اللقطة هل PageV01P946 # تؤخذ احتسابا لله أم اكتسابا. فقالوا عند أبي حنيفة أنها احتساب، وعندنا أنها اكتساب. قلت (¬1): معاذ الله من (¬2) هذا الذي قال علماؤنا إنما هي في أول الحال احتساب لله، فأبو حنيفة يقول يبقى هذا الحكم من الاحتساب ونحن نقول يزول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (فشأنك بها)، ولم يفصل بين فقير وغني، ولو كان الحكم يختلف لفصل، ولأنها لو كانت وديعة لما جاز أكلها للفقير كالوديعة المطلقة، وأما فصل الحول وما ورد فيه في حديث أبي بن كعب من ذكر الثلاثة الأحوال فقد أراح منه شعبة وذكره البخاري وغيره. قال شعبة عن سلمة يعني ابن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال: أصبت صرة أو التقطت صرة. فذكر الحديث إلى الثلاثة الأحوال قال شعبة: ثم لقيته بعد ذلك بمكة يعني سلمة قال: لا أدرى قال: حولا واحدا أو حولين أو ثلاثة أحوال، فشك سلمة فيما أخبره به سويد بن غفلة (¬3)، وإذا شك الراوي فيما روى سقطت روايته وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث. وأما ضالة الغنم فقال الشافعي: هي لقطة تعرف، وفرق علماؤنا بين أن تكون في أرض مضبعة أو في محل رجاء ومنفعة، قالوا فإن كانت في محل رجاء ومنفعة، فهي لقطة وإن كانت في أرض مضبعة فهي لواجدها حلال مطلق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هي لك أو لمثلك ممن يعبرها عبرا أو يقطعها سيرا أو للذئب). فبين أنها لله لا يد لأحد عليها، وأن واجدها PageV01P947 # أخو الذئب في باب الحل وارتفاع التكليف عنه في الامتناع منها، الذي كان قبل هذا عليه، وقد استوفيتها في مسائل الخلاف. وأما ضالة الإبل فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - على السائل حين ذكرها لما فهم منه من استشراف الطمع وتعلق البال بمال الغير وكان السؤال عن منفوق المال وعن النساء سؤالا محتملا، لقصد الحفظ على الغير ولقصد انتفاع الطالب فأما ضالة الإبل، فقد خلصت للطمع لأنه لو تركها لما خاف عليها، والأخذ إنما هو لأجل الخوف ورضي الله عن هذا السائل، فلقد أفاد مسائل استوفيناها في شرح الحديث وكتب المسائل نذكر الآن لكم منها ثلاثا.
الأولى: أنه لا بأس بالغضب على السائل إذا عدل عن جهة السؤال.
الثانية: أنه استوفى لنا بيان اللقطة كلها ولولاه لاختلفنا في الإبل كما اختلفنا في البقر مع وجود النص في الإبل والصحيح في البقر أنها ليست كالإبل وإنما هي كالغنم يعلم ذلك مشاهدة.
الثالثة: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر). الحديث بيان لحال الموضع الذي توجد فيه فإن كان يمكنها فيه الورود لأنها أودية وحياض وبرك فالأمر كذلك وإن كانت في موضع فيه آبار لا تتمكن من الورود فهي بمنزلة الشاء وعلى هذا حمل علماؤنا من ترك دابته بأرض مضبعة وقد يئس منها فقام عليها رجل حتى قامت، والصحيح أنها لمن قام عليها، وإن كان غير مشهور المذهب وقد روي في ذلك حديث ليس بصحيح، ولكن فقه هذا الحديث يشهد بصحة ما قلناه، ومن فوائد هذا الخبر ما قال علماؤنا أن ما ورد فيه حديث الزبير قبله من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه في حال الغضب أن ذلك مخصوص فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (¬1) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينطق بالوحي، ويؤيد بالعصمة، فلا يخاف عليه من الغضب آفة، فأما نحن فإنما نحكم بالاجتهاد، وبذل الوسع في النظر والغضب يشوش الخاطر ويشغل القلب عن النظر أو استيفائه، وذلك مظنة غلظ في الغالب، وعليها ورد النهي، فوجب أن يقف دونه. PageV01P948