القضاء في اللقطة
:
هذه لفظة اختلف أهل اللغة فيها فمنهم من رواها مفتوحة القاف ومنهم من رواها ساكنة وقد بيناها في موضعها والأولى عندي أن تكون بالسكون, لأنه في الغالب بناء المفعول في باب فعلة وفعلة (¬1) والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق على روايته. PageV01P943
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) قال مالك: ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (¬1). زاد البخاري ومسلم: فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها (¬2). زاد الجميع فإن جاء صعبها وإلا فشأنك بها. واتفقوا على اللقط الواحد في الغنم والإبل، وروي في الصحيح عن أبي بن كعب: التقطت صرة فيها مائة دينار فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولا) ثم جئته فقال: (عرفها حولا آخر)؛ وذكر ثلاثة أحوال. خرجه البخاري وغيره (¬3). فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أصول أحكام اللقطة.
زاد البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج (¬4). اتفق الأئمة كلهم على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته حين عظم حرمة مكة. قال: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) (¬5)، فأما سؤال السائل عن اللقطة فإنما كان عما يفعل بها وعنه إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه لا عما قال بعض علمائنا، من أنه يحتمل أن يكون سؤاله أيأخذها أم لا، فإنه لم يجد لذلك جوابا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه معلوم من غيره من الأدلة مفهوم من قوة الحديث لأنه لما قال في ضالة الإبل: مالك ولها. وقال في ضالة الغنم: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، تبين أنه نهى عن أخذ الإبل وأباح أخذ الغنم ويرجع ذلك إلى نية الآخذ، فإن أراد بأخذها حفظها على صاحبها فيا ما أحسن ذلك، لا سيما في هذا الزمان الذي يخاف عليها أن تقع في يد من يتخذها مالا من ماله، وأما إن قصد أن يأخذها لنفسه فذلك حرام، إلا أن تكون اللقطة من الطعام الذي لا يبقى فليأخذها وليأكلها في الحال، فإن أكلها أولى من فسادها وأما إن كان يسيرا مما لا يبقى فرخص مالك في كتاب محمد في الدريهمات اليسيرة أن يأخذها PageV01P944 # ويستنفقها ولا يرفعها والذي روى أبو داود عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهم في السوط والعصا والحبل أن ينتفعوا به (¬1)، إذ قيمة ذلك يسيرة، كما أنه لا خلاف بينهم أن ما لفظه البحر من قصعة وحوت فإنه يأخذه لنفسه، فإن كان متاعا لمسلم صار لقطة وإن كان لكافر دفعه إلى الإمام.
قال المتأخرون: إن كان عدلا وإلا أخذه وواسى منه وإن شك هل هو لمسلم أو لكافر تورع عنه. وقد قال مالك إن لقطة مكة كسائر اللقط، وتكلم في ذلك العلماء من أصحابنا في الاحتجاج لمالك والانفصال عن الحديث، ولست أرى مخالفة الحديث في هذه المسألة ولا حاجة بنا إلى أن نتكلف تأويل ما لا يقبل التأويل ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعرف عفاصها ووكاءها) دل على أن الذي يجزي صاحبها في اعترافها هذا القدر من الدليل وقيل إنما ذكر ذلك على معنى التنبيه، إذ لا بد له أن يذكر الإمارات من العفاص والوكاء باتفاق، زاد ابن القاسم وأشهب. والعدد زاد ابن شعبان والسكة ولكل واحد منهم حجة. أما من تعلق بالعفاص والوكاء فقال: لأنه المذكور في الحديث، وأما من شرط العدد فقال لأنه الغاية في البيان وأما من شرط السكة فإنما نظر إلى اختلاف السكك في زمانه، فلو ذكر واحدا وهو العفاص أو الوكاء، فاختلف الناس فيه، ومن علمائنا من قال: يجزيه ذكر كل واحد منهما ويحلف في تفصيل بيانه في المسائل ومنهم من قال لا أقل مما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من قال كيف يكون مع أحد شيء لا يعرف سكته ولا عدده والصحيح عندي أنه يعطى بواحد بغير يمين، والدليل عليه حديث أبي داود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا (¬2). الحديث. رواه أبو داود إلى أن قال فيه: فبينما هم يأكلون PageV01P945 # إذا رجل يقول أنشد الله والإسلام الدينار، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلامة واحدة, لأن للرجل أن يقول أخذته ليلا فربطته في الوكاء لا أعرف إلا عدده ويحتمل أن يقول خرقته وخيطه كذا وكذا وأما العدد فقد أنفقت منه وأما سكته فكانت عندي سكك لا أدري أي هذا منها وأما الوكاء فيقول كنت أحل وأشد ولم يكن لذاك وكاء واحد. فالدليل الواحد يكفيه لا سيما وليس لأحد عليه يد تدعيه ولو رأيته في الطريق يأخذها لما كان لك أن تعترضه، وإن كانت في تلك الحال وديعة لجميع المسلمين وهي الآن إنما هي وديعة عندك فسلمها إلى من جاء ولو بدليل واحد فيها. وأما اليمين فلا أراها, لأن موضع اليمين أن يكون في مقابلة دعوى، فإن احتج محتج بيمين الاستبراء فقد تقدمتها الدعوى، فأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستبق بها هي قوله فشأنك بها بل هو أكثر وأعم وقد روى النسائي أبين من هذا في الغرض. فقال: (ذلك مال الله يؤتيه من يشاء) (¬1) وهذا عام في الفقير والغني وقد اختلف في ذلك علماؤنا على قولين: