تتميم
وقد نبه مالك على تكملة في هذا الحديث وتوفية للنظر فقال إن عطية الوالد لولده محتملة فما (¬1) كان لله ويدل عليه لفظ الصدقة فلا رجوع فيه لأن المعاملة مع الله لا يتطرق إليها فسخ من جهة الآدمي فإن تزوج الولد أو ادان فحق الزوجة والمديان أقوى من حق الوالد. فخرجت المسألة الأولى عن أن تكون مرادة بالحديث، وخص الحديث في المسألة الثانية بما هو أقوى من عمومه حسبما بيناه في أصول الفقه.
القضاء في العمرى
روى مالك وغيره من الأئمة باتفاق عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها) (¬2). زاد مالك أبدا (¬3) , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء: من أعمر عمرى رجلا كان ذلك له حياته فإذا مات رجعت إلى الذي أعطاها أو إلى أحق الناس بميراثه يوم مات وتركب عليه التوريث، فإن أعمره وعقبه فإنها ملك محض لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا كما لو وهب أو باع، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ.
والقول الثاني: وهو المشهور اليوم عند الناس، أنه إذا انقطع العقب رجعت إلى أقرب الناس بالمعمر، وقال سائر الفقهاء ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث، وتعلقوا بظاهر الحديث وهو قوله (لا ترجع إلى الذي أعطاها) ولا سيما بزيادة مالك في قوله أبدا وهذا قطع محض، وقد تكلم العلماء على ذلك دليلا وسؤالا وجوابا، وها نحن نبرز لكم نكتة مجهولة مجلوة في منصة البيان فنقول: العمرى فعلى من العمر، إما عمر المعطي وإما عمر المعطى فقد تقول أعطيتك مدى عمرك أو عمري وعمر عقبى أو تقول أعطيتك PageV01P942 # عمرك أو عمر عقبك، وقد اتفقنا على أنه لو كان الحكم معلقا بعمر المعطي لما كان تمليكا محضا فكذلك في عمر المعطى وتحويره على صيغ القياس حكم معلق بأحد العمرين فلم يكن على التأييد أصله الثاني، وهذا الفقه صحيح يكشف حقيقة الحديث ويبين لكم مقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان الحكم وذلك العمرى نصف هبة، إذ الهبة يكون لها محلان ملك الرقبة وملك المنافع وقد يجتمعان للشخص الواحد بأن تطلق الهبة إطلاقا وقد ينفردان فيعطيه المنفعة دون الرقبة وهي العمرى، فإنه لو قال أسكنتك هذه الدار وعقبك لكان تصريحا بهبة المنافع، وكذلك عمرتك، وقد تجعل الرقبة لشخص والمنفعة لآخر، فيقول أعمرتك وعقبك هذه الدار وجعلت رقبتها لفلان وعقبه فإذا كانت تنفصل في أنواعها اسما وحقيقة وحكما فكيف تجعل بابا واحدا وقد تبين بذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد من وهب منافع دار مثلا لرجل ولعقبه فإنه لا يرجع إليه إذا مات ذلك الرجل المعمر, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، يريد أن المنافع قد استحقها العقب من بعد موروثهم. فكيف ترجع إلى الذي أعطاها حتى ينقرض جميعهم. وأما مسألة الرقبة فهي مسألة مخاطرة داخلة في الغرر خارجة عن المعروف وبيانها في موضعها.