وروي (فاردده) (¬2)، وروي (أشهد على هذا غيري) (¬3). وروي (إني لا أشهد على جور) (¬4). وروي أنه قال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟) قال: نعم. قال: (فسو بينهم في العطية) (¬5) هذا كله في الصحيح.
زاد أبو داود (إن عليهم من الحق أن يبروك، وعليك أن تعدل بينهم) (¬6) واختلف في جواز ذلك.
قول مالك. والصحيح جوازه عنده وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬7) وقال أحمد بن حنبل ذلك باطل يجب فسخه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برده وقال في الصحيح: (لا أشهد على جور)، وقال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء) (¬8).
فعلل بالعقوق إلى ما يدخل بينهم من الشحناء، وذلك يقتضي التحريم ورده هو الصحيح في الحكم. PageV01P938
فإن قيل فقد قال (أشهد على هذا غيري)، قلنا هذا هو تأكيد التحريم لأن أمرا لا يرضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يشهد به من ذا الذي يرضاه أو يشهد به، وسائر ألفاظ الحديث نص صريح فلا يرد بهذا المحتمل. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها (¬1).
وروى البخاري أنه كان لا يرد طيبا لمحبته فيه (¬2)، وجاء حديث وقد هوازن وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين في خطبته: (إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين) إلى قوله (فمن أحب منكم أن يطيب بذلك نفسا فليفعل، ومن أحب أن يبقى على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) (¬3).
مفاقهة
:
لما رأى الناس أن عقد الهبة شرع محض، قالوا: إنه لضعفه لا يلزم إلا بالقبض وإليه صغى كثير من الفقهاء منهم (ش) و (ح) وعجبا لهم من أي أصل نزعوا إلى هذا الفصل والهبة عقد من العقود ومبنى العقود على اللزوم ومحلها القول منه يكون وبه يلزم وما الإنسان لولا اللسان، وقد بين الله ذلك بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وما بقي بعد قول هذا وهبت وقول الآخر قبلت.
والكفالة عقد باتفاق ويلزم بالقول بإجماع من الأمة فكيف غفلوا عن هذا فإن قيل كذلك كنا نقول كما ذكرتم لولا قول أبي بكر الصديق لعائشة: "لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث" (¬4) فبين أن الهبة إنما تكون هبة بالقبض وأن انفرادها عنه مبطل لها قلنا كيف تعلقتم بهذا في مثل هذا الأصل العظيم وهو قول الواحد من الصحابة، وقد PageV01P939 # قال أبو بكر رضي الله عنه: "إن الجد أب" (¬1)، ولم يقل بذلك الشافعي، فقد وجب والحالة هذه أن تقول متى ما كان الواهب صحيحا ماله له لم يتعلق به حق لغيره، وجب عليه أن يفي بعقده ويسلم ما وهب لصاحبه، فإذا مرض تعلق به حق الغير فلو كان عن معاوضة محضة لوجب التسليم "فيه" (¬2)، وإذا كان عن تبرع، فحق الغير إذا تعلق بالمال منع من التبرع أصله إذا تعلق بالمال حقوق الغرماء، وعلى هذه النكتة نبه الصديق حين قال: وإنما هو اليوم مال الوارث، فوجدنا لرد الهبة في المرض أصلا فحملناه عليه وبقيت الهبة في الصحة على أصل العقود وعموم الكتاب أولا ترى مسألة أن الزوجة لما تعلق بمالها حق الزوج لم يجز لها عطية إلا بإذن زوجها على ما بيناه في مسائل الخلاف وقد روى أبو داود (¬3) والنسائي (¬4): (لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، إلا أن يكون عتقا)، فقد روى البخاري أن ميمونة كانت لها جارية فأعقتها، فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها قالت: يا رسول الله أشعرت إني قد أعتقت جاريتي، قال: (أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك) (¬5) فبين أن الصدقة أفضل من العتق ولكن مع الحاجة، فأما مع عدم الحاجة فالعتق أفضل، وقد بيناه في شرح الحديث مستثنى من الأصل. ولما كانت الهبة عقدا لازما بالقول عندنا وبالقبض إجماعا ووقع التمليك فيها وكان كل ذي ملك أولى بملكه، وكان كل ذي حق أخص بحقه استثنت الشريعة من ذلك ما رأت أن فيه مصلحة للطائفتين من الواهب والموهوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬6) وما رواه ابن عباس PageV01P940 # وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الواهب فيما يعطي لولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) (¬1)، فبين المستثنى وأبقى سائر الهبات على أصل التحريم، وكانت الحكمة في جعل ذلك بين الوالد والولد ما له عليه من سلطنة الإيجاد وحق الكفالة والتربية، وذمام الذب عنه والنصرة وسيلة رجوع ماله إليه كله آخر الأمر وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن من أفضل ما أكل أحدكم من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه (¬2))، وقلب أبو حنيفة القوس ركوة (¬3) فقال: لا يحل للأب أن يرجع فيما وهب لولده لما في ذلك من تغيير القلب وتوقع العقوق (¬4) وفي الأجنبي لا يبالي به إنما مقصده ماله وكسبه فإن وصله وصله وإن قطعه قطعه، قلنا لا رأي لمغلوب، أنت تقول هذا والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين حكمه وأوجب الرجوع له، فإن قالوا هذا الحديث ليس بصحيح، قلنا أنتم تقولون هذا وليس لكم حديث مثله وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي نضاركم (¬5) وحرمالكم والمعنى عليكم زائد إلى هذا فإن كل ولد يطلب والده ماله الذي لم يستفدة من جهته فيقف دونه لا يعد من البررة فما ظنك بما كان أصله من عنده فإن قيل فالحديث الصحيح يعارضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في صدقته كالكلب في قيئه) قلنا: قد أشبعنا القول في هذا الحديث في مسائل الخلاف وشرح الآثار والمعتمد الآن لكم أنه عام مطلق وحديثنا خاص مقيد والخاص يقضي على العام باتفاق. PageV01P941