................. والتابعين (¬1) واختار أبو حنيفة (¬2) أن الآية كناية عن الجماع حتى روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: إن الله حيي كريم يعفو ويكنى باللمس عن الجماع (¬3) وليس إلى ذلك حاجة تدعو، ولا ضرورة توجبه، وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية بدليل يقتضي ذلك، فأما مطلق القول وصريح اللغة فيقتضي ما أشرنا إليه من ظاهر اللمس وبذلك قال مالك، رضي الله عنه، وهو شيخ من شيوخنا (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة" (¬4). PageV01P166
باب غسل الجنابة
الخارج من الذكر على أربعة أقسام: البول والودي، وهو الذي يخرج بعده وموجبهما واحد وهو الوضوء، والمذي وهو ماء لزج يخرج عند الملاعبة والتقبيل، أو الذكرى وموجبه الوضوء كالأول. وروي عن مالك، رضي الله عنه، فيه (إيجاب) (¬1) غسل الذكر لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيه فليغسل ذكره (¬2)، ولم يرد هذا الحديث لإيجاب غسل الذكر تعبدا وإنما المقصود به بيان نجاسة المذي وأنه يلزم غسله كما يلزم غسل البول.
والرابع المني: وهو الخارج عند غاية اللذة، وهو الذي يكون به المكلف جنبا ويلزم منه الغسل، قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (¬3)، وكان قد وقع بين المهاجرين والأنصار خلاف في اقتصار الغسل على خروج الماء الدافق حتى وقع السؤال عن ذلك والبحث فتبين عندهم فيه الحق وكان الحكم في ذلك صدر الإسلام ألا يجب الغسل إلا على من أمنى. وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا أعجلت أو أقحطت فإنما عليك الوضوء ولا غسل عليك وإنما الماء من الماء" (¬4) ولكن تبين بعد ذلك أن التقاء الختانين موجب للغسل قرآنا وسنة، أما القرآن فقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬5)؛ فإن كان اللمس في أحد التأويلات يراد به الجماع فهو متناول لوجوب PageV01P167 # الغسل. وأما السنة فقول عائشة رضي الله عنها. "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (¬1). فبينت، رضي الله عنها، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، رضي الله عنها، أن رجلا سأل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل أنا ذلك وهذه ثم نغتسل" (¬2) فأحاله، - صلى الله عليه وسلم -، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا جلس (¬3) بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" (¬4) فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى PageV01P168 # عائشة (¬1)، رضي الله عنها، فأعلمته بالأمر على نصه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف واستقر الحكم في الدين، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من المسلمين، إلا أنه وقعت للبخاري، في جامعه، كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال: (والغسل أحوط وإنما بينا ذلك لاختلافهم) (¬2) وهذا خطأ فاحش (¬3)، كيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من الأحاديث ما أوردناه؟ فإن قيل اختلفت الأحاديث في ذلك كما قدمتم وجهل المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقى الإشكال فتعين الاحتياط، فالجواب عنه من وجهين: