تابعة
: ختم مالك الباب بحديث عمر وعثمان في الغارة من نفسها بالحرية (¬2) وهي أمة حتى ولد منها إن الولد يلحق أباه في الحرية كما لحقه في النسب ولا يكون رقيقا كما قال بعضهم فإن الولد انعقد في بطن الزوجة منسوبا إلى الزوج بحق مثبتا في بطن المرأة على باطل فلم ينعقد بصفتها في الأمومة وإنما انعقد بصفة الوالد في الحرية لأن الأحكام لا تبنى على الباطل وإنما تبنى على الأسباب الخفية فلقد سقط فيها أبو ثور حين قال إنهم يكونون عبيدا لسيد الأمة ولا قيمة فيهم (¬3) واختلف علماؤنا متى يغرم الأب القيمة فالأكثر أنه PageV01P919 # يغرمها يوم الحكم وقيل يوم الولادة وقال ابن المواز لو كان يوم الولادة لأن حينئذ وقع الفوت ووجب عليه البذل لكان عليه البذل وإن ماتوا قبل الحكم فلما كان موتهم لا يوجب فيهم شيئا دل على أن البذل إنما يعتبر يوم الحكم وحينئذ يجب (¬1).
القضاء في أمهات الأولاد
(¬2)
هذه كلمة مخصوصة بالأماء إذا ولدن يقال زوجة أم ولد وأمة فتكون الأمة أمة حتى تلد فإذا ولدت صارت أم ولد (¬3) بل تكون أم ولد بالحمل إجماعا واختلفوا في الحمل الذي تكون به أم ولد فقال مالك تكون أم ولد بالعلقة فما فوقها (¬4) وقال الأوزاعي (¬5) تكون أم ولد بالمضغة وقال الشافعي تكون أم ولد بالعين والظفر وقال قوم إنما (¬6) تكون أم ولد بخلقة الآدمي قال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله وما يرى النساء إنه ولد (¬7) والأصل في ذلك قوله تعالى: {يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث} إلى قوله {ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة} (¬8) فلم يجعل لها خلقا إلا بعد المضغة وفي الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة فإذا أراد الله خلقها كان) (¬9) وذكر الحديث فلم يجعل للخلق رتبة إلا بعد كونه مضغة ولا يكون ولدا إلا بعد كونه خلقا ولا تكون هي أم ولد حتى يكون الولد فهذا هو الأسلوب PageV01P920 # المهيع (¬1) وإذا أسقطت المرأة دما مجتمعا منعقدا متماسكا أو متناثرا فإنه يحتمل أن يكون تركيب خلقة ويحتمل أن يكون عقدة تجمعت من خلط ولا يقضي أحد على يقين ثابت بمشكوك فيه في إبطال حق ولا إثباته فإذا ثبت أنها تكون أم ولد فأجمعت الأمة على أن بيعها لا يجوز من لدن علي بن أبي طالب إلى زمان داود الأصبهاني (¬2) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر فيما يروون عنه: كنت أرى رأي أبي بكر وعمر في أن أم الولد لا تباع ثم ظهر لي أن بيعها جائز فقال لي عبيدة السلماني رأيك والله يا أمير المؤمنين مع أبي بكر وعمر أحب إلينا من رأيك وحدك (¬3) ثم ثبت أن عليا رضي الله عنه رجع عن ذلك (¬4) واستقر الأمر بين المسلمين عليه إلى الوقت الذي ذكرنا وتعلقوا في ذلك بحديث جابر رواه أبو داود وغيره قال جابر: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ثم نهانا عمر. وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه (¬5) واجتمع أبو العباس بن سريج (¬6) مع PageV01P921 # أبي بكر بن أبي داود فاحتج أبو بكر بن أبي داود (¬1) على أن أم الولد لا تباع قال اجتمعنا على أنها إذا كانت أمة تباع فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل قال أبو العباس بن سريج له اجتمعنا على أنها إذا كانت حاملا لا تباع فمن ادعى أنها تباع إذا انفصل الحمل فعليه الدليل فبهت أبو بكر (¬2) بيد أن علماءنا أشاروا في إثبات هذا الحكم بمنازع من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها صحيحة منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر أشراط الساعة فقال: (وأن تلد الأمة رتبتها) (¬3) وفي رواية بعلها (¬4) والبعل هو السيد في لغة العرب ومعنى كونه سيدا لها أنها استفادت الحرية بسببه لا يصح أن يكون له معنى سواه. الثاني حديث أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا كيف نعزل والقرآن ينزل فسألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5) وذكر الحديث فإن قيل إنما معنى قوله وأحببنا الفداء لأنها ما دامت حاملا لا تباع ولا يفادى بها حتى ينفصل الولد فخشي أبو سعيد وأصحابه أن يقعوا في هذه الحالة قلنا قد تقدم الجواب فإنه إذا تقرر المنع في حالة فما الدليل الذي يدفعه قال علماؤنا وقد استأثر الله بنبيه وطلب بعض ورثته ميراثه وقال أصحابه وخلفاؤه إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يترك إلا بغلته وسلاحه وأرض كذا (¬6) ولم يذكروا مارية ولا PageV01P922 # اعترضها أحد من الطالبين فلولا كونها أم ولد لطلبتها فاطمة أو العباس للاستخدام أو البيع وقد تعلق بعض علمائنا بأن الأثر قد ورد وأجمعت عليه الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (¬1) وذلك يمنع من بيع أم الولد وهو حكم لا إشكال فيه لولا الخذلان في إنكار أصول الشريعة وذكر مالك في هذا الباب حديث عمر في إلحاق الأولاد بالسادة الذين يقرون بالوطء ليؤكد بذلك من قضاء الخلفاء (¬2) وترك اعتراض البقية من الصحابة عليهم في أن الوطء سبب في إلحاق الولد لقول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه ولم يكن زمعة اعترف بغير المولود وهذا ما سكت السيد عنه أومات فأما لو نفاه لجاز باتفاق من العلماء على شروط بيانها في كتب المسائل.